شركة أردنية تقاضي الأمير الوليد بن طلال و"روتانا" لتحصيل 300 ألف دينار
رفعت شركة الطاهر للاستثمار السياحي دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان على الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات ومقرها جبل عمان –الدوار الاول – مقهى روتانا.
ووفق التفاصيل فإن شركة الطاهر , وهي شركة اردنية تطالب، بحسب الدعوى التي حملت رقم 2750/2014 المدعى عليه الاول الامير الوليد بن طلال وهو الشريك والمسؤول مسؤولية قانونة عن ديون شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحدود حصته في رأسمال الشركة وفقا لاحكام الاصول والمدعى عليه الثاني شركة "روتانا" بمبلغ 300 ألف دينار اضافة الى القاء الحجز التحفظي على اموال المدعى عليها الثانية المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا.
وفي تفاصيل القضية كما كشفت الوثائق فإن المدعى عليها الثانية وبتاريخ 13/8/2014 قامت بتوقيع عقد ضمان مع المدعية تتضمن بموجبه المحل العائد للمدعية مقابل 160 الف دينار سنويا ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 22/7/2012 وينتهي في 21/7/2014 وعليه قامت المدعى عليها الثانية باستلام العقار موضوع الضمان حسب الاصول.
وبناء على الوثائق قامت المدعية وهي شركة الطاهر للاستثمار السياحي بتوجيه الكتب الخطية الى المدعى عليهما وهما الامير الوليد بن طلال وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات لدفع المبلغ المستحق بذمتهما، الا انهما ممتنعين عن الدفع. وأوضحت الوثائق انه ونتيجة عدم الدفع من قبل المدعى عليها الثانية تم توجيه الانذار العدلي رقم (41628/2014 ) تاريخ 31/8/2014 واشهاره بالصحف اليوميه الاردنية بتاريخ 2/9/2014 تطالبها بموجبه بدفع المبلغ المترصد بذمتها والبالغ 299993 دينار خلال خمسة عشر يوما الا انها امتنعت عن الدفع.
وبموجب ما سبق قامت محكمة بداية عمان برفع كتاب بتاريخ 27/11/2014 من رئيس المحكمة الى وزارة الخارجية الاردنية يحمل رقم (2750/2014/11816) ومرفق بمذكرة تبليغ متعلقه بسمو الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز حيث تم تبليغ الامير الوليد بن طلال لاكثر من مره ضمن جميع الطرق الدبلوماسيه الاردنية والسفارة السعودية منذ اكثر من 7 اشهر الا ان جميع التباليغ التي تم ارسالها لم تلقى اي استجابه من طرف المدعى عليه الاول وهو ما يعطل سير اجراءات التقاضي وحاولت جريدة الانباط الاتصال مرارا بالشركة المدعى عليها الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل حيث تم تنصل الجهات التي تم الاتصال بها من صلتها بالموضوع مدعيه ان جهات اخرى ضمن الشركة الام هي المسؤولة.
