هدوء في أروقة "الإخوان" عقب تنصيب الذنيبات مراقبا .. والجميع بانتظار عاصفة "حسم الشرعية"
تنذر التطورات الدراماتيكية، بإعلان العين السابق عبد المجيد الذنيبات الجمعة، مراقبا عاما لجمعية الإخوان المسلمين، المرخصة حديثا، بحدوث "صدام" محقق مع جماعة الإخوان المسلمين "القديمة"، عنوانه العريض "النزاع على الشرعية"، وفقا لمراقبين، على الرغم من حالة "الاسترخاء" التي تبديها الأخيرة.
ورغم غياب التصريحات الرسمية للجماعة تجاه ما أعلنه الذنيبات يوم الجمعة، فقد وصف الناطق الإعلامي باسم الجماعة سعود أبو محفوظ، على صفحته على موقع التواصل "فيسبوك"، ما جرى بـ"زفة إعلامية على الطريقة المصرية"، رافقت خطوات الذنيبات.
الإعلان، الذي أطاح بـ"قيادة جماعة الإخوان المسلمين" المنتخبة، بالاستناد إلى "شرعية الترخيص الجديد"، لم تعززه أي قرارات رسمية أو إدارية أو قضائية، تؤكد أن الجماعة "القديمة"، باتت في حكم "المنحلة"، رغم الاستعانات المتكررة بقانون الجمعيات، النافذ، المعدل منذ العام 2008.
ومن المتوقع نقل السجال والنزاع إلى القضاء، وهو ما تتوقعه قيادة جماعة الإخوان، وتستعد لجنة قانونية مختصة، شكلت مؤخرا، لمواجهته، بحسب ما أكدت مصادر فيها.
أما تصريحات الذنيبات، بأن على "الطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء"، فتعني أن مسألة "إدارة الأصول غير المنقولة"، إلى الهيئة المؤقتة مسألة وقت، وأن رفع الذنيبات، دعوى قانونية لتحويل أصول الجماعة "القديمة" إليها، سيكون خلال أسابيع قليلة، بحسب ترجيحات مصادر إخوانية.
ورغم الهدوء، الذي يبدو ظاهريا في الإعلام، إلا أنه يخفي وراءه "غليانا" في الداخل الإخواني، خاصة على مستوى الهيئات الشبابية، التي بدأت برفع صوتها عاليا لترتيب البيت الداخلي لمواجهة هذه الأزمة، وهو المتوقع حسمه يوم غد الاثنين، في جلسة طارئة لمجلس شورى الجماعة، الذي ستوضع على طاولته عدة مقترحات، لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجماعة، ورفع عدد أعضائه من 9 إلى 11، وإشراك شخصيات توافقية، محسوبة على ما يسمى "تيار الحمائم"، وعلى رأسها عبد اللطيف عربيات وسالم الفلاحات، وفقا لمصادر، كوسيلة آنية لإنقاذ الجماعة واستجابة للأصوات الداخلية.
وتستبعد المصادر التوصل إلى تفاهمات من شأنها "تنحية" المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد عن موقعه، والاكتفاء بتشكيلة المكتب التنفيذي، انطلاقا، من قناعة لدى "الشورى" بأن التغييرات الجارية تستهدف "الجماعة القديمة" ولا تستهدف شخص سعيد".
ويؤكد مصدر في مجلس شورى الإخوان أن الجماعة، لديها خطة متكاملة لمواجهة "أقسى السيناريوهات"، بما في ذلك، أي قرار محتمل لإعلان "حل الجماعة" رسميا، محذرا، في الوقت ذاته، "من جنوح عناصر شبابية" ستجد نفسها أمام "عمل سياسي من تحت الأرض"، بحسب تعبيره.
ويقلل المصدر من أهمية التسريبات، التي تشير إلى احتمالات إعلان شعب إخوانية بأكملها انشقاقها ومبايعتها للذنيبات، قائلا "ربما يحدث ذلك على مستوى بعض الأفراد، إلا أنه لن ينسحب على الشعب الإخوانية" بتقديره.
ويعزز المصدر موقفه، بقرار مجلس الشورى، الممثل عن 39 شعبة إخوانية، الذي صدر بالإجماع، "بإدانة خطوة الذنيبات"، غير مستبعد لجوء الجماعة مسبقا إلى المحكمة الإدارية، للطعن "في استنساخ" اسم جماعة الإخوان المسلمين"، منها.
ويبدو أن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي توارى عن الأنظار في هذه الأزمة، يحاول بحسب قيادات فيه، الابتعاد عن التأزيم، والاحتفاظ بوضعه القانوني والسياسي، خاصة أن الحزب "يملك رسميا وقانونيا" كثيرا من مقرات الشعب الإخوانية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما أكدت مصادر فيه، وهو ما يرى البعض انه، أي الحزب، "الملاذ الآمن، للجماعة، والمظلة التي يمكن أن تنتقل الجماعة بهياكلها للعمل من خلاله".
ورغم ذلك، يساور قيادات إخوانية بارزة القلق، من تفاقم الأزمة الحالية وتدحرجها، وصولا إلى "تفكيك جماعة الإخوان".
