بسبب اتهامات الفساد المالي .. مذكرة في حزب البعث العربي التقدمي لطرد أمينه العام دبور وفصله تنظيمياً
أكدت مصادر أن قيادات في حزب البعث العربي التقدمي الذي شهد مؤخراً سلسلة انسحابات من صفوفه إثر اتهامات فساد لقيادته الحالية، عممت مذكرة داخلية تطالب "بطرد" أمينه العام فؤاد دبور وفصله تنظيمياً.
والأزمة الحالية التي تعصف بالحزب غير مسبوقة إلا أنها لا تلاقي صدى واسعاً لضعف دور الحزب في الحياة العامة حسب مراقبين.
ووفق المعلومات، فإن مجموعة من الشخصيات القيادية في الحزب أعدت مذكرة داخلية وأرسلتها لمنتسبي الحزب وأعضاء القيادة المركزية، تتحدث عن ضرورة تحمل "المسؤولية التاريخية" إزاء "الإساءة" التي حصلت لسمعة الحزب وسيل الانسحابات منه بسبب التصرفات المنسوبة لدبور.
ويتهم دبور بأنه تلقى مبلغ الدعم المالي للحزب (50 ألف دينار) ولم يدرجها في الموازنة.
وكان دبور رد على هذه الاتهامات في تصريح سابقاً بأن على من يتهمه أن يقدم الدليل.
لكن المذكرة الداخلية بحسب المنقول عنها تشير إلى "اعتراف" دبور بوجود مشكلة في هذا المبلغ.
وتطالب المذكرة باللجوء إلى النظام الأساسي للحزب لتطبيق عقوبة الفصل بحق دبور و"طرده" من الحزب، عملاً بالعرف الجاري تاريخياً حول ما يعرف بالمال السياسي.
