التمييز توافق على طلب وقف إضراب الكهرباء

قررت محكمة التمييز أن الطلب بوقف إضراب موظفي شركة الكهرباء الأردنية مقبول بصفته من الطلبات المستعجلة وأن التهديد بانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية الهامة لاستمرارية الحياة اليومية يعتبر خطراً لا يمكن تدارك نتائجه وله تأثير ماسّ على حقوق المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

وبحسب ما نشرت وكالة بترا، قالت المحكمة في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز هشام التل وعضوية القضاة كريم الطراونة وباسل أبو عنزة وياسين العبداللات والدكتور محمد الطراونة وداود طبيلة وباسم المبيضين وحسين السكران و حابس العبداللات إن ذلك يؤدي إلى إرباك الحياة العامة في البلاد باعتبار أن الكهرباء من الحاجات العصرية الأساسية والضرورات الحياتية.

وأضافت أن شرط الاستعجال والخطر الداهم متوافران في هذه الحالة وبالتالي فإن النظر في الطلب بوقف الإضراب مقبول بصفته من الطلبات المستعجلة وهو ما يتحسسه قاضي الأمور المستعجلة من ظاهر أوراق الطلب ويدخل ضمن اختصاصه وليس له مساس بأصل الحق باعتباره الوسيلة التي يرمي من خلالها المضربون إلى تحقيق مطالبهم وليس من الأمور الموضوعية .

وعليه فإن شروط الطلب المستعجل قائمة ويغدو القرار الاستئنافي المميز في غير محله وترد عليه أسباب الطعن.