الملك للمسؤولين: أخرجوا من المكاتب للميدان

أكد الملك عبدالله الثاني، ضرورة ترسيخ التواصل الحكومي الميداني مع المواطنين في مختلف أماكن سكناهم، ليكون جزءاً من نهج الحكومة وخططها العملية في العلاقة مع المواطن، ما يتطلب من الوزراء والمسؤولين" الخروج من مكاتبهم والنزول إلى الميدان".

وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة الاستمرار في تطوير أداء المؤسسات والبرامج الحكومية لتقديم خدمات نوعية أفضل للمواطنين على أرض الواقع، وبما يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

وقال الملك، خلال زيارة إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء استمع خلالها إلى إيجاز حول البرامج والمشاريع الحكومية، "أهم شيء هو كيف نوصل هذه البرامج للمواطنين، ليشعروا بتأثيرها بالسرعة الممكنة".

وأشار جلالته إلى أن المواطن يتطلع دوماً إلى تحسين مستوى ونوعية الخدمات من قبل المؤسسات الحكومية، خصوصاً الدوائر التنفيذية التي تعنى بتواصل يومي مع المواطنين، ما يتطلب النهوض بقدرات هذه الدوائر والعاملين فيها.

وأكد جلالته، خلال جلسة مجلس الوزراء، ضرورة ترسيخ التواصل الحكومي الميداني مع المواطنين في مختلف أماكن سكناهم، ليكون جزءاً من نهج الحكومة وخططها العملية في العلاقة مع المواطن، ما يتطلب من الوزراء والمسؤولين"الخروج من مكاتبهم والنزول إلى الميدان".

ووجه جلالته الحكومة إلى استكمال برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي يسهم في الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل.

وقال جلالته "هناك تحديات أمامنا، وهناك برامج وخطط نحن ملتزمون بها، وسيكون لها تأثير إيجابي في عام 2015".

وأكد جلالته، خلال الجلسة، على أن نجاح مختلف المشاريع والخطوات والبرامج وتحقيق المصلحة العامة يعتمد في أساسه على تعزيز الشراكة الوطنية بين السلطات الثلاث ومختلف الجهات المعنية، مشيراً جلالته إلى أن تعاون وتنسيق الحكومة مع البرلمان مهم جداً، خصوصاً حول البرامج الحكومية التي تعنى بالمواطن.

وجرى، خلال الجلسة، التأكيد على ضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الشامل، وبناء قدرات الموارد البشرية، بما يضمن الارتقاء بنوعية مخرجات التعليم.

وفيما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية، تم التأكيد على أهمية اتخاذ الحكومة لجميع الإجراءات اللازمة، لضمان نجاح مشروع اللامركزية، والذي هو مشروع وطني، يسهم في تسريع الإنجاز في مختلف الميادين.

كما تم تناول النتائج المأمولة من تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل مشروع ناقل البحرين والاستمرار في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغيرها من المشاريع، القادرة على تلبية الاحتياجات المحلية المتنامية.

وجرى استعراض الأهمية المتزايدة لتنفيذ المشاريع الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة والحيوية، وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة والتخفيف من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم.

وتم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التطرف، التي تنفذها الحكومة بمختلف مؤسساتها، وبما يضمن شمولها لجميع الجوانب، وتنفيذ محاورها بشكل فاعل.