النائب خوري قد يواجه مصير "السجن " و "الخروج من الحياة السياسية"اذا تمت إدانته

قد يواجه رئيس نادي الوحدات الأردني لكرة القدم وعضو البرلمان طارق خوري عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل إذا ما مضت قدما محاكمته بتهمة العمل على تقويض النظام والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة .

 

وأصدر خوري أمس الأول بيانات توضيحية أكد فيها أنه لم يعلق على مضمون خطاب للملك عبدالله الثاني خلافا لما راج ضده بخصوص السخرية من شعار "إرفع رأسك” لكن لم يعرف بعد مستوى الغطاء السياسي الذي تحظى به محاكمة مفترضة لخوري حيث طلب إدعاء القضاء العسكري رفع الحصانة البرلمانية عنه لإستجوابه بصفة رسمية .

 

جدية المحاكمة مرتبطة بموقف مجلس النواب من قضية رفع الحصانة وهي مسألة لم تدرج على جدول أعمال المجلس في اول إجتماعاته بداية أو مطلع الأسبوع .

 

واكد مصدر قانوني اليوم بان التهمة التي وجهت لخوري حسب المذكرات الأولية عقوبتها قد تصل إلى ثلاث سنوات يمكن تخفيضها لكنها بكل الأحوال تمنعه من الترشح مجددا لأي موقع عام في حال الإدانة بمعنى مغادرة العمل العام والسياسي تماما.