مجلس"نقابة المهندسين" يرد الطعن بانتخابات فرعي اربد والزرقاء .. واستمرار التحقيق من المدعي العام

رد مجلس نقابة المهندسين اعتراضين من مهندسين يطعنون فيهما بنتائج انتخابات مجلسي فرعي اربد والزرقاء، التي جرت في الثالث عشر من الشهر الحالي.

وقال المجلس في قراره السبت، ان دراسة الاعتراض والمقابلات التي جرت مع المعنيين اظهرت ان لجنتي الانتخابات للصندوق الأول والثاني مشكلة وفق الاصول القانونية والنقابية وممثلة للقائمتين المتنافستين.

واشار القرار الى ان عملية عد الأوراق في الصندوقين بحضور رؤساء اللجان اظهرت أن عددها في الصندوق رقم (1) بلغ 805 اصوات وفي الصندوق رقم (2) بلغ 924 صوتا، وتبين أن الفارق الذي أشار إليه المهندسون في طعنهم أتى من الصندوق الثاني حيث بلغ مجموع الأوراق في الصندوقين 1729 مهندسا وعدد المشاركين في الانتخابات 1728 مهندسا أي أن الفارق صوت واحد.

وجاء في القرار أن هذا الصوت لو احتسب لأي من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فإنه لن يغير بنتيجة الانتخابات "لذا يقرر المجلس رد الاعتراض لعدم تأثير الخلل موضوع الطعن على نتيجة الانتخابات".

وفيما يتعلق بالاعتراض المقدم من عدد من المهندسين في فرع محافظة الزرقاء الذين يطعنون بانتخابات مجلس الفرع للدورة 2015 – 2018، طالبين رد طلبات ترشيح المهندسين نضال البزور وابراهيم الحوري بحجة عدم تقديم طلبات الترشيح خطياً، قرر المجلس "رد الاعتراض لعدم تضمنه أي سبب قانوني أو واقعي".

وجاء في القرار انه بعد دراسة الاعتراض المقدم من المعترضين وبعد تدقيق طلبات الترشيح المقدمة من المهندسين نضال البزور وابراهيم الحوري وجد المجلس أن طلبات الترشيح مقدمة بصورة خطية وحسب الأصول وذلك من خلال وكيل كل منهما والموكلين بموجب وكالات عدلية صادرة عن كاتب عدل محكمة الزرقاء الابتدائية وتعود للمهندس نضال البزور ، ووكالة صادرة عن كاتب عدل محكمة الوسطية وتعود للمهندس ابراهيم احمد الحوري.

وفي سياق متصل اكدت مصادر مطلعة لـ "هوا الأردن" ان مدعي عام اربد ما زال يجري تحقيقا حول شبهات تزوير في الإنتخابات والإنحياز من قبل اللجان المشرفة لصالح احد التيارات خلال الإنتخابت بحسب شكوى تقدم بها تيار اخر داخل النقابة .