(160) مشروع بتمويل من تسهيلات ضمان القروض

تمكن مشروع "تسهيلات ضمان القروض" JLGF، الذي أطلق في 2012 بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن يساعد في تمويل 160 مشروعا قيمتها أكثر من 42 مليون دولار.

هذا المشروع الممول من قبل مؤسسة ما وراء البحار بـ250 مليون دولار، والوكالة الأميركية للإنماء الدولي USAID ويدار من قبل شركة أميركية هي غلوبال كوميونيتيز أطلق في بداية 2012، على أن أول قرض كان قد منح تحت هذا المشروع كان في أيلول (سبتمبر) 2012 من قبل البنك العربي.

ويوفر هذا البرنامج ضمانات جزئية للقروض البنكية، ما يمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض بنكية لتأسيس مشاريع جديدة أو التوسع فيها.

ويسهم البرنامج في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات خطط العمل الجيدة من الحصول على قروض بنكية بدون الحاجة الى الضمانات المطلوبة عادة من البنوك، كما يوفر ورشات عمل تمكن الشركات من فهم آلية تقديم طلب القرض والضمانة وكذلك تحسين الأداء من خلال تطوير الإدارة المالية للمشروع.

نائب المدير العام لمشروع تسهيلات ضمان القروض، سامر دلل، أكد أنّ المشروع نجح منذ إطلاق المشروع وحتى اليوم في تقديم ضمانات قروض لـ160 مشروعا بلغت قيمتها 42 مليون دولار، منها مشاريع بقيمة 22 مليونا العام الماضي فقط.

وأضاف أنّ 70 % من هذه المشاريع كانت داخل عمّان، فيما 30 % منها كانت خارج العاصمة.

وأسهمت هذه المشاريع بتوفير حوالي 4200 فرصة عمل منها 840 فرصة ذهبت للإناث و1260 فرصة عمل في المحافظات.

ويقدم المشروع قروضا لا تقل عن 25 ألف دولار، فيما تتراوح مدة القرض بين 90 يوما ولغاية 7 سنوات، كما يكون القرض متناقصا ودوارا وبالدينار.

وتقدم القروض حاليا من خلال 7 بنوك هي: البنك العربي، وبنك القاهرة عمان، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الأهلي الأردني، وبنك الاتحاد، وكابيتال بنك، والبنك الأردني الكويتي.

وأشار دلل الى أنه تمّ تخصيص 150 مليون دولار لـ7 بنوك كضمانات وتم استخدام الـ42 مليونا منها.

وأضاف دلل أنّ المشروع يهتم بالمساعدة التقنية وبناء القدرات المالية لأصحاب الشركات، مشيرا الى أن المشروع عقد منذ بدايته وحتى الآن 25 ورشة ودورة تدريبية لملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة منها 8 ورشات لسيدات وصاحبات الأعمال؛ حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 1230 مشاركا.

كما قام مشروع تسهيلات ضمان القروض بتدريب موظفي البنوك الشريكة على الدراسات الائتمانية وفق الممراسات المصرفية الفضلى من خلال 18 ورشة عمل حضرها أكثر من 750 موظفا.

وأشار الى أنّ الشركات المؤهلة للحصول على القروض بضمانات المشروع لا بدّ أن تكون مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 50 % وأن تكون مرخصة لمزاولة الأعمال في الأردن، كما لا بدّ أن تلبي اثنين من الشروط؛ الأول أن لا يتجاوز عدد الموظفين 300 موظف، وأن لا يتجاوز مجموع الأصول 15 مليون دولار، وأن لا يتجاوز إجمالي الايرادات السنوية 15 مليون دولار.

وأشار دلل الى أنّ المشروع لا يعمل على ضمان محافظ كاملة، وإنما يتم ضمان كل قرض على حدة؛ بحيث يتم عمل دراسات ائتمانية خاصة لكل مشروع. وقد تم تطوير طرق الدراسات الائتمانية لهذه الشركات، مشيرا الى أنّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها طبيعة مختلفة عن باقي المشاريع ولا بدّ من أن تكون الدراسات التي تتم لها مناسبة.

وأشار الى أنّ أسلوب الدراسة المتبع من قبل "تسهيلات ضمان القروض" هو التركيز على جدوى المشروع وطبيعته والتدفقات النقدية له، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار الائتماني بضمان هذا القرض أو لا، موضحا أنّ الطريقة المعتمدة عادة في البنوك كانت عمل الدراسة بناء على حجم الضمانات التي يقدمها الشخص المقترض، إلا أنّ "مشروع تسهيلات ضمان القروض" أسهم ولو بشكل جزئي في تغيير أسلوب بنوك عند اتخاذ قرار منح القرض للمقترض.

وأشار الى أنه لم تصدف أن كان هناك سوى قرض واحد متعثر من بين الـ160 مشروع التي تمّ تمويلها، وقد قام المشروع بدفع المبلغ كاملا للبنك المعني.

وأوضح أنّ المشروع ومن خلال تقديم الضمانات لهذه القروض، أسهم في أن لا تزيد نسب الفائدة على القروض الموجهة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إنها تتراوح حاليا بين 9 % و11 %، لكنه لم يساعد على تخفيضها في الوقت ذاته.

كما ساعد "مشروع تسهيلات ضمان القروض" من خلال الدورات التدريبية على مساعدة المقترضين أصحاب المشاريع على بناء البيانات المالية الخاصة بهم والتي تساعدهم مستقبلا على الحصول على القروض وتطوير أعمالهم.

وأوضح دلل أنّ هناك عوائق عديدة تقف في وجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها ارتفاع سعر الفائدة، غياب الضمانات الكافية وعدم توفر المعلومات المالية، وقد ركز "مشروع تسهيلات ضمان القروض" على حل مشكلة الضمانات التي تقدم من خلال ضمان جزء من القرض المقدم للمشروع الممول، وتوفير المعلومات المالية.