رئيس إدارة الأمن السياسي رستم غزالة مصاب ويعالج في دمشق

ظلّ رستم غزالة الذي يشغل حاليا منصب (رئيس إدارة الأمن السياسي) في سوريا حتى وقت قريب أشهر في لبنان مما هو في بلده سوريا، باعتبار أنّه تبوأ من عام 2002 حتى عام 2005 منصب رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان قبل انسحاب الجيش السوري بعيد مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

غزالة سنّي من قرية قرفا في درعا التي يشهد محيطها حاليا معارك محتدمة بين قوات المعارضة من جهة، وقوات «حزب الله» والنظام السوري وقوات إيرانية من جهة أخرى. ولد عام 1953. وهو خريج الكلية الحربية في حمص. تقلد عدة مناصب أمنية وعسكرية في دمشق وحلب وبيروت أثناء وجود الجيش السوري في لبنان. وكانت آخر هذه المناصب تعيينه رئيسًا لفرع الأمن العسكري في ريف دمشق ومن ثم رئيس إدارة الأمن السياسي في سوريا.

في مطلع عام 2005، تم تجميد أرصدة غزالة وغيره من القيادات السورية من قبل الولايات المتحدة لدورهم في لبنان ومخالفات أخرى مشتبه فيها. وفي سبتمبر (أيلول) 2005، استجوب رستم غزالة في قضية مقتل رفيق الحريري من قبل لجنة التحقيق الدولية.

ويُعتبر غزالة من أشد المقربين من النظام السوري، وقد لعب دورًا مهما جدًا في العلاقة بين سوريا ولبنان، وبعد اندلاع الأحداث في سوريا في عام 2011، كلفه الرئيس السوري بشار الأسد مع بدء خروج مظاهرات درعا بالتفاوض مع الأهالي هناك.

واتهم الاتحاد الأوروبي غزالة بقمع المعارضة في سوريا. وقالت المعارضة السورية سهير الأتاسي في تصريحات سابقة: «حين كنا في الاعتقال، راح رستم غزالة يستعرض لنا القوة التي ستواجه الشعب إذا تجرأ وفعل ما يفعله الليبيون. لقد أفهمنا أنهم سيقتلون الشعب».

وتردد في عام 2012 أن غزالة انشق مع عدد من أقاربه، لكنّه سارع إلى نفي الموضوع في مكالمة هاتفية مع قناة «الدنيا» الموالية، قائلاً: «أمارس مهامي وعملي الطبيعي مع جميع أفراد عائلتي وموجودون بين أهلهم». وأكد أن «الجيش العربي السوري جيش قوي ومتماسك وأقوى من كل قنواتهم وأخبارهم».

وكشف أخيرا الشاهد في قضية اغتيال الحريري غالب أحمد الشماع المعروف بعبد اللطيف الشماع أمام المحكمة الدولية، أن غزالة تقاضى دفعات شهرية من الحريري بين عامي 1993 و2005 بلغت ما مجموعه أكثر من 10 ملايين دولار أميركي.

وكشف الشماع أن تسليم الدفعة الشهرية إلى غزالة «كان يتم بشكل روتيني ومباشر في كل أول شهر، وكان المبلغ المدفوع في بداية عام 1993، 40 ألف دولار شهريًا، لكن بعد مرور أقل من عام طلب غزالي زيادته إلى 67 ألف دولار شهريًا.

وظل الأمر على هذا المنوال حتى من عام 2005». وقال إن هذا المبلغ كان يسدّد تلقائيًا من دون أن يقيّد في أي سجل، بل كان «يسحب نقدًا من خزنة الرئيس في قصر قريطم، وأن الشخصين اللذين كانا مولجين بالخزنة كانا يقيدان ما يسحبانه منها ويطلعان الحريري عليها، ويتم لاحقًا إتلافها».

ويُقدر ناشطون ثروة غزالة بنحو 400 مليون دولار أميركي، معتمدين على ملفات مصرفية وقضايا فساد مرفوعة في المحاكم اللبنانية.