وزير الطاقة نفاوض العراق لاستيراد النفط عبر "جيهان" التركي
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.إبراهيم سيف إن "الوزارة تبحث باستمرار عن بدائل لمصادر الطاقة التقليدية في المملكة بهدف احتواء أزمة القطاع التي رتبت كلفا غير اعتيادية على موازنة الدولة"
.
وفي مقابلة شاملة أكد الوزير سيف أن الحكومة تسعى لاستيراد الغاز الطبيعي والنفط من مصادر متعددة حول العالم.
وأوضح ان الحكومة تتفاوض مع العراق لاستيراد النفط منه عبر ميناء "جيهان" التركي بديلا عن المسار السابق للنقل برا بالصهاريج والمتوقف منذ أكثر من عام بسبب الاضطرابات الأمنية.
وفيما يخص الغاز المصري؛ بين سيف أن مصر زودت المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بكميات محدودة من الغاز وبمعدل لم يتجاوز 50 مليون قدم مكعب يوميا وسط حاجتها الداخلية الملحة لهذا الغاز الذي دفعها إلى استئجار باخرتين عائمتين للغاز لتبدأ الاستيراد من الاسواق العالمية.
وقال إن "العمل في وزارة الطاقة يسير حاليا في عدة اتجاهات تتمثل في انتاج الطاقة الكهربائية بالاساليب التقليدية ، وتنويع مصادر الطاقة من المصادر المتجددة والصخر الزيتي والطاقة والنووية وغيرها، بالاضافة إلى الاستكشاف والتنقيب عن المعادن والخامات كل ذلك بالتماشي مع التركيز على الترشيد وكفاءة الاستهلاك".
وأعلن الوزير استعداد الحكومة لشبك الصناعات الراغبة بالحصول على الغاز الطبيعي بخط الأنابيب بعد بدء وروده إلى المملكة عبر العقبة منتصف 2015.
وفي هذا السياق؛ بين الوزير أن الوزارة أنهت النظام الاساسي للشركة اللوجستية التي ستقوم بالعمل على التخزين وادراة المخزون الاستراتيجي.
وأوضح أن هذه الشركة تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس وزراء وأن النظام الأساسي لهذه الشركة سيتم رفعه خلال اسبوعين إلى مجلس الوزراء.
وقال سيف إن "الوزارة حاولت خلال الفترة الماضية التواصل مع مجلس النواب والجهات والفعاليات المعنية لشرح معادلة التسعير وكيف سيتم تمكين شركات التسويق الثلاث العاملة في السوق من الاستيراد من الأسواق العالمية إذا رغبت ذلك".
وبين أن هناك مفاوضات جديدة بهذا الخصوص.
وكشف سيف أن الوزارة ستجهز مجموعة اتفاقيات المشاريع في القطاع وتحديدا في الطاقة المتجددة للإعلان عنها وتوقيعها خلال فترة انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت خلال الفترة ما بين 21 إلى 23 من الشهر المقبل.
كما بين ان الوزارة تخوض حاليا محادثات جدية مع مستثمرين بهدف أعادة تأهيل عدد من محطات توليد الكهرباء في المملكة ومنها محطة الحسين الحرارية وغيرها لتمكينها وزيادة فعالياتها.
تحديث استراتيجية القطاع
بين سيف أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث استراتيجية القطاع في ضوء المعطيات الجديدة التي باتت تؤثر على القطاع وأهمها انقطاع الغاز المصري وبدء دخول مشاريع الطاقة المتجددة إضافة على المستجدات في الاقليم.
ولفت إلى أن الاستراتيجية المحدثة ستتوافق مع رؤية الاردن 2025-2020 والتوجهات الواردة فيها، دون التخلي عن الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الأصلية.
ولم يحدد سيف موعدا للاعلان عن الاستراتيجية المحدثة إلا انه قال "انها لن تأخذ كثيرا من الوقت".
وزارة الطاقة والقطاع الخاص
وفي حديث عن علاقة الوزارة مع القطاع الخاص في مختلف مجالات قطاع الطاقة واسباب تأخر تنفيذ مشاريع اهمها الطاقة المتجددة ضمن المرحلة الاولى من العروض المباشرة ، قال الوزير ان "العلاقة مع القطاع الخاص في أفضل حالاتها ومبنية على التعاون المتبادل والشراكة الحقيقية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة إذ تم التعاون لحل جميع العقبات التي واجهت الشركات للسير في مشاريعها".
