الفكر المتطرف
أنهى المشاركون في دورة مكافحة الفكر المتطرف لمترجمين لغة الإشارة للصم والبكم بحضور مساعد مدير الأمن العام للإدارة والتخطيط اللواء عاطف السحيمات والتي شارك فيها عدد من ضباط الأمن العام ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للأشخاص المعاقين.
وقال اللواء السحيمات ان مديرية الأمن العام تبنت إستراتيجية تقوم على الحوار والإقناع مع نزلاء الفكر المتطرف في مراكز الإصلاح والتأهيل والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الوزارات والإدارات المختصة إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الإرهاب والذي أثمر عن نتائج ايجابية ومبشرة ، مشيرا الى أهمية اعداد وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع فئة مهمة من المجتمع الا وهي فئة الصم والبكم كونهم أصبحوا هدفا للتنظيمات المتطرفة التي تحاول استقطابهم بشتى الوسائل والطرق.
وأضاف اللواء السحيمات الى ان الإرهاب ومخرجات نتائجه لا تفرق بين احد فهو يستهدف جميع مكونات المجتمع وعليه فنحن مطالبين اليوم ببذل كافه الجهود لمحاربة الفكر المتطرف بجميع أشكاله ورصد كل محاولات انتشار واتساع رقعته.
وفي نهاية الحفل وزع اللواء السحيمات الشهادات والدروع على مستحقيها من الخريجين.
واشاد بدور مجلس وزراء الداخلية العرب بالتصدي لظاهرة الإرهاب ومختلف الظواهر الجرمية الأخرى بكل شجاعة ومسؤولية، مؤكدا ضرورة دعم جهود المجلس من قبل جامعة الدول العربية وعدم الإخلال بصلاحياته أو سلبها ليبقى قويا في القيام بمهامه وواجباته دون إنتقاص.
وعلى صعيد متصل جدد مجلس وزراء الداخلية العرب في البيان الختامي للمؤتمر "إعلان الجزائر بشأن مكافحة الإرهاب" ادانته الشديدة للارهاب مهما كانت اسبابه ودوافعه وتنديده بجميع الاعمال الارهابية الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات الارهابية كافة، بما في ذلك الاعمال الارهابية الموجهة ضد الاقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري وشجبه لخطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي، وتاكيده على اعتدال الاسلام وبعده عن الغلو والتطرف، وعلى لحمة الامة العربية والإسلامية، وادانته للمساس بالانبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية.
كما اكد عزمه على مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة اشكالها، في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع، وحث الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدرا من مصادر تمويل الاعمال الارهابية وترسيخ مبدأ تجريم دفع الفدية ودعم الارهاب لتجفيف منابع تمويل الجماعات الارهابية واستئصالها وحث الدول الأعضاء على اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ بعين الإعتبار كافة الابعاد: الاجتماعية، التربوية، الاقتصادية والفكرية من اجل تحسين مستوى معيشة الفرد، وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب.
ودعا الدول الاعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق بالجماعات الإرهابية، والتنسيق فيما بينها بهذا الشأن وتاكيده ضرورة اتخاذ الدول الاعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي اصبحت تستغلها الجماعات الارهابية المتطرفة في الترويج لاعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر افكارها واستقطاب المجندين، وتعزيز التعاون فيما بينها في هذا المجال والتأكيد على دور الإعلام في التصدي للظاهرة، ودعمه ومساندته لجميع الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية اضافة الى دعوة مركز الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الإرهاب، لدراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بمواجهتها.
من خلال تبني رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن، في سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المتجددة".
وقال الملك إن المنتظر من هذا الاجتماع هو "إقرار مجموعة من التوصيات العملية، الكفيلة بإيجاد حلول ناجعة، تستجيب لتطلعات شعوبنا العربية إلى المزيد من الأمن والطمأنينة والاستقرار، والتقدم والازدهار، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية".
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة "تقارير حول تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للوقاية المدنية".
كما يشمل التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أيضا أن تنظر الدورة في التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال العام 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية، والتحضير لإنشاء المكتب العربي للأمن الفكري بهدف مكافحة الفكر المتطرف.
ويحضر هذه الدورة وزراء الداخلية العرب، ووفود أمنية، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني.
