خلفيات أزمة الإخوان .. تصويب أوضاع أم استيلاء؟

تبادل طرفا الأزمة الجديدة في جماعة الإخوان المسلمين الاثنين إطلاق التصريحات في حرب حقائق بشأن خلفيات قرار مجلس شورى الجماعة بفصل قيادات منها، بين الحديث عن رغبتهم في "الاستيلاء" على قيادة الإخوان، وردهم بأن الهدف كان "تصويب الأوضاع".

وكان مجلس شورى الجماعة قال في بيان الأحد إنه قرر فصل "مجموعة من الإخوة" إثر عملهم "بجمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة".

والمفصولون من الجماعة حتى الآن هم المراقب العام الأسبق عبدالمجيد ذنيبات، ومؤسس مبادرة زمزم رحيل غرايبة وزميله في التأسيس نبيل الكوفحي، ومعهم جميل دهيسات، بالإضافة إلى نائل زيدان وخليل عسكر وشرف القضاة وجبر ابو الهيجاء وابراهيم ابو العز وفتحي الطعامنة.

وقالت مصادر في قيادة الجماعة إن هذه القائمة أولية، وسيطال قرار الفصل "كل من اشترك" في الدفع نحو ترخيص الجماعة الجديد.

لكن المفصولين ومصادر في ما يعرف باللجنة العليا لإصلاح الإخوان يؤكدون في رد على استفسارات أن الحديث عن ترخيص جديد للجماعة "أمر غير دقيق".

** "تصويب أوضاع" أم "استيلاء"؟
ويتحدث المفصولون عن أن ترخيص جماعة الإخوان الحالي مرتبط بالقاهرة بشكل ما، ويقولون إن ما حاولوا فعله ودعوا إليه في مؤتمرات "إصلاح الجماعة" هو نقل هذا الترخيص لعمّان وإتباع الجماعة للتشريعات الأردنية.

ولا يقدم أصحاب هذه الرواية ما يعززها، باستثناء القول إن ما يسعون إليه بمثابة "تصويب وضع"، واتهام القيادة بالافتراء عليهم في الحديث عن الترخيص الجديد.

ومن جانبها، ترد قيادة الإخوان على ذلك بالقول إن الجماعة رخصت مرتين، المرة الأولى عام 1946 في عهد الملك المؤسس عبدالله الأول، وافتتح مقرها في حينه ولي العهد الراحل الملك طلال بن عبدالله.

أما المرة الثانية، فكانت عام 1954 عندما تقدم المراقب العام الأسبق عبدالرحمن خليفة بطلب ترخيص لرئاسة الوزراء ووافقت عليه في حكومة توفيق أبو الهدى.

وتقول مصادر القيادة إن الترخيص لم يكن كجمعية خيرية كما تقول الحكومة، بل كـ"جماعة إسلامية شاملة".

وتؤكد "لا ذكر في ذلك الترخيص لمصر أو القاهرة أو غير ذلك".

وتتهم القيادة الآن الفريق المفصول بأنه "سعى لترخيص الجماعة ترخيصاً جديداً لدى الدولة، ومن ثم الاستيلاء على قيادة الجماعة".

** اجتماع مجلس الشورى .. النصاب والقانون
تقول لجنة إصلاح الإخوان إن اجتماع مجلس الشورى الذي قرر فصل القياديين العشرة، لم يتوفر فيه النصاب الكافي لاتخاذ قرار الفصل، ويقول أحد من طالهم القرار إن من حضر الاجتماع كانوا 34 عضواً من أصل 53، لكنه لم يتحدث عن عدد المصوتين.

وحسبما نقل مصدر إخواني عن المادة 31 من القانون الأساسي لجماعة الإخوان، فإنه يشترط لاجتماع مجلس الشورى حضور الأغلبية المطلقة من مجموع أعضائه، ويشترط لاتخاذ القرارات فيه تصويت الأكثرية من مجموع الحاضرين، وليس من مجموع الأعضاء.

وقال المصدر إن النصاب المطلوب لعقد اجتماع الشورى هو نصف عدد الأعضاء + 1، أي 27 من أصل 53 على الأقل.

ويضيف "أما في حال اتخاذ القرارات، وإذا كان عدد الحاضرين 27 على سبيل المثال، فإن تصويت 14 عضواً يكفي في هذه الحالة لاتخاذ القرار".

ولا يشترط القانون الأساسي للجماعة تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشورى إلا في حال التصويت على تعديل هذا القانون بحسب المصدر.

وقال عضو في مجلس الشورى إن "الإخوة الحاضرين صوتوا بالإجماع على تجريم فعل (المفصولين) في حين صوتت أغلبية ساحقة على قرار فصلهم".

وعلل هذا العضو الذي طلب عدم نشر اسمه غياب بعض الأعضاء وعدم تصويت آخرين على الفصل بعدم رغبتهم في إحراج أنفسهم مع "الإخوة المفصلين على الأرجح".


** التواصل مع الحكومة

نفت مصادر وزارية على صلة بترخيص أي حزب أو جمعية، إجراء لقاء مع الشخصيات الإخوانية المفصولة بغية ترخيص الجماعة من جديد، ونفى هذا الأمر كذلك المفصولون أنفسهم.

لكن مجلس الشورى أصر على لسان مصادره أن المفصولين توجهوا بالفعل للحكومة بطلب الترخيص الجديد.

وقالت المصادر إن القيادات الذين طالهم قرار الفصل وقعوا على الطلب وقدمه وفد ممثل عنهم، لرئيس الوزراء عبدالله النسور، لكن الإجابة كانت بعدم التعاطي مع الطلب.

وأوضحت أن النسور رد على هذا الطلب بالقول إن رئيس الوزراء لم يعد صاحب الصلاحية في ترخيص الجمعيات أو الأحزاب مثل السابق، طالباً من مقدمي الترخيص التوجه إلى وزارة الداخلية إذا كانوا يريدون حزباً، أو وزارة التنمية الاجتماعية إذا رغبوا بترخيص جميعة.