مقاولون يشكون سوء أحوال القطاع وتعامل نقابتهم

شكا عدد من المستثمرين في قطاع المقاولات عدم إلتفات الجهات المعنية إلى ما آل إليه القطاع وما حل بالمقاولين من معاناة وصلت حد الإفلاس وانقطاع الأرزاق والمديونية التي أثقلت كاهل معظمهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

وأشار المقاولون إلى أن الاستمرار في تجاهل القطاع سيزيد من تفاقم المشكلة، ما سيترتب عليه آثاراً اجتماعية سلبية خطيرة جدا، قد تؤثر على الأمن الوطني بوجه عام.

وأضاف المقاولون أن العمل في هذا القطاع تحول إلى ساحة معركة بين كبار المقاولين، الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، 'لتصفية حساباتهم الشخصية المبنية على أساس المصالح الشخصية'.

وبيّن المقاولون أن النقابة تعمل على توفير سبل العمل والتواصل مع الفئات العليا من المقاولين و حرمان باقي الفئات من الحصول على مشاريع، رغم أن تلك الفئات لا تشكل سوى 5% من أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للقطاع.

وأوضح المقاولون أن وزارة الأشغال العامة ترتكب مخالفة بتعميمها على كافة الوزارات عدم السماح للمقاولين بتقديم شيك مصدق بدل من الكفالة المالية، لافتين إلى أن العقد يجيز تقديم الشيك المصدق شرط اعتماده من بنك أردني معتمد من البنك المركزي.