الفلسطينيون يضربون حصارا على المنتجات الاسرائيلية
دفعت الاجراءات الاسرائيلية العقابية ضد الفلسطينين الى اعلان اللجنة الوطنية العليا ضد تلك الإجراءات قرارا بمنع دخول بعض المنتجات الإسرائيلية إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غد الأربعاء.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول إن البضائع ستمنع من دخول المناطق الفلسطينية غد الأربعاء، وإعطاء مهلة أسبوعين للتجار من أجل التخلص منها، أو إعادتها لمصادرها.
وأوضح العالول أن الشركات الإسرائيلية المستهدفة في المنع تتمثل في شركات 'الألبان والأجبان والبوظة والعصائر' وبعض المنتجات والبضائع الزراعية الكمالية والتي يوجد إنتاج فلسطيني مثلها، مشيرا إلى أن هناك تقاطعا بين اللجنة الشعبية التي ستقدم على هذا الإجراءات والجهات الرسمية، بمساعدة من التجار ورجال الأعمال.
وأشار إلى أن هناك بضائع يمكن الاستغناء عنها، خصوصا وأن الاحتلال يصدر البضائع التي لا يحتاجها الفلسطينيون بصورة أساسية، ويمنع الأمور الأساسية مثل الكهرباء.
ودعا كل أفراد الشعب الفلسطيني لمواجهة إجراءات الاحتلال بحالة من التقشف واعتماد الاقتصاد المقاوم وحالة من التكافل في المجتمع الفلسطيني تمكن من الاستمرار في الصمود.
كما دعا الغرف التجارية ورجال الأعمال وأرباب الصناعة الفلسطيني لبذل الجهد الممكن لملء الفراغ في السوق الفلسطينية والحفاظ على المنتج الفلسطيني في هذا المجال.
وبحسب العالول فإن هذا القرار جاء لإغلاق مداخل هذه البضائع من المنبع وليس المقاطعة فقط، على أن يكون هناك لجان في كل المناطق لمتابعة تطبيق هذا القرار بما في ذلك مناطق 'ج'.
وتطرق العالول إلى الحديث عن الرد الفلسطيني الذي يتمثل بمزيد من الإجراءات السياسية بالانتماء إلى المزيد من منظمات الأمم المتحدة وإجراءات أخرى ستؤخذ قريبا، وبالتحديد في المجلس المركزي الذي سيعقد في الأيام الأولى من الشهر القادم، مؤكدا على المواجهة في الميدان من خلال المقاومة الشعبية.
وقال: 'إن سلطات الاحتلال تضغط على الشعب الفلسطيني وتتسبب بمزيد من العدوان والانتهاكات التي تطال الأرض من خلال المصادرة والبناء الاستيطاني والانتهاكات التي تطال البشر من خلال القتل اليومي والاعتقال، وكذلك تطال الوضع الاقتصادي من خلال حجز ومصادرة أموال الشعب الفلسطيني في عملية سرقة واضحة'.
وأكد العالول على أن احتجاز (إسرائيل) للأموال هي رد على توجه القيادة الفلسطينية الراهن بتغيير كل المسار السابق باللجوء إلى المنظمات الدولية.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف إنه لا بد من إجراءات على الأرض تعطي زخما للإجراءات الشعبية، لمواجهة عدوان الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني ومواجهة أعمال القرصنة وتهويد القدس والاستيطان.
وقال إن اجتماع المجلس المركزي سيدرج على جدول أعماله كيفية التخلص والتحلل من الاتفاقات المبرمة مع الاحتلال سواء الاتفاقات الأمنية والتنسيق الأمني، أو الاتفاقات الاقتصادية وبالذات اتفاق باريس الاقتصادي التي تجبي حكومة الاحتلال مستحقات الضرائب الفلسطينية.
من جهته، تحدث محافظ طولكرم المقال عبد الله كميل عن ضرورة متابعة المتاجر الاستيطانية في الضفة الغربية من قبل لجان متخصصة لضمان عدم التوجه الفلسطيني إليها، كونها تدعم المستوطنين.
وحث كميل على تشجيع الصناعة الفلسطينية لإدخال الأيدي العاملة للمصانع الفلسطينية وسحبها من مصانع المستوطنات.
وقال إن إجراء منع دخول البضائع الإسرائيلية يشعر المستثمر الإسرائيلي أن حكومته هي السبب في ذلك.
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية خالد منصور وصف القرار بالصائب .
وقال في تصريحات له إن كان القرار الفلسطيني بمنع منتجات بعض الشركات الاسرائيلية من دخول اسواقنا عمل مخالف لاتفاقية باريس فان حجز اسرائيل للاموال الفلسطينية هو ايضا مخالفة اكبر واخطر لاتفاقية باريس ولكل الاتفاقات التي وقعت بين منظمة التحرير واسرائيل.
واضاف منصور : ان هذا القرار الوطني يجب ان يقودنا لوقف التعامل كليا باتفاقية باريس ويجب ان تتلوه خطوات اخرى من قبيل سن قوانين تجرم التعامل مع المنتجات الاسرائيلية،وسحب عضوية التجار من الغرفة التجارية،مع ضرورة قيام المنتجين الفلسطينين بتحسين جودة منتجاته،االى جانب قيام وزارة الاقتصاد الوطني بفرض مزيد من الضرائب على المنتجات الاسرائيلية.
