بالوثائق .. النائب الرياطي يكشف عن إختلاسات في جمعية الشيخ نوح للرفاده ويؤكد : إرجاع المال العام أو المدعي العام

بعد عاصفة من الجدل والشد والجذب ما بين النائب محمد الرياطي و جمعية الشيخ نوح للرفادة والمتعلقة بتصريحات الرياطي الأخيرة بوجود اختلاسات مالية داخل الجمعية بقيمة 151 ألف دينار ، كشف الرياطي مساء الاثنين وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ' الفيس بوك ' عن وثائق تؤكد ما أشار اليه في تصريحاته و تنفي ما أوردته الجمعية عبر وسائل الاعلام عن عدم وجود اختلاسات فيها .

وأوضح الرياطي في مداخلته أن فقدان مبلغ بقيمة 151.590 حسب الصفحة رقم ( 1 / البند ثانيا ) يؤكد قيمة النقص في إيرادات الجمعية للمبالغ المفقودة.

 

 

وتحدث الرياطي عن فقدان أربعة دفاتر مقبوضات تحمل الأرقام ( 70، 69، 46،11) ، والتي تظهر في الصفحة الاولى البند الثالث.

 

وقال الرياطي أن الطرف الأخر سعي ليقنع يقنع الناس بأن المبلغ هو عبارة عن سلفه وليس فقدان أو اختلاس ، لذا نرفق لكم الدليل على عدم صحة إدعائه بأنها سلفة من خلال تقارير مدقق الحسابات المستقل لعام 2011 + 2012 + 2013 ، المرفق رقـــم ( 2/ا) + (2/ب) والذي يوضح أن سلف الموظفين لعام 2011 بلغت 8461 دينار فقط ، وان سلف الموظفين لعام 2012 بلغت 1917 دينار فقط ، وان سلف الموظفين لعام 2013 بلغت 14695 دينار فقط ، علما بان المبالغ المفقودة 151590 دينار !!!!

 

وأشار الرياطي الى أن المبالغ المفقودة في الجمعية منذ عام 2013 ظهرت حسب المرفق رقم ( 3 ) الا انه وللأسف لم يتم رفع قضية رسمية لدى الادعاء العام إلا بتاريخ سؤاله تقريبا .والدليل على ذلك المرفق رقم (4/أ + 4 / ب) لسؤالنا .

 

وحول رد وزارة التنمية الاجتماعية الذي نشرته جمعية الشيخ نوح للرفادة كدليل على عدم وجود اختلاسات قال النائب الرياطي إن وزارة التنمية الاجتماعية لم تنفِ إطلاقا وجود الاختلاس ، أنما هو تضليل من البعض والدليل على ذلك ، ارجوا قراءة المرفق مع الخبر الذي يوضح نفي التنمية حيث ستجدون كتاب التغطية الوارد من وزارة التنمية السياسية للشؤون البرلمانية جاء للرد على سوالي فقط !!!! وعلى العكس تماما لقد تم توجيه إنذار مبدئي للجمعية من التنمية الاجتماعية حسب المرفق رقم ( 5 ) .

 

وبيّن الرياطي بان الحل الوحيد لهذه المشكلة هو اصلاح الخلل الوارد في الجمعية مؤكدا أنه كان ينوي فتح فرع للجمعية إلا أن العديد من رفقائه نصحوه بالتروي وضرورة دراسة الموضوع بجدية وعدم الاسراع في ذلك مما دفعه لمتابعة هذه القضية وتوجيه سؤاله النيابي حول اختلاسات الجمعية .