سياسيون واقتصاديون: قرارات الحكومة للجباية وتفتقر للشفافية

قال سياسيون واقتصاديون ان قرارات الحكومة تفقتر الى الشفافية ومصارحة الراي العام بمبرراتها لافتين الى ان الحكومة تقوم باسقاط قراراتها على المواطنين ليتبين بعدها انها قرارات لم تقدم شيئا يذكر في تحسين حياة المواطن او الخدمات له كما تعد في تصريحاتها وقراراتها التي تتخذها.

 

ووصفوا سياسة الحكومة الاقتصادية والخدمية بسياسة « الجباية « وانها اكثر الحكومات تجرأً على الطبقة الوسطى والفقيرة.

 

وقالوا ان الحكومة خلال ما مضى من عهدها لم تستطع اقناع المواطن بمبررات سياستها الاقتصادية خصوصا رفع الاسعار وهي السياسة التي بدلا من ان تحدث اختراقات ايجابية في تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ارتفعت في مقابلها المديونية الى ارقام غير مسبوقة.

 

ويصف النائب الدكتور محمد القطاطشة الحكومة بانها حكومة جبايه ليس لديها رؤية اقتصادية بدليل ان المواطنين فقدو الثقة بقراراتها وبالتالي فقدو الثقة بمجلس النواب وذلك بسبب الحكومة.

 

واكد القطاطشه انه بعد مرور ثلاث سنوات على وجود الحكومة الحالية والتي عمدت الى رفع الضرائب والاسعار بما يوازيه في المقابل انخفاض في المديونية لكن تفاجأ المواطنون ان كل هذه الاجراءات واكبتها زيادة في المديونية خارجية وداخلية.

 

وبين ان جلالة الملك عمل جاهدا على استقطاب الاستثمارات لكن الحكومة اسقطت هذه الاستثمارات بقرارات غير مقنعة بالاضافة الى انها ليس لديها خطة اقتصادية واصفا إياها بحكومة (الجباية) وان ليس لديها اي رؤية اقتصادية مما جعلها تخرج من مديونية الى مديونية اكبر.

 

واكد القطاطشة ان الحكومة الحالية هي اكثر حكومة تستدين وتحمل الدولة اعباء ومديونية وانها اكثر حكومة تجرأت على الطبقة الوسطى والفقيره والاسوأ في البرنامج الاقتصادي وان الارقام التي تعلن عنها في غالب الاحيان ليست حقيقية.

 

وقال القطاطشة «ان الحكومة لم تستطع على مدار ثلاث سنوات ان تقنع المواطنين بتبرير رفع الاسعار متسائلا اين ذهبت التسعة مليارات التي دخلت الى الحكومة ولم نجد اي مشاريع كبرى فاين ذهبت ، المعادلة فيها فساد اقتصادي كبير «.

 

وقال الاقتصادي حسني عايش ان الاردن في ازمة والاوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام والحكومة تحاول قدر ما تستطيع ان تجعل الاوضاع تبدو كانها طبيعية لكن هنالك مخاطر اقتصادية تتكثف والحكومات بشكل او باخر تحاول ان تلملم الوضع الاقتصادي وان تتحدث عن الاوضاع الصعبة دون ان تقدم ما هي تلك الاوضاع بشكلها التفصيلي.

 

واضاف ان الحكومة تلجأ احيانا للتضخيم من مخاطر الوضع الاقتصادي القائم وذلك لتبرير قرارات وسياسات ليست شعبية وليست مبنية لخدمة العملية الاقتصادية بشكلها المستدام وانما على قاعدة قطع المراحل وليست على قاعدة تمهيد السبيل من اجل نمو اقتصادي قائم.

 

وبين عايش ان هنالك قرارات تتخذ ليس الهدف منها سوى مواجهة الوضع الحالي وليست لحل مشكله قائمه في المستقبل بالاضافة الى ان الحكومة وبشكل عام تعمل على اخفاء ايراداتها واحيانا تكون هنالك استفسارات لا تجيب عليها بشان مصادر تلك الايرادات واحيانا لا تجيب الحكومة حول نفقاتها وهو ما يشير اليه ديوان المحاسبة في تقريره الاخير حول وجود هدر او تلاعب في تلك النفقات.

 

واكد عايش ان الحكومات لا تقدم الحقيقة الاقتصادية كاملة للمواطنين وهي تستغل هذا الغموض في احيان كثيرة لتمرير سياسات او اتخاذ قرارات او التغطية على فشل في ادارتها هنا وهناك.

 

ولم يخف عايش غياب الدور الرقابي الحقيقي من مجلس النواب وبالتالي تحميل المواطنين نتائج مثل تلك القرارات والتي تحولت مع مضي الزمن الى اعباء يدفع ثمنها المواطنون والوطن بما يتجلى من زيادة في حجم المديونية ووصولها الى مستوى 23 مليار دينار.

 

ولفت عايش الى ان العشوائية والاولويات المتغيرة للحكومات وللوزراء والمواقف الشخصية احيانا هي العناصر الرئيسية التي توجه القرارات الاقتصادية او تتحكم به وفي النتيجة يصبح التنبؤ بمثل هذا القرار ضربا من التنجيم ، مطالبا ان تكون الحكومة فاعله في المجال الاقتصادي وغيره حتى يكون المواطن والمراقب والجهات الرقابية الرسمية على بينة ومعرفة وما يدور في الشان الاقتصادي وان تكون هنالك معايير لاتخاذ القرارات.

 

وشدد عايش على ان تكون القرارات خاضعة للمساءلة وغير ذلك فان اليه صنع القرار تصبح كما لو انها مجرد قرارات تتخذ دون اسس واضحة مبينا ان الحكومات لا تقول كل الحقيقة بشان الاوضاع الاقتصادية والقرارات الناجمة لا تكون محل ترحيب او اقرار بجدواها.

 

وقالت الامين الاول لحزب «حشد» عبلة ابوعلبة « لم تستمع الحكومات المتعاقبة يوما لصوت الشعب في الشان الاقتصادي تحديدا لذلك نرى ان المشكلات الاقتصادية تتفاقم دون حلول جادة وتعكس نفسها بصوره مؤلمة على الاوضاع المعيشية للمواطنين والفقراء منهم على وجه التحديد «.

 

واكدت ابوعلبه ان جميع القرارات في الشان الاقتصادي تسقط اسقاطا على رؤوس المواطنين بالتوافق مع صندوق النقد الدولي بالاضافة الى عدم وجود مشاركة في القرار الرسمي الاقتصادي على وجه الخصوص مع العلم ان لدى الشعب الاردني خبرات واسعة ومتخصصة ونوعيه يمكن ان تنقذ البلاد من الازمة الاقتصادية فيما لو تم اشراكها في القرار.

 

واشارت ابو علبة الى وجود عامل سياسي ضاغط بقوه على الاوضاع الاقتصادية في البلاد فالتطورات السياسية.

 

الجارية في المنطقة العربية تدفع باتجاه تقنين المساعدات والمنح للحدود الدنيا مما يشكل خطرا اكيدا على الاقتصاد الاردني الذي لا يزال يعتمد في معظم مدخلاته على المنح والقروض والمساعدات الخارجية