وكيل مراسلة الجزيرة "رولا أمين" يقدم روايته بعد توقيفها في وادي السير
هوا الأردن -
وقال المحامي محمد أبو حليمة بعدما ثار جدل حول توقيف أمين في وقت سابق الاثنين، إن موكلته التي دخلت في نزاع أمام القضاء الشرعي مع طليقها، "معها قرار ضم مستعجل لطفلتها" البالغة من العمر 5 سنوات.
وأضاف أبو حليمة أن طليق موكلته استأنف قرار الضم المستعجل هذا أمام محكمة الاستئناف الشرعية، التي أصدرت قراراً بإلغائه بالفعل.
ولفت المحامي في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار المستعجل لا يقبل الطعن من الأساس.
وفي ضوء قرار محكمة الاستئناف إلغاء الضم المستعجل لصالح رولا أمين، أصدر رئيس التنفيذ تبليغاً بتسليم الطفلة طبقاً للمحامي.
وقال أبو حليمة إن المحامي الشرعي الموكل عن أمين في هذه القضية طعن في قرار رئيس التنفيذ لدى محكمة الاستئناف، كون "التبليغ باطل ... وحتى اسم المحكوم عليه في التبليغ كان خطأ".
وطلب المحامي الشرعية، حسب أبو حليمة، كذلك إعادة المحاكمة لأن "قرار محكمة الاستئناف الصادر بإبطال قرار الضم، قرار منعدم"، كون القرارات المستعجلة لا تقبل الطعن.
وقال أبو حليمة إن وكلاء أمين حصلوا على قرار من رئيس التنفيذ بوقف تنفيذ قرار إبطال الضم، المترتب عليه تبليغ مراسلة الجزيرة الإنجليزية، وهي لبنانية الجنسية، بتسليم الطفلة.
وأضاف "لاحقاً لذلك، حضر طليق موكلتنا إلى المحكمة واستأنف قرار وقف التنفيذ المذكور، وذهب الطعن لمحكمة الاستئناف وعاد منها، في حين لم تعد قضيتنا المتضمنة الطعن في قرار التنفيذ الأول".
وبناء على قرار الاستئناف الأخير، طلب طليق أمين من رئيس التنفيذ المثابرة على التنفيذ، وأصدر الأخير قراراً بالمثابرة على التنفيذ بحسب أبو حليمة الذي شدد على أن قرار المثابرة "لم ينص على الحبس أو الجلب".
وقال "مأمور التنفيذ أخطر رولا أمين (يوم أمس) بضرورة تسليم الطفلة خلال 7 أيام .. ولم يتم إبلاغنا بإلغاء هذه المهلة ولا يجوز إلغاؤها أصلاً".
وأضاف أنه "تم إصدار كتب حبس (مذكرات للأمن العام) دون وجود قرار تنفيذي بالجلب أو الحبس أو إسقاط مهلة الأيام السبعة".
وكانت أمين تعرضت للتوقيف بعدما نفذ رجال الأمن مذكرة قضائية بحبسها الاثنين، بسبب الخلاف على الحضانة للطفلة.
قال وكيل مراسلة الجزيرة رولا أمين ليل الاثنين الثلاثاء إن حبس موكلته بناء على قرار قضائي، جاء بالرغم من أن مهلة التنفيذ البالغة أسبوعاً لم يمر منها سوى يوم واحد.
وقال المحامي محمد أبو حليمة بعدما ثار جدل حول توقيف أمين في وقت سابق الاثنين، إن موكلته التي دخلت في نزاع أمام القضاء الشرعي مع طليقها، "معها قرار ضم مستعجل لطفلتها" البالغة من العمر 5 سنوات.
وأضاف أبو حليمة أن طليق موكلته استأنف قرار الضم المستعجل هذا أمام محكمة الاستئناف الشرعية، التي أصدرت قراراً بإلغائه بالفعل.
ولفت المحامي في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار المستعجل لا يقبل الطعن من الأساس.
وفي ضوء قرار محكمة الاستئناف إلغاء الضم المستعجل لصالح رولا أمين، أصدر رئيس التنفيذ تبليغاً بتسليم الطفلة طبقاً للمحامي.
وقال أبو حليمة إن المحامي الشرعي الموكل عن أمين في هذه القضية طعن في قرار رئيس التنفيذ لدى محكمة الاستئناف، كون "التبليغ باطل ... وحتى اسم المحكوم عليه في التبليغ كان خطأ".
وطلب المحامي الشرعية، حسب أبو حليمة، كذلك إعادة المحاكمة لأن "قرار محكمة الاستئناف الصادر بإبطال قرار الضم، قرار منعدم"، كون القرارات المستعجلة لا تقبل الطعن.
وقال أبو حليمة إن وكلاء أمين حصلوا على قرار من رئيس التنفيذ بوقف تنفيذ قرار إبطال الضم، المترتب عليه تبليغ مراسلة الجزيرة الإنجليزية، وهي لبنانية الجنسية، بتسليم الطفلة.
وأضاف "لاحقاً لذلك، حضر طليق موكلتنا إلى المحكمة واستأنف قرار وقف التنفيذ المذكور، وذهب الطعن لمحكمة الاستئناف وعاد منها، في حين لم تعد قضيتنا المتضمنة الطعن في قرار التنفيذ الأول".
وبناء على قرار الاستئناف الأخير، طلب طليق أمين من رئيس التنفيذ المثابرة على التنفيذ، وأصدر الأخير قراراً بالمثابرة على التنفيذ بحسب أبو حليمة الذي شدد على أن قرار المثابرة "لم ينص على الحبس أو الجلب".
وقال "مأمور التنفيذ أخطر رولا أمين (يوم أمس) بضرورة تسليم الطفلة خلال 7 أيام .. ولم يتم إبلاغنا بإلغاء هذه المهلة ولا يجوز إلغاؤها أصلاً".
وأضاف أنه "تم إصدار كتب حبس (مذكرات للأمن العام) دون وجود قرار تنفيذي بالجلب أو الحبس أو إسقاط مهلة الأيام السبعة".
وكانت أمين تعرضت للتوقيف بعدما نفذ رجال الأمن مذكرة قضائية بحبسها الاثنين، بسبب الخلاف على الحضانة للطفلة.
تابعوا هوا الأردن على
