الحكومة تتبنى "صوتين" بقانون الانتخاب الجديد
أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة ماضية في إقرار قوانين الاصلاح السياسي، رغم الاحداث الجارية في الاقليم، تناقش الحكومة "اعتماد صيغة جديدة لقانون الانتخاب، قوامها صوتان لكل ناخب"، وتعد ايضا لإجراء انتخابات البلديات واللامركزية بشهري آب (أغسطس) وتشرين الأول (اكتوبر) المقبلين".
ويبدو أن قانون الانتخاب الجديد، الذي وعد به رئيس الوزراء عبدالله النسور، سيكون خاتمة قوانين الإصلاح السياسي التي باتت الآن في ذمة مجلس النواب، حيث بدأ الأخير بمناقشة مشروعي قانوني "البلديات" و"اللامركزية"، مع التأكيد على الانتهاء منهما قبل نهاية الدورة العادية الحالية لمجلس النواب.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه إن مجلس الوزراء "ناقش إقرار قانون الانتخاب، واتفق على أن تكون مناقشته خلال دورة استثنائية لمجلس الأمة تلي الدورة العادية الحالية".
وأوضح "أن الحكومة تناقش اعتماد صيغة جديدة للنظام الانتخابي، قوامها صوتان لكل ناخب، بعيداً عن الصوت الواحد الذي ثارت احتجاجات ضد إقراره على مدار عقد كامل". وبشأن انتخابات البلديات واللامركزية، بين المصدر نفسه "أن الحكومة تعمل على أن يكون إقرار إجراء انتخابات البلديات في شهر آب (أغسطس) المقبل يليها بعد شهرين، أي في تشرين الأول (اكتوبر)، إجراء انتخابات (اللامركزية)".
وأضاف أنه "سيلي إنجاز مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، مشروع قانون الانتخاب الذي ناقش مجلس الوزراء مسودته، لكنه لم يبت بها حتى الآن فيها نهائيا".
وأكد المصدر أن الحكومة "لن تلجأ إلى تأجيل النقاشات في تشريعات التعددية الحزبية، وانتخابات البلديات، وقانون الانتخاب، إلى فترة قادمة، وإنها تعمل مع مجلس النواب على تسريع إقرارها لتنسجم مع الدستور".
وفيما أكد أن هذه القوانين سـ"تقر هذا العام"، شدد على أن الحكومة "ماضية في إقرار قوانين الإصلاح السياسي، رغم الأحداث الجارية بالإقليم، والتي لن تؤثر على مسيرة الإصلاح التي بدأتها الحكومة".
وتشير الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللامركزية الى أنه جاء للتوسع في تبنى الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة وبزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه، خصوصاً، فيما يتعلق بالقرار التنموي، ولتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات أوسع.
وفيما يتعلق بمشروع قانون البلديات، فقد جاء، وفق أسبابه الموجبة، لتعزيز استقلالية البلديات، والتوسع بالوظائف والمسؤوليات المنوطة بها.
إلى ذلك، قال المصدر إن أحداث اليمن والعراق وسورية، فضلاً عن وجود الأردن في أكثر من تحالف عسكري بالمنطقة، والأزمة الإقتصادية الخانقة، "كلها عوامل محفزة تدفع للحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية واستمرار الإصلاحات الداخلية مع التطور الإقليمي".