أما التأخير في البدء بتنفيذ المشاريع فقد جاء بناء على طلب الشركات نفسها والممولين لغايات استكمال عملية القفل المالي الناجح للمشاريع والتي شارفت على الانتهاء بحسب سيف ؛ علماً بأن بعض هذه المشاريع استكملت عملية القفل المالي وتقوم حالياً بأعمال البناء المخطط لها وأحدها على سبيل المثال مشروع الرياح في الطفيلة بقدرة (117) ميجاواط والمتوقع ربطه بالكامل على الشبكة في نهاية شهر آب(اغسطس) المقبل.
وقال سيف إن مشاريع الجولة الأولى للعروض المباشرة من الطاقة المتجددة كانت جديدة بالنسبة للأردن وتطبق لأول مرة ومشاريعها تربط لأول مرة أيضا على الشبكة الوطنية أي أنها كانت مرحلة تعلم سواء للحكومة أو القطاع الخاص، والآن تم تجاوز العديد من المشاكل في هذا الخصوص سواء من الناحية القانونية أو الفنية.
وأكد ان المراحل المقبلة لن تمر بأي حال في هذه المشاكل سواء من ناحية الفترة الزمنية أومن جهة الاجراءات الأخرى المتعلقة بعملها.
أما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من مشاريع الطاقة المتجددة والتي الغتها الوزارة في وقت سابق، قال الوزير "من غير المستبعد اعادة طرح هذه المرحلة"مبينا ان عدة مستثمرين تقدموا لانشاء مشاريع ضخمة وبقدرات تقارب 1000 ميغاواط.
وقال ان "مشاريع الطاقة المتجددة خصوصا ضمن الجولة الثانية والتي هي قيد التفاوض حاليا يجب ان تتم بالتزامن مع انشاء الممر الاخضر لنقل الطاقة الناتجة من المتجددة".
وأوضح أن عطاءاته سيتم طرحها قبل نهاية العام الحالي.
شركات تسويق المشتقات النفطية
في هذا السياق بين أن الإجراءات مستمرة والتحضيرات كذلك في الوقت الحالي لتسهيل عملية الاستيراد من خلال السماح للشركات التسويقية بالاستيراد بشكل مشترك؛ نظرا لأن الكميات المطلوب استيرادها من قبل كل شركة تعتبر قليلة، ومن خلال مراجعة معادلة التسعير ستضمن الحكومة من خلال الوزارة منفعة المستهلك النهائي وعدم استغلاله من خلال تحديد الأسعار من قبل الحكومة وفقا للأسعار العالمية ومعادلة التسعير المعتمدة بالخصوص.
وأكد سيف أن ما يمنع هذه الشركات من الاستيراد هو ظروف السوق المحلية وحجمها في وقت تطالب فيه هذه الشركات زيادة هامش ربحها من استيراد وبيع المشتقات النفطية ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة السعر على المستهلكين.
أما فيما يتعلق بمصفاة البترول؛ قال سيف إن "وجود مصفاة في المملكة أمر مهم إذا ما طورت كفائتها، بقدر اهمية فتح السوق المحلية امام شركات أخرى للمارسة الانشطة المعنية بالاستيراد والبيع للمستهلكين".
وقال سيف "بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للمصفاة لتنفيذ مشروع توسعتها والتي تنتهي العام 2019، لن تمنح المصفاة امتيازا جديدا إذ انه في حال رغبة اي مستثمر بعمل مصفاة جديدة فإن الحكومة لن تمنع ذلك مع مراعاة اولوية الاستيراد للنفط الخام للمصفاة الحالية وقدرة ميناء العقبة لاستيراد نفط خام للمصفاة الجديدة".
جهات يتم التفاوض معها لاستيراد النفط والغاز
أوضح سيف أن هناك تفاوضا مع العراق لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي من خلال خط الوقود الغازي الذي سيتم بناؤه ضمن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام العراقي عبر اراضي المملكة وفقا لسيف كما يتم التفاوض مع مطوري حقول الغاز الطبيعي في منطقة شرق حوض البحر الابيض المتوسط لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي من الحقول البحرية المكتشفة في هذه المنطقة.
وتتولى شركة الكهرباء الوطنية في الوقت الحالي إدارة العطاءات المتعلقة بتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي والتي تتم من خلال عطاءات تنافسية، وذلك لاتاحة المجال للشركات العالمية للمنافسة قيما بينها.
