أحجية الإخوان: منحلة منذ 1965 ولكن

الجماعة تسعى لتعديل النظام الداخلي وانتخاب قيادة توافقية لكن دون التسجيل الرسمي وهو ما ينذر بتفاقم الأزمة

** الإخوان أصبحت "منحلة" بحكم قانون الجمعيات 1965

** رغم حلّها .. مبان مسجلة باسم الجماعة الأصلية وآخرها عام 2009

** مسؤولون حذروا من تسجيل الجديدة وفضلوا إرجاء الأمر

** محتويات الملف الورقي للإخوان: ورقتا تسجيل وتعديل، واستدعاءان 

** رواية إخوانية حول محاولة ذنيبات العام الماضي "تصويب الأوضاع" ومساءلته من سعيد

** قيادة الجماعة طرحت الانفكاك عن مصر منذ أيلول 2014

** سؤال "لمن تؤول أموال الجماعة" يبقى بلا إجابة

** "إخوان من ورق" .. لا جماعة دون كوادر ولا كوادر بلا تسجيل ولا تسجيل إلا ببيعة ولا بيعة سوى لـ"الشرعية"

** الحل بتسجيل جمعية ثانية وهو ما ترفضه القيادة .. والتفاوض غير مطروح


تكشف المراحل التاريخية التي مرت بها جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها في الأردن قبل 70 عاماً عن أنها أصبحت "منحلة وغير قائمة" عام 1965، لكنها بقيت "معتمدة" لدى الجهات الرسمية التي لم تتردد في تسجيل ممتلكات باسمها حتى عام 2009.

لم تكن الدولة أعلنت في أي وقت أن جماعة الإخوان التي عرفها الجميع بمقارها وشعارها وفعالياتها ونشاطاتها الاجتماعية والسياسية، فقدت الشرعية، كما لم تُعلمها بذلك رسمياً. وفي مفاصل سياسية عدّة، تبيّن أن أصحاب قرار في الحكومات المتعاقبة لم يكونوا في صورة الوضع القانوني لهذا الكيان العريض.

وقبل صدور قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات "بالأكثرية" يوم 3 آذار الجاري بتسجيل جمعية الإخوان المسلمين لصالح المراقب العام الأسبق المفصول عبدالمجيد ذنيبات، بدأت ملامح خلاصة قانونية حكومية مفادها أن قيام الجماعة في الأردن غير قانوني، تظهر على نحو ضبابي.

لكن التساؤلات بعد صدور القرار بقيت قائمة حول شرعية الجماعة الأصلية ومركزها القانوني ومصير ممتلكاتها والأسباب التي دعت الدولة للتخلي عنها سياسياً.

وعلى مدار الأيام الماضية، حاولنا، الحصول على إجابات لعشرات الأسئلة حول تاريخ الجماعة وشرعية قيامها حتى الأسابيع الأخيرة دون وجود ورقة رسمية واحدة، تقول إن جماعة الإخوان كيان قانوني في البلاد.

وكان لافتاً من بين الإجابات التي تسببت بمزيد من تعقيد الأحجية، أن حكاية حظر الجماعة في مصر وحلّها التي كانت ذريعة المتقدمين بطلب التسجيل الجديد للحكومة، لم تكن أساس عدم شرعية "إخوان الأردن"، بل ارتبط ذلك بتشريع قديم صدر عام 1965.

** الجماعة أصبحت "منحلة وغير قائمة" قبل إتمامها 20 عاماً

مطلع عام 1946 أي قبل إعلان استقلال المملكة، وافق مجلس الوزراء العالي على تسجيل جماعة الإخوان المسلمين في شرقي الأردن بناء على طلب قدمه ممثلون عن الجماعة لمحافظ العاصمة عام 1945.

واستند طلب التسجيل والموافقة عليه في حينه إلى قانون الجمعيات لسنة 1936، وأصبحت الجماعة بموجب قرار مجلس الوزراء جمعية خيرية مسجلة في الأردن رسمياً.

وبعد نحو 7 سنوات، خاطبت الجماعة الحكومة من أجل تعديل مسماها في النظام الداخلي لها بحيث تصبح "جماعة الإخوان المسلمين"، لكن ذلك، حسبما يؤكد مسؤولون كبار، لم يغير الوضع القانوني، وبقي الإخوان بمثابة جمعية خيرية في الأردن.

إلا أن التحول الأبرز كان عندما دخل قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة 1965 حيز النفاذ، يوم 16 نيسان 1965، إذ نصت المادة 22 منه على أنه "يجب على الجمعيات والهيئات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون والتي تم تسجيلها او الترخيص لها بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم (12) لسنة 1956 او قانون الجمعيات لسنة 1936 او أي قانون اخر ان تتقدم بطلب للتسجيل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به".

ويتابع النص القانوني الذي سرى في عهد حكومة الشهيد وصفي التل الثالثة (1965 – 1966) أنه "اذا لم تطلب (الجمعية) التسجيل في خلال هذه المدة تعتبر منحلة وغير قائمة".

وبحسب معلومات التي نقلتها مصادر في الجماعة والحكومة، فإن الإخوان لم يتقدموا بطلب جديد للتسجيل في الفترة بين نيسان وتموز 1965، مما انبنى عليه اعتبار جماعتهم التي لم تتم عشرين عاماً من عمرها "منحلة وغير قائمة" بحكم القانون.

** لكنها بقيت "معتمدة" لدى الدولة!

رغم الحل الحتمي الذي ألغى وجود اسم جماعة الإخوان المسلمين في السجلات الرسمية، إلا أن الجماعة بقيت تتمتع باعتراف رسمي بوجودها، دون وجود ما يثبت هويتها الاعتبارية.

وبحسب مصدرين إخواني ورسمي، فإن جماعة الإخوان تملكت عقارات لا زالت مسجلها باسمها هذا، ويعتمد اسمها في عقود إيجار كمستأجر - مثل المقر العام للجماعة المملوك لجمعية المركز الإسلامي- دون تعرضها لمشاكل قانونية أو طعن في صحة وجودها.

وكانت آخر موافقة رسمية على تسجيل عقار باسم الجماعة عام 2009 حسبما يفيد المصدران نقلاً عن أوراق لديهما.

ويتنافى هذا الوضع مع اعتبار الجماعة غير قائمة، كون تسجيل الممتلكات باسم شخص أو هيئة اعتبارية يتطلب وجود ما يثبت الشخصية على الأقل حسب قانونيين مختصين.

ولا تملك جماعة الإخوان المسلمين حساباً بنكياً بهذا الاسم في البنوك، حسب مصادر إخونية. وتعذر التوثق من ذلك بسبب سياسة السرية المصرفية المشددة.

** أخطاء تاريخية تستمر

لا ينكر المسؤولون أن الدولة ارتكبت أخطاء تاريخية في غض الطرف عن عدم تصويب أوضاع الجماعة منذ أصبحت منحلة حكماً، واللافت أن بعض الوزراء المعنيين يؤكدون عدم معرفتهم بعدم شرعيتها منذ ذلك الحين.

وحول ما إذا كانت الحكومة ستسعى لتصويب المسار والتعامل مع الجماعة على أنها كيان غير شرعي، تقول مصادر رسمية إن ثمة مسارين للتعامل مع الجماعة، أحدهما قانوني والآخر سياسي.

وتعتقد المصادر أن نهج التعامل مع الجماعة سيكون بـ"إهمال وجودها" في المرحلة الحالية، وذلك على المستوى السياسي، دون الالتفات للجانب القانوني الذي يتضمن اتخاذ إجراءات بحقها.

ويحذر قياديون في الجماعة من الوصول إلى مرحلة التعامل مع الإخوان ككيان غير شرعي، مشيرين إلى أن آلاف الكوادر من الشباب سيجنحون نحو تطرف وتشدد لن يكون من صالح أحد.

وفي ذلك أيضاً، يلفت القياديون إلى أن طرح اسم القيادي المتوازن الدكتور عبداللطيف عربيات كمراقب عام انتقالي توافقي "لا يلقى قبولاً" في صفوف الكوادر، لأن تشدد الدولة في التعامل مع الجماعة يواجهه البحث عن قائد أكثر تشدداً. وهذا عرف إخواني مورس بوضوح خلال السنوات السابقة.

وتؤكد معلومات أن التحذير من دفع الجماعة نحو التطرف في هذا التوقيت، أطلق في الأروقة الرسمية يوم تسجيل جمعية الإخوان. ودعت أصوات رسمية أخرى إلى إرجاء النظر في طلب التسجيل ودراسته، وهو ما يبرر صدور قرار سجل الجمعيات بالأكثرية وليس بالإجماع.

جدير بالذكر أن سجل الجمعيات يضم ممثلين عن 6 وزارات (الداخلية والثقافة والسياحة والبيئة والشؤون السياسية والتنمية الاجتماعية) فضلاً عن أمين عام السجل ووزيرة التنمية، و4 معينين من مجلس الوزراء.

** جدل (مصرية أم أردنية) لم يعد منتجاً

وبينما يبرز رأيان قانونيان في اعتبار الجماعة يوم تسجيلها قبل 70 عاماً، فرعاً لإخوان مصر في الأردن أم أنها كانت جمعية محلية، فإن هذا الجدل أصبح غير منتج في ظل سريان قانون 1965 ومادته التي حلّت الجماعة بموجبها، على الجمعيات المحلية والأجنبية.

ويذهب بعض المسؤولين إلى أن اعتبار الجماعة مصرية ينبني عليه حلها حكماً في أول مرة حظرتها الحكومة المصرية فيها خلال خمسينيات القرن الماضي أي قبل الحل الحكمي عام 1965.

وعلى أي حال، فإن كل ذلك يصطدم في عدم وجود مسمى رسمي معتمد في السجلات، لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن قبل آذار 2015.

وكان أبرز رد  بشأن وجود طريقة للتعامل مع الجماعة على أنها شرعية الوجود، القول إن الإخوان بحاجة للحصول على "قرار كاشف" أي ورقة رسمية تتضمن اعترافاً من الجهات المعنية بأنهم جمعية أو كيان قائم في الأردن بموجب تشريع ما.

** الإخوان لا يعترفون بالورق
على ذلك، ترد قيادات تاريخية في الإخوان بالقول إن الجماعة "لا تعترف بشرعية الورق"، فهي "كيان شرعي" استمد هذه الشرعية من نشاطاته وحضوره وممارساته وخدماته للمواطنين والدولة.

ويعزز هذا القول، أن ما يوصف بأرشيف أوراق جماعة الإخوان منذ نشأتها، لا يضم إلا ورقتي تسجيل الجماعة (1946) وتعديل مسماها (1953)، والاستدعائين المقدمين منها لهاتين الغايتين.

وبينما يؤكد الدستور الأردني حق الأفراد في تأسيس الجماعات، إلا أنه يشترط في الوقت ذاته تأطير هذه الجماعات في حدود القانون، في الوقت الذي يقول فيه قانونيون محسوبون على التيار الإسلامي إن الجماعة ليست خاضعة لأي قانون ينظم عملها "ولا تحتاج ذلك".

ويستعيد المتحدثون بهذا النفس، ذكريات عمل الجماعة جنباً إلى جنب مع السلطات الرسمية بناء على طلب الأخيرة، في مساع لتهدئة تحركات شعبية أو تمرير قرارات رسمية خلال العقود الأخيرة من القرن المنصرم.

لكن كل ذلك تغيّر، إذ كانت العلاقة الرسمية مع الإخوان ولا زالت يحكمها ما يصفه مراقبون بـ"الفُصام" السياسي، الذي يتراوح بين الجنوح نحو إقصاء الجماعة تارة، وكسب ودها واللجوء إليها تارة أخرى.

** وتواجههم جماعة "من ورق" .. 
وفقاً لوزراء الحكومة المعنيين، فإن مرحلة ما بعد 3 آذار، "توجب" على السلطات التعامل مع جمعية جماعة الإخوان الجديدة، ليس لأي سبب إلا لأنها معتمدة بالورق الرسمي.

ويرد متحدثون باسم الجماعة بالقول إن الجماعة الجديدة لا تملك إلا أوراق تسجيلها والاعتراف الرسمي بها، في حين ستبقى كوادر الإخوان منتمية لـ"الجماعة الأصيلة" التي تحتفظ كذلك بإرثها التاريخي في السياسة والعمل الاجتماعي.

وحسب مضامين قانون الجمعيات وما يراه قانونيون رسميون، فإن الجمعية الجديدة لا تستطيع ضم كوادر الإخوان إليها إلا بتسجيلهم في سجلات العضوية لديها.

وعلى أرض الواقع، فإن غالبية الكوادر لا زالت ترفض البيعة لغير "القيادة الشرعية" ممثلة بالمكتب التنفيذي الحالي الذي يرأسه همام سعيد، المراقب العام. وبدون قدرة ذنيبات وجمعيته على تحصيل البيعة، فإنه لا عضوية ولا كوادر لتبقى الجماعة الجديدة "من ورق"، حسب مراقبين.

جدير بالذكر أن مؤتمري "إصلاح الإخوان" اللذين كانا بذرة إنشاء الجمعية الجديدة، حضرهما ما يزيد على 110 شخصية في الجماعة، بينما وقع طلب تسجيل الجمعية 45 شخصية، وحضر مؤتمر إشهارها أقل من هذا العدد.

** من يملك حق استخدام اسم الإخوان؟

"الأمر يشبه تماماً أن ينتزع أحدهم اسمك من أربعة مقاطع، ويمنعك من استخدامه بل ويجبرك على تغييره"، حسبما يصف الأمر قيادي في الجماعة، في حين يعتبر الطرف الآخر أن الجمعية الجديدة "خلف قانوني" للإخوان المسلمين.

وعن الاسم التاريخي للجماعة، فإن قيادة الإخوان الأصلية مصممة على الاستمرار باستعماله في فعالياتها ومؤتمراتها وبياناتها، بينما تتخوف بعض الشخصيات الإخوانية من إمكانية مقاضاة الجمعية للجماعة بتهمة "الهوية الكاذبة" أو انتحال الصفة، كون الاسم مسجل لدى الجهات الحكومية لصالحها.

ولا زالت قضية مآل الأموال غير المنقولة للجماعة غير محسومة. ولا يوجد نص في قانون 1965 الذي حلّت بسببه، يتحدث عن هذا الأمر، كما لا ينهي النظام الأساسي للإخوان هذا الجدل.

وعما إذا كان سيسمح للجماعة الأصلية بالتظاهر وتنظيم الفعاليات، تقول الحكومة إن قانون الاجتماعات العامة لا يحظر على "أي مواطن" ذلك، طالما قدم إشعاراً للحاكم الإداري، دون أن تتحدث عن الإجراء المتخذ في حال قدم الإشعار باسم "جماعة الإخوان المسلمين".

** هل من حل في الأفق؟
يقول ذنيبات ومن معه إن سبب لجوئهم إلى الحكومة لتسجيل جمعية جديدة هو حل الجماعة الأم في مصر وبقاء الأردنية مرتبطة بها، مما ترتب عليه عدم شرعية الفرع الأردني وهو ما تبيّن أنه غير ذي صلة بسبب حل الجماعة قبل 50 عاماً.

ويتردد في أروقة الإخوان المسلمين أن ذنيبات حاول العام الماضي اتخاذ خطوة التسجيل، وبررها لدى سؤاله من المكتب بتصويب الأوضاع، ليبلغه المراقب العام همام سعيد بأن ذلك يجب أن يتم من خلال القيادة فحسب.

بعد ذلك بأشهر، شعرت قيادة الإخوان باحتمالية وجود خطر فعلي من حل الإخوان في مصر على وجود الجماعة الأردنية، فطرح سعيد تعديلات مقترحة على النظام الأساسي، أبرزها الانفكاك عن مصر، وذلك في أيلول 2014.

ولم يقر هذا التعديل الذي يطال المادة الأولى من النظام الأساسي، وهي المشيرة إلى ارتباط جماعة الأردن بأمها في مصر.

أما النظام الأساسي لجمعية ذنيبات فيتحدث عن أن جماعته امتداد لتلك التي أسسها حسن البنا في مصر دون الإشارة لارتباط حقيقي. ولا يختلف هذا النظام عن ذلك المعتمد لدى الإخوان إلا بأمور هامشية بسيطة.

وفي ظل الوضع القائم، يرى قانونيون أن الحل الوحيد بيد جماعة الإخوان هو اللجوء للحكومة وطلب تسجيل جمعية جديدة لكن ليس باسم "الإخوان المسلمين" الذي بات "محجوزاً". وهذا طرح لا زالت قيادة الجماعة ترفضه.

أما التفاوض والحوار مع ذنيبات ومن معه فإنه لا زال غير مطروح أيضاً.

وربما تحمل جلسة مجلس شورى الجماعة المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري في طياتها مقترحاً لحل الأزمة من خلال الموافقة على تشكيل قيادة توافقية بانتخابات مبكرة للمكتب التنفيذي وتعديل النظام الأساسي.

وعلى أي حال، فإن هذا الحل لن يغير من الوضع القائم رسمياً في شيء، طالما أن الجماعة ترفض تسجيل نفسها واعتماد نظامها الأساسي لدى الوزارة المعنية، مما ينذر بتفاقم الأزمة خلال الأشهر القادمة.