انتهاء مهلة الدفوعات بقضية "زيورخ"

أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة أن الوقت الممنوح لتقديم الدفوعات والبينات من قبل الأطراف المتخاصمة في قضية الضمان الاجتماعي وبنك الاسكان في "زيورخ" قد انتهى.

ورغم أن الحُكم في القضية قد تأخر إلا أن الرواشدة ينقل على لسان المسؤولين المختصين بأن الموعد "بات قريباً"، ويؤكد أن التحكيم في العقد المبرم في لندن لا زال مستمراً.

وقال أن هذه المعلومات تحصل عليها الاسبوع الماضي من قبل رئيس وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ .

وأشار النائب الرواشدة إلى أن لجنته تتابع القضية أولاً بأول، منوهاً إلى أن موعد البت في القضية كان من المتوقع أن يكون في شهر (آذار) الحالي الذي شارف على الانتهاء إلا أنه لم يحصل ذلك.

وسبق أن اعلن الحافظ عن إمكانية صدور الحكم في القضية قبل نهاية العام الماضي، حيث توقع الرواشدة - بناء على حديث الحافظ - أن يتم الفصل في القضية قبل نهاية 2014 (تشرين ثاني نوفيمبر الماضي) وهو ما لم يحصل.

وكانت مؤسسة الضمان ترفض التصريح أو التلميح في القضية وتعتبر أن "تسرّب المعلومات قد يؤذي مسار القضية لصالح الخصم الذي رصد اجتماعا سابقا للجنة ما الحق الضرر بموقفهم- حسب تقديرات مسؤولين افادوا للجنة-.

كان الرواشدة انتقد سابقاً غياب ممثلين عن اللجنة في التحكيم وقال" كان من الاولى مشاركة لجنة النزاهة بحضور جلسات التقاضي في سويسرا للاطلاع على التفاصيل"، وتمنى ان "يكون الحكم لصالحنا"، متوعداً أنه " بعكس ذلك ستطالب اللجنة بإحالة القضية الى القضاء لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن اي تجاوز حصل في هذه القضية".

والقضية مقامة من قبل شركة قطرية تطالب بمبلغ 120 مليون دينار كشرط جزائي لعدم تنفيذ صفقة البيع، إلا أن الحافظ سبق وأن ابلغ اللجنة بأن موقف الضمان الاجتماعي بهذه القضية ايجابي.