وكما تسعى الحكومة لفتح قنوات اتصال مع جميع الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال وعلى وجه الخصوص قطر والجزائر، وقد بدأت فعلياً باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
في هذا الخصوص؛ أكد سيف أن من يتحكم بسوق الغاز شركات عالميا وليست حكومات الدول الموردة مبينا ان الكمية التي تم التعاقد عليها مع "شل" العالمية تصل إلى 150 مليون قدم مكعب اما احتياجات المملكة المحلية، إذا ما اخذت بعين الاعتبار حاجة الصناعات تصل إلى 400 مليون قدم مكعب
غاز مصر
قال سيف ان "مصر زودت المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بكميات محدودة وصلت في بعض الأيام إلى 50 مليون قدم مكعب، وسط حاجة داخلية ماسة لهذا الغاز، والتي دفعتها إلى استأجرتها باخرتين لتسييل الغاز على غرار التي استأجرتها المملكة لهذه الغاية".
النفط العراقي
أما بالنسبة للنفط العراقي؛ بحثت الحكومة منتصف الشهر الماضي؛ بحسب سيف؛ مع العراق امكانية استيراد النفط الخام العراقي بحرا من ميناء البصرة أو ميناء جيهان التركي حيث ابدى رغبته بالموافقة، وسيتم قريبا الاتفاق على باقي التفاصيل المالية.
وبالنسبة لخط النفط بين البلدين، أوضح سيف ان الجانب العراقي قام بنهاية آذار (مارس) الماضي باستلام عرضين مبدئيين من الائتلافين اللذين يترأسهما كل من ماس جوبل (Mass Global Holding Group) و China Petroleum Pipeline Bureau، فيما سيقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني بنسخة من العروض لدراستها، وفي ضوء ارسال ملاحظاتنا عليها سيتم عقد اجتماع مشترك مع الاستشاري SNC – LAVALIN لمناقشة العرضين وابداء الرأي حولهما؛ولاستكمال الإجراء اللازم في هذا الشأن.
غاز الاحتلال الإسرائيلي
في هذا الملف ؛ قال سيف إنه "تم توقيع خطاب نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الأميركية في شهر ايلول (سبتمبر) 2014 ولم يتم أي تقدم جديد بشأن ذلك سوى أن التفاوض يقتصر حاليا بين الشركتين على الاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي وهنالك العديد من القضايا الفنية والتجارية والقانونية التي يتم بحثها خلال المفاوضات بين الطرفين".
اما ما تم الإعلان عنه مؤخرا عبر الصحافة العبرية يتعلق باتفاقية شركة البوتاس والبرومين.
دعم القطاع الصناعي ورفع تنافسيته
تعتبر التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي (الصغير والمتوسط) وفقا لسيف من التعرفات المدعومة حيث بلغ الدعم الحكومي لقطاع الصناعة ( الصغير والمتوسط) في العام 2014 حوالي 255 مليون دينار.
وفيما يخص الصناعات الكبيرة بين الوزير أن الحكومة تشجعها على استخدام الطاقة المتجددة، وفي حال كان بامكانها الاستفادة من الغاز الطبيعي فإن الحكومة ستوزدها بهذا الغاز.
وبين سيف ان الوزارة خاطبت سابقا مجلس الوزراء للموافقة على السماح للشركات الصناعية باستيراد المواد التالية ( الوقود الثقيل، متبقي التقطير الفراغي، الاسفلت، الفحم البترولي لمصانع الاسمنت باستثناء مصنع الفحيص لاسباب بيئية)، وبناء على موافقة مجلس الوزراء فقد تم السماح للشركات الصناعية الاردنية باستيراد احتياجاتها من الوقود وذلك وفقا للاشتراطات التي تم وضعها لتنظيم هذا النشاط، حيث أدى هذا الاجراء الى تخفيف العبء المادي على الشركات الصناعية وساهم في دعم القطاع الصناعي ورفع تنافسيته.
الطاقة النووية
بين سيف ان على هيئة الطاقة الذرية ان تتواصل بشكل أكبر مع الاطراف المعارضة لاقناعهم بمدى التزام المشروع بمعايير الأمن والامان التي سيتبعها المشروع ومدى اهميته في ان يكون جزء من خليط الطاقة للمملكة لمواجهة الطلب المتزايد عليها.
