اتهامات خطيرة لإدارة الدستور ..

لا تزال أزمة صحيفة الدستور في صعود دون ان يلوح بالافق اية مؤشرات على قرب انفراج او توصل الى حلول تحفظ مصالح الموظفين وحقوقهم.. الدستور التي دفعت بالموظفين الى الاستقالة عبر منحهم رواتب 4 شهور كتحفيز لمن يقدم استقالته تواجه اليوم اتهامات جديدة وخطيرة.

وافاد موظفون من داخل الصحيفة ان الادارة تستخدم اسلوب تحايلي مرفوض- حسب تعبيرهم- وتقوم بقبول استقالة بعض الموظفين لتعيدهم الى وظائفهم بموجب عقود يفقدوا معها كثير من الحقوق والامتيازات.

وتسائل الموظفون عن قانونية هذا الاجراء وهل يعتبر شكل من اشكال الفساد ام مهنية وضرورة..؟!

ويذكر ان صحيفة الدستور تمر بأزمة معقدة وانهيار مالي ادى الى التأخر في صرف المستحقات المالية للموظفين و وقف التأمين الصحي، والتأخر في دفع اشتراكات المساهمين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وارتفعت وتيرة الحديث حول اعادة الهيكلة التي أفزعت الموظفين وهددت مستقبلهم الوظيفي ويعمل في الصحيفة ما يقارب 370 موظف تزيد قيمة رواتبهم عن 200 الف دينار شهري.