حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة ولا خدمات دون إبراز تصريح العمل

تنفذ وزارة العمل حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق للخامس والعشرين من الشهر الحالي، ولمدة شهرين.

كما أعلنت الوزارة عن المباشرة بتنفيذ القرار القاضي بضرورة إبراز العامل الوافد لتصريح العمل ساري المفعول كشرط للحصول على الخدمات من كافة الجهات الرسمية والخاصة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي "إن القرارات المذكورة، - الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء - تنص في الجزء المتعلق بحملة تصويب الأوضاع على الاكتفاء باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعي لمن يصوب أوضاعه من العمال خلال الشهر الأول من المهلة الممنوحة، فيما سيتم استيفاء رسم تصريح جديد، ورسم سنة سابقة خلال الشهر الثاني من المهلة الممنوحة".

وأشارت الوزارة إلى أن حملة التصويب "ستشمل كافة الجنسيات من العمال الوافدين، الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد، والاستخدام لأول مرة بغض النظر عن كيفية دخول العامل البلاد باستثناء الجنسيات المقيدة بحيث تعرض الطلبات في هذه الحالة على اللجان المختصة في الوزارة، إضافة إلى العمال الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات استصدار تصريح العمل، وانتقال العاملين من كافة القطاعات إلى أي قطاع آخر باستثناء الانتقال من القطاعات الأخرى إلى قطاع الزراعة أو الانتقال من QIZ إلى أي قطاع آخر.

وتشمل الحملة أيضا - وفق البيان - العمال الذين "صدر بحقهم قرار تسفير ولم ينفذ قبل بدء عملية التصويب، على أن يتم وقف استقبال طلبات استقدام العمال من كافة الجنسيات خلال فترة التصويب باستثناء طلبات الاستقدام في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل، واعتماد رخص المهن لعام 2014 خلال فترة التصويب، والتي ستشمل المهن المسموح للعمالة الوافدة العمل بها، دون أن يشمل ذلك المهن المغلقة، مع مراعاة نسب العمال الأردنيين والعمال الوافدين المتفق عليها مسبقا، خلال فترة التصويب".

من جانب آخر، أشارت وزارة العمل إلى أنها باشرت باشتراط إبراز تصريح العمل ساري المفعول من قبل العامل الوافد، قبيل الحصول على الخدمات من كافة الجهات الرسمية والخاصة. وقالت الوزارة في بيانها "إن من بين الخدمات التي يشملها القرار المذكور، الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء، خدمات الأحوال الشخصية، والتحويلات المصرفية، والتعليم والضمان الاجتماعي، وخدمات السكن والماء والكهرباء والاتصالات، وغيرها من الخدمات".

ودعت الوزارة أصحاب العمل والعمال الوافدين، إلى المسارعة في الاستفادة من فترة التصويب والمبادرة إلى مراجعة مديريات العمل في المملكة كل حسب مكان عمله لتصويب أوضاعهم، تجنباً للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين.

مؤكدة أنه وخلال الفترات المذكورة ستستمر حملات التفتيش ضمن إجراءاتها المعهودة، بهدف الاستمرار في ضبط السوق، والحد من تشغيل العمال الوافدين غير الحاصلين على تصاريح عمل".