وبين ان المشروع سيدخل إلى السوق علما وتقنيات جديدة إلى المملكة لم تكن موجودة فيها سابقا.
وقال سيف ان "الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة تبنت في أحد أهدافها العمل على إدخال الطاقة النووية لأغراض توليد الطاقة الكهربائية حيث سيتم بناء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء بمفاعلين نوويين إثنين قدرة كل منهما 1000 ميجاوات، وسيعمل المفاعل الأول في عام 2023 والمفاعل الثاني في العام 2025".
مواجهة احمال الكهرباء والطلب على الطاقة خلال الصيف
يتوقع أن يكون الحمل الاقصى للنظام للكهربائي للعام 2015 حوالي 3021 ميغا واط بينما تبلغ الاستطاعة التوليدية المتوفرة في النظام الكهربائي حوالي (3878) ميغا واط.
وعليه، بين سيف ان الاحتياطي التوليدي في النظام الكهربائي الأردني لعام 2015 يبلغ 28.3 % وهو يعتبر من أعلى نسب الاحتياطيات التوليدية مقارنة مع الاعوام السابقة، بالاضافة الى الاحتياطي من خلال الربط الكهربائي مع مصر تقوم شركات توزيع الكهرباء على مدار العام على صيانة شبكاتها الكهربائية وتعزيزها من خلال انشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جديدة.
تزويد جنوب سورية بالكهرباء
في هذا المجال، قال سيف "ان تبادل الكهرباء مع سورية متوقف منذ الاحداث في سورية علماً بأنه كان هناك تبادل بين الطرفين قبل الاحداث الاخيرة في سورية وكان يتم تمرير قدرات وسعات كهربائية من الشبكة المصرية الى الشبكة السورية والى الشبكة اللبنانية من خلال الشبكة الكهربائية الأردنية وذلك من خلال مشروع الربط الثماني العربي".
وبين ان الأردن مستعد لاستئناف عملية التزويد بعد استقرار الاوضاع في سورية وتواجد جهة مسؤولة واحدة عن الشبكة الكهربائية للتفاوض معها على خلاف الوضع الحالي وتنازع عدة جهات فيها.
دعم التنقيب والاستكشاف
قال سيف إن "وزارة الطاقة والثروة المعدنية هي ذراع الحكومة المنظم والمعني في تنفيذ أعمال التنقيب في مناطق الاستكشاف والانتاج في كافة أنحاء المملكة؛ وهي الجهة التي توقع العقود مع الشركات العالمية وتشرف على أعمالها".
وفي الآونة الاخيرة، أدى استخدام التقنيات الحديثة في إعادة تفسير وتقييم الكم الهائل من المعلومات الفنية والتي حصلت عليها الوزارة من خلال نشاطات التنقيب عن البترول والغاز من خلال البرنامج الوطني للتنقيب في الفترة (1995-1980)، وكذلك الشركات العالمية التي عملت في الاردن خلال العقود الماضية التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير.
وتعمل الوزارة حالياً مع شركة استشارية مكونة من ائتلاف "شركتي روبرتسون وسي جي جي" بحيث تتمكن من عرض المناطق الاستكشافية مجدداً وبثوب جديد على الشركات البترولية العالمية والمهتمة في الاستثمار في الأردن.
وأضاف ان "الأردن مصنف بأنه عالي المخاطرة بالنسبة للاكتشاف التجاري للبترول والغاز من وجهة نظر شركات البترول العالمية".
وبين أن هذه الشركات تتقدم لمثل هذه الفرص الاستثمارية بوضع استيراتيجية للاستكشاف في منطقة امتيازها معتمدة على معايير وعوامل عدة تحدد خطة عملها وما يطلق عليه بالإنجليزية (Play Concept) ، وحين تقوم الشركة بالأعمال الاستكشافية المنوطة بها في المنطقة، وفي حال غياب أحد هذه العوامل أو كلها مجتمعة، تنسحب من المنطقة كون الاتفاقيات البترولية محددة بزمن وبرنامج عمل محدد على الشركة المستثمرة الايفاء بهذه الالتزامات التعاقدية تجاه الدولة، وفي حال لم تتمكن خلال الفترة المحددة من تحقيق اكتشاف تجاري للبترول او الغاز فإنها تنسحب من الامتياز.
