النفط يهبط مع التحذير .. التفاصيل

نزل خام برنت عن 58 دولارا للبرميل أمس بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من تراجع أسعار النفط مع استمرار تنامي المخزونات هذا العام.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للغرب بشأن سياسة الطاقة إن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 2.83 مليون برميل منتصف 2015.
وقالت الوكالة في تقرير شهري "رغم توقعات تقلص الفارق بين العرض والطلب بنهاية 2015 فإن الضغوط النزولية على السوق ربما لم تبلغ بعد منتهاها."

وتراجع خام برنت 44 سنتا إلى 57.90 دولار منهيا موجة صعود دامت لثلاثة أيام. وارتفع سعر الخام القياسي أكثر من تسعة بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر زيادة أسبوعية منذ شباط (فبراير) 2011.
وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 84 سنتا إلى 52.02 دولار.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين أدنى مستوى له في خمس سنوات في يناير كانون الثاني مما أثار المخاوف بشأن الطلب على النفط بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ميكال ميدان مدير شركة تشاينا ماترز الاستشارية "النشاط الاقتصادي يتباطأ وبخاصة في الصناعات الثقيلة وهو ما يؤثر حتما على السلع الأولية".

وفي سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستظل أكبر مصدر لنمو المعروض النفطي العالمي حتى العام 2020 حتى بعد انهيار الأسعار في الفترة الأخيرة وذلك رغم توقعات أخرى بتباطؤ أشد في الإنتاج الصخري.

وأضافت الوكالة في تقريرها عن سوق النفط في المدى المتوسط أن الأسعار التي تراجعت من 115 دولارا للبرميل في حزيران (يونيو) إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات عندما بلغت حوالي 45 دولارا في كانون الثاني (يناير) من المرجح أن تستقر عند مستويات أقل بكثير من مستوياتها المرتفعة للأعوام الثلاثة الأخيرة.
وتفاقمت خسائر النفط بعد تغيير استراتيجية منظمة البلدان المصدرة للبترول في نوفمبر تشرين الثاني وقرارها عدم خفض الإنتاج مفضلة الدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة مصادر منافسة مثل النفط الصخري الأميركي.
وقالت وكالة الطاقة "عودة التوازن إلى السوق ستحدث بشكل سريع نسبيا على الأرجح لكن مداها سيكون محدودا نسبيا.

"تصحيح السعر سيؤدي إلى توقف مؤقت "لحفل" معروض أميركا الشمالية لكنه لن ينهيه."

وقالت الوكالة إن نمو معروض النفط المحكم الأميركي سيتباطأ حتى يصل إلى معدلات ضئيلة لكنه سيسترد قوة الدفع لاحقا ليصل الإنتاج إلى 5.2 مليون برميل يوميا بحلول 2020. لكن توقعات الإنتاج الروسي لا تبعث على نفس القدر من التفاؤل.

وقالت "تواجه روسيا عاصفة عاتية تتمثل في انهيار الأسعار والعقوبات الدولية وانخفاض العملة ومن المرجح أن تكون الخاسر الأكبر في القطاع" متوقعة انكماش الإنتاج بمقدار 560 ألف برميل يوميا من 2014 إلى 2020.

ولأسباب منها تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك توقعت وكالة الطاقة ارتفاع الطلب على نفط المنظمة في 2016 إلى 29.90 مليون برميل يوميا بعد أن استقر عند 29.4 مليون هذا العام.

وتشير توقعات أخرى إلى أن انخفاض الأسعار وتقليص الاستثمارات يحدث تأثيرات أشد من ذلك على المعروض من خارج أوبك. وتوقعت أوبك نفسها في تقرير شهري أمس الاثنين ارتفاع الطلب على نفطها هذا العام مقارنة مع التقديرات السابقة وذلك مع تأثر المنتجين الآخرين باستراتيجية عدم دعم الأسعار.

ويتناقض أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية مع التوقع السابق للمدى المتوسط والمنشور في يونيو حزيران حيث تضمن تقديرات أعلى للطلب على النفط وسلط الضوء على مخاطر مثل العنف في العراق.

وتتوقع الوكالة حاليا تسارع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.13 مليون برميل يوميا في 2016 من 910 آلاف برميل يوميا في 2015. لكنها تتوقع مع ذلك أن يكون لانخفاض السعر أثر هامشي على نمو الطلب حتى نهاية العقد الحالي.

وقال التقرير "توقعات نمو الاقتصاد العالمي شهدت تخفيضات متكررة في الأشهر الستة الأخيرة رغم التراجع الحاد في الأسعار مما يقلص التوقعات السابقة لنمو الطلب على النفط حتى نهاية العقد بنحو 1.1 مليون برميل يوميا". 

إلى ذلك، اعتبر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في اسطنبول ان تدهور اسعار النفط سيوفر دفعا للنمو العالمي ويفترض ان يتيح للدول اعادة تقييم سياساتها المالية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وفق مسودة للبيان الختامي اطلعت عليها فرانس برس.

واعتبر البيان ان السياسة المالية "تلعب دورا اساسيا" في بناء الثقة والحفاظ على الطلب الداخلي.

ودعا بشكل خاص الى "التركيز على الاستثمارات والتحويلات المالية الهادفة" والى اغتنام الفرصة "لخفض برامج الدعم غير المجدية".

وفي حين يتوقع ان يؤدي تراجع أسعار النفط الى اعطاء بعض الدفع للنمو العالمي رأوا ان تأثير ذلك سيكون مختلفا بالنسبة للدول المصدرة للنفط وتلك المستوردة.

وقال البيان "في بعض الدول تراجعت فرص النمو ولا يزال الطلب ضعيفا، ووضع سوق العمل قاتما، والفروقات في المداخيل تزداد".

واضاف ان النمو في الاقتصاد العالمي ما يزال "غير متوازن" والتعافي "بطيئا" ولا سيما في منطقة اليورو واليابان وبعض الاقتصاديات الناشئة.

لهذا الغرض، قال وزراء المالية "سنواصل تقييم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد العالمي ونبقى متيقظين"، كما حذروا من "خطر الركود في بعض الاقتصاديات الكبرى".

واعتبروا ان "تدني مستوى التضخم لفترة طويلة الى جانب تباطؤ النمو وضعف الطلب لفترة طويلة في بعض الاقتصاديات المتقدمة قد تزيد من مخاطر الركود".

وبحث ممثلو دول الجموعة سبل انعاش النمو الاقتصادي على خلفية ازمة الديون في اليونان. ورحبوا بخطة المصرف المركزي الأوروبي لاعادة شراء مكثفة للسندات.

من جهة ثانية، تعهد المشاركون "بتعزيز تعاونهم" في مكافحة تمويل المنظمات الارهابية.

ودعا المشاركون "جميع الدول الى تسريع مطابقة تشريعاتها مع التشريعات الدولية وخصوصا في ما يتعلق بتبادل المعلومات وتجميد اموال الارهاب".