مليون دينار تؤخر اعادة تصدير شحنة القمح البولندية
مباحثات عديدة تخللتها اجتماعات للحديث حول شحنة القمح البولندية، التي علقت في صوامع العقبة منذ السابع والعشرين من شهر شباط، والتي خلصت بإعادة تصديرها بعد الضغط من مؤسسة الغذاء والدواء على وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وعلى غرار ذلك، قررت وزارة الصناعة والتجارة إعادة تصدير شحنة القمح، بعد أن أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مخالفة تلك الشحنة للقاعدة الفنية الأردنية، وللمواصفات والمقاييس المنصوص عليها، وشددت على أنها ستقوم بإعادة تصديرها على نفقتها الخاصة ما لم تقم الوزارة بذلك.
خيار إعادة تصدير تلك الشحنة، صبّ في مصلحة المواطن الأردني، فالتجاوزات والمخالفات التي كانت تحيطها، ربما كانت ستضر بالمواطن في حال تم ادخالها.
ورغم انتهاء المهلة المحددة لبقاء تلك الشحنة في صوامع العقبة، والتي كانت يوم السبت الماضي، إلا أن الشحنة لا زالت عالقة هناك، وقد أكدت تصريحات جديدة بأن خللا فنيا وعقبات تحول دون إعادة تصديرها ، بحسب ما ورد عن الشركة الأردنية للصوامع والتموين.
كما أكدت الشركة في تصريحاتها، أن إعادة تصدير الحبوب يتطلب القيام بخطوات فنية تتجاوز كلفتها مليون دينار، إضافة إلى تركيب جنازير ومعدات وغيرها.
تلك التصريحات الجديدة، ضربت قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين عرض الحائط، وجعلت التوقيت اللازم لإعادة تصدير تلك الشحنة غير ظاهر للعيان، وكأن القدر يرى لتلك الشحنة البقاء مدة إضافية في الأردن !