كما تعكف الوزارة في الوقت الحالي على استحداث نظام مالي جديد في محاولة من الحكومة دفع عمليات التنقيب عن البترول من خلال جلب الشركات الأجنبية، وتعديل بعض البنود الأساسية لاتفاقية المشاركة في الإنتاج لتعطي الشركات الأجنبية مزايا مالية وتعاقدية تفضيلية تعتبر أكثر تحفيزاً، وتقاسم البترول المنتج لصالح الشركة بالإضافة إلى تقديم رزم المعلومات الفنية عن مناطق الاستكشاف ورفع نسبة استعادة الكلفة لهذه الشركات لتصل إلى (70 %) من الإنتاج.
كذلك تقوم الوزارة بتنظم حملات ترويجية (Bid Rounds &/or Promotional Conference ) لمناطق الاستكشاف الأردنية والثروات الطبيعية وذلك بالاستعانة بشركة عالمية متخصصة سيتم عقده في شهر أيار(مايو) القادم.
اجراءات جديدة لتحفيز ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات
من جهة أخرى، بين سيف ان الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ركزت على الوصول الى توفير ما نسبتة 20 % من الطاقة الأولية المستهلكة في العام 2007 ولتحقيق هذا الهدف في العام 2020؛ وبناءً على ذلك فقد تم رسم خطة شاملة للترشيد بحيث تشمل كافة القطاعات، ولتكون محددة الاهداف والوسائل، وبناء على ذلك فقد تم عمل اصدار نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وإعداد التعليمات المتعلقة بالنظام وعددها خمسة.
وتم ايضا اعداد الخطة الوطنية لكفاء الطاقة (2012-2014) والتي شملت العديد من الاجراءات التي تعمل على ترشيد الطاقة وكان من احد مشاريعها المنجزة هو نشر السخانات الشمسية في المملكة وذلك من خلال تمويل الوزارة لمشروع قرض دوار للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة وذلك بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن.
ويتم حالياً وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحديث للخطة الوطنية.
كما تم اعفاء اجهزة ومعدات ترشيد الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، حيث اتخذ اول اجراء بهذا الخصوص من خلال قرار رئاسة الوزراء في العام 2008 ولكي يأخذ هذا الاجراء نظام الديمومة فقد تم اصدار "نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)" نظام رقم (13) لسنة2015.
إلى ذلك، تم وضع خطة شاملة بحسب سيف للتدقيق الطاقي في المباني الحكومية ورصد المبالغ المطلوبة للإجراءات الموصى بها في دراسات التدقيق الطاقي، وتنفيذ الإجراءات والتوصيات لضمان كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية ومن ضمن الاجراءات التي تمت بالخصوص تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لوضع خطة شاملة للتدقيق الطاقي في المباني الحكومية؛ حيث تم تسمية (21) ضابط ارتباط لترشيد استهلاك الطاقة.
وقامت الوزارة بتشكيل فريق من ضباط ارتباط ترشيد استهلاك الطاقة من كافة الوزارات وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتم عقد ثلاث ورش عمل تدريبية لضباط الارتباط في كيفية إجراء دراسات التدقيق الطاقي على أرض الواقع، وتم عقد العديد من دراسات التدقيق الطاقي في المؤسسات الحكومية.
ويتم حالياً تأهيل ضباط الارتباط للحصول على الشهادات المتعلقة بكفاءة الطاقة مثل (CEM)وغيرها.
كما قامت الوزارة برصد مبلغ (500,000) دينار لتطبيق فرص ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات والمباني التي تم عمل دراسات التدقيق الطاقي لها.
اما في مجال التوعية والارشاد فإن الوزارة مستمرة في هذا النهج منذ (20) سنة؛ فبالاضافة الى الاسلوب التقليدي من تقديم للمحاضرات وعرض للمنشورات وبرامج التوعية قال سيف إن " العمل جار على ارسال رسائل نصية من خلال SMS في مجال كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة لحض المواطنين على إستخدام أفضل الممارسات بغرض الترشيد.".
ولفت إلى أن هناك اجراءات وتحضيرات في الوزارة لتطوير مكتب خدمة الجمهور للطاقة والكهرباء من خلال بناء صالة عرض للشرح للجمهور حول اهمية وفائدة ترشيد وكفاءة الطاقة؛ حيث سيتم عمل معدات توضيحية في مجال المصابيح والتدفئة والسخانات الشمسية وملصق كفاءة الطاقة.
