النسور: بلتاجي نزيه ومتنفذون يفرضون وظائف على الأمانة
قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إنه مسؤول عن أمانة عمان٬ معتبراً الحديث عن أخذ الامين مديونية 265 مليوناً ليست فساداً٬ وقال "الحقيقة أن الامين استأذن مجلس الوزراء لتكون الديون في بنك واحد وبشروط أفضل".
وأضاف في رده على مداخلات النواب المتعلقة بتردي أوضاع وخدمات أمانة عمان٬ أن الموازنة العام الماضي وهذا العام بخلاف ما سبقها من سنوات٬ لا يوجد فيها عجز٬ وتمت مراجعتها وحولت لدائرة الموازنة٬ ووجدت عجز 1510 مليون.
وقال النسور إن الحكومة ضبطت تعيين الوظائف واسندته لديوان الخدمة ووجهت أمين العاصمة خطيا وشفوياً إلى حجم الوظائف في الموازنة ما يعني ألا تكون هناك تعيينات جديدة.
ولفت إلى أنه حول لمكافحة الفساد عدة قضايا من بينها التعيينات وفيها متنفذون يفرضون وظائف على الأمانة٬ وقال لدينا كشف بمن كان وراء التعيينات.
واشار النسور أنه تم بحث الوظائف الأخيرة مع الامين 168 تعييناً٬ وقلت له "أني لست مرتاحاً لها٬ ولكنها أقل عددا من سابقتها٬ وقد مرت "وإن شاء الله المرة الجاي نضبطها".
وحول موضوع استحقاقات الأمانة على الحكومة قال النسور "كان هناك خلاف على المستحقات قبل مجيئي للحكومة"٬ ولفت إلى أنه وجه وزير المالية لمعالجة ذلك.
وقال النسور إن الباص السريع جرى تجميده قبل هذه الحكومة واختيرت شركة بريطانية أثناء حكومة دولة معروف البخيت وأظهرت أن المشروع مجد٬ وتم دراسة الموضوع واتفقنا على المضي بالمشروع٬ إلا أنه كان مشكلة بقرض فرنسي 112 مليون دينار٬ والآن العطاء أحيل وسيتم البدء بتنفيذ المشروع.
وحول مشروع الباص السريع بين عمان الزرقاء قال إنه تم البدء فيه فعلياً. وحول أزمة السير في العاصمة٬ ولفت أنه بمعية جلالة الملك أثناء زيارة الأمانة تم التطرق لهذا الموضوع٬ وأشاد النسور بالدور الثقافي للامانة. ولفت أن الكاميرات منتشرة في مختلف دول العالم٬ وأن هناك جدل حول الخصوصية وأخرى تتعلق بالسلامة والاجتماع٬ ولفت أن هناك شبهات في اعتدائها على الحريات العامة.
وحول تعيين أمين عمان قال النسور إن قانون البلديات بين إيديكم٬ والرأي لكم٬ والحكومة تقترح الأمين وإن كان رأي المجلس غير ذلك فالقانون بين أيديكم. وحول احتماء الأمين بجلالة الملك: وأقول بكل صدق وشرف أن اقتراح اسم الأمين لم يأتي إلا مني أنا شخصيا ولم أوجه ولم أسأل ولم يقترح جلالة الملك ذلك٬ ولم يكن لجلالة الملك إلا أن استمع للاقتراحات وكان خياري الاول عقل بلتاجي لأني زاملته وهو إنسان وطني وكفؤ ومتعدد الثقافة والخبرات وهو نزيه نظيف الكف ولم اسمع ولا شككت بنزاهته.
وقال إن كانت بريطانيا تقبل رئيسها وزرائها جون ميجر ومعه ثانوية عامة٬ فهذا الرد على الحديث عن عدم حمل بلتاجي لشهادة جامعية.
وفي ختام الجلسة صوت النواب على مقترحات حل أزمة السير في العاصمة وتسهيل عمل المستمثرين٬ وتطوير الخدمات في الامانة٬ وان تقوم الحكومة بتسديد المستحقات للامانة وكان مجلس النواب انقسم بين مؤيد ومثمن لدور امانة عمان وامينها عقل بلتاجي وبين نواب شنوا هجوما قاسيا على بلتاجي. ووصف نواب في جلسة المجلس الثلاثاء الرقابية المخصصة لمناقشة تردي خدمات الامانة أن الامين الذي ارسل نائبه يوسف الشواربة والذي حضر بعد نصف ساعة من الجلسة بأن بلتاجي بلا مؤهلات.
وطالب البعض بضرورة أن يكون امين عمان منتخباً حتى يشعر مع المواطنين٬ خصوصا أن هناك تردياً ملموساً لخدمات الامانة. وكان النواب شكوا مراراً من تغيب بلتاجي عن اجتماعات اللجان النيابية في القضايا التي تهم الامانة.
