عقارات وأراضي الإخوان .. تفاصيل

د. صلاح العبادي كشفت وثائق رسمية أن العقارات وقطع الاراضي التي تمتلكها جماعة الإخوان المسلمين بصفتها التنظيم غير الشرعي، مسجلة باسم جمعية جماعة الاخوان المسلمين.

 

وأكدت مصادر رسمية ان تلك العقارات وقطع الاراضي ستؤول حكماً، بموجب القانون، للتنظيم الشرعي المرخص والذي يقوده المراقب العام للجماعة عبدالمجيد الذنيبات.

 

ووفقاً لهذه الوثائق، التي حصلت عليها فإن الجماعة تمتلك:

 

قطعة أرض في منطقة ايدون في محافظة اربد ضمن الحوض رقم 9 ورقمها 111 ومساحتها 3165 مترا مربعاً مسجلة باسم جماعة الإخوان المسلمين، بتاريخ 2000/2/16. كما أن قطعة أخرى رقمها 233 سجلت باسم الجماعة في منطقة ايدون ضمن الحوض رقم 9 بتاريخ 2006/8/1 ومساحتها 1086 مترا مربعاً.

 

كما تمتلك جماعة الإخوان المسلمين قطعة أخرى في محافظة معان ضمن الحوض رقم 18 ورقم القطعة 335 ومساحتها 419 مترا مربعاً، ومسجلة منذ تاريخ 1975/3/8، وتمتلك ضمن محافظة معان القطعة رقم 270 ضمن الحوض رقم 6، ومساحتها 6633 مترا مربعاً، وهي مسجلة باسم الجماعة منذ 1976/1/11.

 

وتمتلك الجماعة قطعة أخرى في محافظة اربد ضمن الحوض رقم 15 ورقمها 1631 ومساحتها 581 مترا مربعاً، ومسجلة باسم الجماعة منذ تاريخ 2008/9/17.

 

وتمتلك الجماعة قطعة أرض أخرى في محافظة اربد ضمن الحوض رقم 15 ورقمها 1631 ومساحتها 782 مترا مربعاً، ومسجلة منذ تاريخ 2008/9/17، كما تمتلك قطعة أرض في منطقة سحاب ضمن الحوض رقم ، ورقمها 37، ومساحتها 935 مترا مربعاً، وهي مسجلة باسم الإخوان منذ تاريخ 1979/5/8, وتمتلك الجماعة في محافظة العقبة القطعة رقم 123 ضمن الحوض رقم8 ومساحتها 5001 مترا مربعاً ومسجلة باسمهم منذ تاريخ 1985/3/8. وفي محافظة الكرك تمتلك الجماعة قطعة ارض رقمها 111 ضمن الحوض رقم 14 ومساحتها 1688 مترا مربعاً وهي مسجلة باسمهم منذ تاريخ 1985/3/8.

 

كما تمتلك الجماعة في منطقة الخطايبة في الحوض رقم 5 قطعتي أرض الأولى رقمها 550 ومساحتها 428 مترا مربعاً مسجلة بتاريخ 2008/2/4، والثانية مساحتها 71 مترا.

 

يذكر أن قطع الأراضي هذه، وبموجب قانون دائرة الاراضي ستؤول إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي سجلت بموجب قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، والمسجلة بتاريخ الثالث من آذار من العام الحالي.

 

يشار إلى أن ترخيص الجماعة جاء في اطار تصويب أوضاعها القانونية، إذ أنها كانت تمارس عملها منذ منتصف عقد القرن الماضي باعتبارها فرعا للجماعة في مصر، وهو أمر مخالف للقانون.

 

الأمر الذي دفع بقيادات الجماعة القيام بتسجيل الجماعة وترخيصها رسميا بعد أن رفضت قوى الشد العكسي داخل الجماعة تصويب أوضاعها القانونية، وأصرارهم على أن تبقى الجماعة كما هي، دون ترخيص من الجهات الرسمية الأردنية، وأن تبقى تبعيتها للجماعة في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالجماعة وقيادتها في الاردن، خصوصاً بعد أن اعتبرت منظمة ارهابية في مصر وفي عدد من دول العالم. الراي