ما هو "طاقم الخط الأزرق" الإسرائيلي وما هي مهمته

يعمل في "الإدارة المدنية" طاقم يطلق عليه اسم "طاقم الخط الأزرق" مهمته التحضير للإعلان عن أراض فلسطينية على أنها “أراضي دولة” يقوم جيش الاحتلال بوضع اليد عليها بحجة استخدامها كمعسكرات أو مناطق تدريبات عسكرية، ثم يجري تسريبها لاحقا إلى المستوطنات لأغراض التوسع في النشاط والبناء الاستيطاني.

وتبين من تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن أكثر من 90% من هذه الأراضي التي سرقها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية جرى تسليمها للمستوطنات، حيث يعمل هذا الطاقم على رسم حدود هذه الأراضي المصادرة بحيث يصبح بالإمكان البدء بإجراءات التخطيط وتقديم خرائط بناء إلى “الإدارة المدنية”، وبهذه الطريقة، نفذ “طاقم الخط الأزرق” خلال العام الماضي مسحا لـ18 مشروعا في مساحة بلغت 12,840 دونما، علما أن هذا الطاقم أجرى عمليات مسح لـ26,548 دونما في العام 2013.

وفي العام الماضي تمت المصادقة على الإعلان عن “أراضي دولة” في مستوطنات ‘كريات أربع” و”عطيرت” و”نوكديم” و”أدورا” و”بات عاين غرب” والبؤرة الاستيطانية العشوائية “معاليه رحبعام” وتسريبها إلى المستوطنين، ووفقا لهذه السياسة التي تسير عليها حكومة الاحتلال فإنه سيتم توسيع مستوطنة “فيرد يريحو” بمساحة تبلغ 1545 دونما، ومستوطنة “كدوميم” بمساحة 165 دونما، كما أنه يجري التخطيط لتوسيع مستوطنة “نافيه تسوف” بمساحة 782 دونما، و”عمانوئيل” 92 دونما.

وكانت سلطات الاحتلال قد حددت في أيلول الماضي نحو 35 ألف دونم في الضفة الغربية قريبة من المستوطنات على أنها “أراضي دولة”، ورغم أن الاحتلال يزعم أن هذه الأراضي معدة للتدريبات العسكرية لكنه يقوم ب تسربها إلى المستوطنات لتوسيعها.

وفي السياق أيضا ومن أجل كسب أصوات المستوطنين قبيل الانتخابات الإسرائيلية، قامت وزارة داخلية الاحتلال بتحويل هبات مالية إلى المستوطنات بقيمة 62 مليون شيكل لتشجيع الاستيطان، بهدف البناء والتوسع على حساب الفلسطينيين.

فقد بين تقرير إسرائيلي أن داخلية الاحتلال حولت نهاية العام الماضي إلى المجالس الإقليمية الاستيطانية في الضفة الغربية مبلغ 62 مليون شيكل لتشجيع الاستيطان، وذلك بادعاء كاذب مفاده أن هذه المجالس لا تحصل على مساعدات مما يسمى الوكالة اليهودية منذ نحو عشر سنوات.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية في المستوطنات تحصل على سلسلة من المساعدات المالية الخاصة، بينها “منحة أوسلو” بقيمة 2.5 مليون شيكل، و”منحة الأمن” بقيمة 37 مليون شيكل، و”منحة احتياجات أمنية” بقيمة 20 مليون شيكل. وفي العام 2014 حصلت على مساعدات خاصة في أعقاب أسر المستوطنين الثلاثة وقتلهم، بقيمة 20 مليون شيكل.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن الوكالة اليهودية تقدم المساعدات المالية للمستوطنات الصغيرة التي تقام داخل الخط الأخضر، ولذلك تعمد داخلية الاحتلال إلى تقديم مساعدات مماثلة للمستوطنات.

ورغم أن المساعدات المقدمة من الوكالة اليهودية قد توقفت في العام 2003 بسبب مصاعب مالية، فإن الدولة واصلت تحويل مئات الملايين من الشواقل كجزء من المساعدات للسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة فقط.

وتواصل السرطان الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة حيث أعلنت سلطات الاحتلال عن مزيد من المخططات الاستيطانية ومصادرة الآلاف الدونمات لصالح الاستيطان وتواصلت عمليات التهجير وهدم ممتلكات الفلسطينيين والتقرير التالي يرصد أهم هذه الانتهاكات في فترة إعداده:

القدس: عمليات التهويد تجري على قدم وساق

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملتها الشرسة ضد القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال التصعيد الخطير في هدم المنازل وتهجير سكانها الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، كما حدث في هدم منزل عائلة العباسي في بلدة سلوان، وتوجيه إنذارات هدم لمنازل أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء 3 آلاف غرف فندقية في مدينة القدس وضواحيها، وهي جزء من المخطط الاستيطاني يحمل الرقم التخطيطي (4711)، (في قرية جبل المكبر، الشيخ جراح، وواد الجوز، 2700 غرفة فندقية تم المصادقة عليها خلال الأعوام الماضية في بيت صفافا، وقد نشرت سلطات الاحتلال عطاء لبناء 580 غرفة فندقية في قرية جبل المكبر، على مساحة 70 دونما، تم مصادرتها عقب احتلال مدينة القدس، في المستوطنات المحيطة بمدينة القدس، خاصة في “معالي أدوميم ومشور ادوميم،” ومؤخرا طرحت سلطات الاحتلال عطاء لتأجير قطعة أرض لمدة 99 عاما للاستخدام التجاري والفندقي.

وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت في الأسبوع الماضي 93 وحدة استيطانية في “راموت شلومو”، كما طرحت مشروعين للاعتراض العام، (بناء 90 وحدة استيطانية في “جيلو “جنوب القدس، وشق طريق في “مستوطنة رامات شلومو”).