اقرار قانون الرقابة على الغذاء لعام (2015)
اقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء قانون الرقابة على الغذاء والدواء لعام (2015) بمجمله .
جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية التي عقدت اليوم برائسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ، والتي خصصت لمناقشة قانون الغذاء والدواء، وسط مطالبات بتغليط العقوبات بحق أصحاب المنشآت التي تخالف قوانين الغذاء والدواء.
وخلال المناقشات اقترح النائب مجحم الصقور إنشاء محكمة خاصة بالغذاء والدواء، فيما اقترح النائب عدنان السواعير عدم تغليظ العقوبات على صاحب المنشأة الذي يخالف لأول مرة، وتغليظ العقوبة على من يكرر أي مخالفة للقانون.
من جانبها انتقدت النائب رولا الحروب المادتين (22 - 23) من مشروع قانون الغذاء والدواء والتي تتعلق بتجريم الشخص أو المنشأة التي تخالف القانون بقصد أو بدون قصد.
النائب محمود الخرابشة قال خلال مداخلته : " من غير المعقول أن الشخص لذي يبيع غذاءً موصوفاً وصفاً كاذباً أو وضعه في مكان غير مخصص له , أو منتهي الصلاحية أن نضع عليه مخالفة قيمتها(1000 )دينار".
ودار جدل واسع تحت القبة حول الفقرة ب من المادة (22) من مشروع القانون والتي تتحدث عن الغش في المنتج، حيث طالب عدد من النواب بتغليظ العقوبة عليهم، إلا أن لجنة الصحة النيابية اعتبرت الغش غير الضار في المنتج لا يمكن اعتباره جريمة.
