خوري يوجّه نصيحة لوزير الشباب
وجه النائب الأسبق ورئيس نادي الوحدات الأسبق طارق خوري، رسالة إلى وزير الشباب بشأن الإدارات المؤقتة للأندية الرياضية.
وقال خوري في رسالته إنّ الإدارات المؤقتة في الأندية يجب أن تبقى استثاءً لا قاعدة، وأن تستخدم فقط في الحالات الطارئة والضرورية لا أن تتحول إلى وسيلة معتادة لإدارة الأندية والتدخل في شؤونها.
وبين خوري أنّ الأصل في الاندية أن تحكمها الهيئات العامة، فهي صاحبة حق اختيار من يدير النادي عبر انتخابات دورية وفي مواعيد محددة، مشيرًا إلى أنّ الإدارات المؤقتة قد تبدو ناجحة أحيانًا لكن ذلك غالبًا لأنها جاءت بعد إدارات ضعيفة أو فاشلة وظهر أداؤها أفضل بالمقارنة فقط.
ونوه إلى أنّ المبدأ الصحيح هو الإدارة المنتخبة من الهيئة العامة والتي تبقى الأكثر شرعية والأقرب إلى تمثيل إرادة أعضاء النادي.
واعتبر أن التعيين، مهما كانت النوايا حسنة، يبقى عرضة لاجتهادات قد يختلط فيها التقدير بالمحسوبية أو الواسطة أو الاعتبارات الأخرى، بينما تمنح الانتخابات الحق لأصحاب الشأن في اختيار من يرونه مناسبًا.
وتاليًا النصيحة التي وجهها خوري:
الإدارات المؤقتة في الأندية يجب أن تبقى استثناءً لا قاعدة، وأن تُستخدم فقط في الحالات الطارئة والضرورية جدًا، لا أن تتحول إلى وسيلة معتادة لإدارة الأندية أو التدخل في شؤونها.
الأصل في الأندية أن تحكمها هيئاتها العامة، فهي صاحبة الحق في اختيار من يدير النادي عبر انتخابات دورية وفي مواعيد محددة. قد تبدو بعض الإدارات المؤقتة ناجحة أحيانًا، لكن ذلك غالبًا لأنها جاءت بعد إدارات ضيفة أو فاشلة، فظهر أداؤها أفضل بالمقارنة فقط. أما المبدأ الصحيح فهو أن الإدارة المنتخبة من الهيئة العامة تبقى الأكثر شرعية والأقرب إلى تمثيل إرادة أعضاء النادي.
كما أن التعيين، مهما كانت النوايا حسنة، يبقى عرضة لاجتهادات قد يختلط فيها التقدير بالمحسوبية أو الواسطة أو الاعتبارات الأخرى، بينما تمنح الانتخابات الحق لأصحاب الشأن في اختيار من يرونه مناسبًا.
الإدارة المؤقتة تعني عمليًا أن جهة خارجية أصبحت صاحبة القرار في إدارة النادي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو أمر لا يخدم استقلالية المؤسسات الرياضية ولا تطورها على المدى البعيد.
لذلك أنصح معالي وزير الشباب المحترم بالابتعاد قدر الإمكان عن فكرة تشكيل الهيئات الإدارية المؤقتة، والإسراع في إجراء الانتخابات للأندية التي تُدار حاليًا بهذه الصيغة، وعدم اللجوء إلى حل الإدارات المنتخبة إلا وفق الحالات التي يحددها القانون وبعد انتهاء مدتها القانونية أو بطلب منها.
وفي حالة نادي الوحدات على سبيل المثال، ما دامت الإدارة منتخبة وما زالت مدتها القانونية قائمة، فعليها أن تتحمل مسؤولياتها حتى نهاية ولايتها، أو أن تطلب بنفسها انتخابات مبكرة إذا وصلت إلى قناعة بأنها فشلت في تحقيق ما وعدت به أو أصبحت عاجزة عن إدارة المرحلة.
أما الرهان على الإدارات المؤقتة، فهو في كثير من الأحيان كمن يشتري بطيخة دون أن يعرف ما إذا كانت حمراء أم بيضاء من الداخل.
هذه مجرد وجهة نظر أطرحها للنقاش، انطلاقًا من الإيمان بأن الأندية لأعضائها وجماهيرها، وأن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يبقى الطريق الأكثر عدالة وسلامة.
د. طـارق سـامي خـوري