واستهجن النائب محمود الخرابشة تناقض القرارات الحكومية في ذات الموقف. وبين الخرابشة التناقض الحكومي عندما "تقوم الحكومة بإحالة امين عمان السابق إلى مكافحة الفساد لتعيينه مجموعة عمال وطن في حين قام الامين الحالي عقل بلتاجي بتعيين 40 موظفا منهم 15 شخصاً من منطقة واحدة".
واعتبر الخرابشة ان الحكومة تكيل بمكيالين٬ واثنى على كلام الخرابشة النائب يحيى السعود الذي انتقد احالة رئيس الوزراء أمين عمان السابق إلى مكافحة الفساد من باب المناكفة. وقال النائب أحمد الهميسات إن الكاميرات التي تم تركيبها في عمان ينظر إليها أبناء العاصمة على أنها جباية جديدة٬ وكان على الأمانة تخطيط الشوارع قبل وضع الكاميرات٬ لافتا إلى ان الأمين أصبح مجرد "جابي"٬ وقد قام باستدانة مبلغ 265 مليون من أحد البنوك.
وقال إن الأمين يعتقد أن الامانة مثل الساحة الهاشمية٬ لافتا إلى أن جولات الأمين لم تحقق شيئا٬ وقد هرب المستثمرون. وقال النائب نضال الحياري إن اتخاذ القرار الفردي يعيد الأمانة إلى الوراء مئات السنين٬ داعياً إلى المشاركة بين الأمين ومن حوله باتخاذ القرار.
من جهتها قالت النائب خلود الخطاطبة "إننا شبعنا تنظيراً٬ ولا بد أن نصلح الشوارع اولاً"٬ لافتة إلى أن الامين يعتبر نفسه أكبر من السلطتين التشريعية والتنفيذية٬ مطالبة بتوضيح الخدمات التي قدمها للأردن. وقال النائب محمد فريحات إن إقامة الكاميرات هو مشروع جباية جديد٬ لافتا إلى أن هناك بسطات عشوائية منتشرة في شوارع العاصمة٬ مطالباً الأمانة بإعادة النظر في الأسواق المتنقلة. من جهته قال النائب محمد القطاطشة موجها حديثه لرئيس الوزراء٬ إنك تعين دون سيرة ذاتية وهو ما انطبق على أمين عمان٬ لافتا إلى أن الأمين ترك الأغنياء يركنون سياراتهم في الشوارع٬ فيما بدأ بالذهاب إلى معرشات البطيخ.
وقالت النائب مريم اللوزي إن مشكلة الامانة جديدة قديمة٬ لافتة إلى ان الانتخاب في الامانة شكلي٬ واعتبرت أن من يعين لا يكثرث بالمواطنين٬ مؤكدة أن خدمات الامانة فقط تصريحات. وقال النائب هيثم العبادي إن الامين لا توجد عليه شبهات فساد٬ مطالبا بتقديم اقتراحات للنهوض بالأمانة وحل مشاكلها للنهوض بالأمانة ومساعدة الأمين.
وطالب النائب بسام المناصير بتحويل الأمانة إلى درجة ثالثة٬ امتثالا لما جاءت به الحكومة في قانون البلديات٬ حيث يحمل الأمين درجة الثانوية.
وقال النائب محمد الحاج يجب أن يكون الهدف من الجلسة تقديم الاقتراحات الإيجابية وتلافي السلبيات٬ وليست القضية من هو الأمين وما مؤهلاته سيما أن الأمين لم تسجل عليه قضايا أو شبهات فساد٬ مطالبا بأن يكون مجلس الأمانة والأمين بالكامل منتخباً في المرات القادمة.
وقال النائب قاسم بني هاني إن العاصمة عمان من أنظف العواصم العربية٬ ومن حق أهالي عمان النقد٬ لمعرفتهم بالأمانة وما تقدمه. من جهته قال النائب هايل ودعان الدعجة "نقر بوجود مشاكل وصعوبات تعاني منها الأمانة٬ ولكن لا نستطيع أن نحمل ذلك لأمين بعينه"٬ ولفت إلى أن هناك ضبطاً الآن في الأمور الإدارية في الأمانة. وقال النائب قصي الدميسي "لا يعقل أن يبقى أمين عمان بلا حسيب ولا رقيب ويتخذ قرارات بفردية دون أدنى مسؤولية٬ فالوطن فوق فالجميع ومصلحة الوطن فوق كل مصلحة٬ لافتا إلى أن الامين يقوم باتخاذ قرارات فئوية يشوبها الفساد والمحسوبية.
وقال النائب عاطف قعوار في كلمة باسمه واسم النائب رائد حجازين إن الأمانة بذلت جهوداً كبيرة أثناء المنخفضات الجوية٬ وقامت بإعادة استملاك العديد من الأراضي٬ وإعادة مشروع الباص السريع.
