العجارمة : قانون اللامركزية دستوري ولا علاقة للمادة (120) من الدستور

علق رئيس ديوان الرأي والتشريع د. نوفان العجارمة على مشروع قانون اللامركزية مؤكداً دستوريته.

وقال عبر صفحته على فيس بوك مساء الاحد " يجد هذا المشروع سنده في المادة (١٢١) من الدستور والتي تنص على ان الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقاً لقوانين خاصة".

وتابع العجارمة "فاللامركزية اُسلوب ديمقراطي من أساليب إدارة المرافق العامة، ومشروع القانون يتحدث عن انتخاب مجالس محلية في كل محافظة اي صورة من صور اللامركزية المحلية او الجغرافية".

وأكد ان لا علاقة لمشروع القانون بأحكام المادة ١٢٠ من الدستور والتي تتحدث عن التقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماءها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم".