التسهيلات الائتمانية تصل لمستوى ( 19.3 ) مليار دينار
لامس رصيد الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة مستوى 31 مليار دينار، مقابل وصول التسهيلات الائتمانية مستوى 19.3 مليار دينار.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة ارتفع في نهاية كانون ثاني الماضي 2 %، وذلك مقارنة بمستواه المسجل في نهاية عام 2014. وبلغ رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة مستوى 30.9 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة قدرها 585 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام الماضي.
وقال البنك المركزي الاردني ان هذا الارتفاع في الودائع البنكية جاء محصلة لارتفاع الودائع بالدينار الاردني بمقدار 538 مليون دينار او ما نسبته 2.2 %، وارتفاع الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 47 مليون دينار او ما نسبته 1 %.
وكان رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية كانون ثاني 2014 ارتفع بواقع 498 مليون دينار او ما نسبته 1.8 %.
وقد جاء الارتفاع في رصيد اجمالي الودائع في الشهر الاول من العام الحالي بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع ودائع القطاع الخاص "المقوم" بمقدار 412 مليون دينار او ما نسبته 1.7 %، ويليه ارتفاع ودائع القطاع العام "الحكومة المركزية" و "المؤسسات العامة" بمقدار 119 مليون دينار او ما نسبته 4.8 %. اما ودائع القطاع الخاص غير المقوم فقد ارتفعت بمقدار 50 مليون دينار او ما نسبته 1.4 %، اضافة الى ارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 5 ملايين دينار او ما نسبته 1.3 %.
أما بالنسبة لرصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة فقد ارتفعت بواقع 49 مليون دينار في الشهر الاول من العام الحالي او ما نسبته 0.3 % عن مستواها في نهاية عام 2014 ليسجل مستوى 19.3 مليار دينار.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي، ويلاحظ الارتفاع في تركزها بشكل رئيسي بالتسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي بمقدار 166 مليون دينار او ما نسبته 6.6 %.
وتلا ذلك قطاع الخدمات المالية بمقدار 9 ملايين دينار وكذلك قطاع السياحة والفنادق بواقع 8 ملايين دينار.
في المقابل فقد انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بواقع 143 مليون دينار او ما نسبته 7 %، وقطاع التعدين بواقع 19 مليون دينار او ما نسبته 10 %. أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة في نهاية الشهر الاول من العام الحالي فقد ارتفعت للقطاع الخاص المقوم بواقع 49 مليون دينار والقطاع الخاص غير المقوم بواقع 6 ملايين دينار، في حين انخفضت التسهييلات الممنوحة للحكومة بواقع 7 ملايين دينار، وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي.
