ما هي مفاجأة مجلس التعليم العالي المنتظرة؟
بعد ان كان مقررا عقد جلسة لمجلس التعليم العالي الخميس الماضي، إلا انها تأجلت الى اليوم السبت، ليتم ايضا تأجيلها بشكل مفاجىء إلى يوم غد الأحد.
والملف الابرز الذي ينتظره الوسط الاكاديمي، هو البت في مسألة رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي اشغلت الوسط الاكاديمي منذ اكثر من شهر حول مصير رؤساء جامعات انتهت ولايتهم واخرين على الطريق.
لجوء الوسط الاكاديمي على مختلف مستوياته للسيناريوهات، والتي تستند في جزء منها على شائعات واخرى على تحليلات، في ظل غياب الاسس والمعايير التي يجب ان يحتكم اليها المجلس عند مناقشة والنظر الى مثل هذا الملف، الى جانب عدم إمتلاك اصحاب القرار بالتنسيب اي رؤية حول إدارة هذا الملف في الفترة الحالية.
ورغم وجود محاولات سابقة لتنظيم موضوع اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، إلا أنها لم تخرج عن إطار اجتهاد شخصي من قبل رئيس مجلس التعليم العالي، كما انها لم تخل من الابعاد الشخصية في أطار ايجاد «تخريجه» لاختيار شخص بعينه.
ورغم ان الحديث عن انتهاء مدة رئاسة الدكتور عبدالله ملكاوي لجامعة العلوم والتكنولوجيا في السابع والعشرين من الشهر الماضي، بدأ قبل شهرين، وكذلك عن انتهاء ولاية رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور طه الخميس منتصف الشهر المقبل، ورئاسة الدكتور عبدالله الموسى في نهاية حزيران المقبل، ما يشير الى ان الموضوع لم يكن طارئا على المجلس كاعضاء، بينما قد يكون مفاجئا لرئيس المجلس الجديد، الذي جاء خلفا للوزير السابق.
ويشير هذا الواقع الى أن مجلس التعليم العالي، رغم تشكله من عشرة اعضاء، بالاضافة الى الرئيس، إلا ان الرؤية والتوجه فردي من قبل رئيس المجلس وهو وزير التعليم العالي، وقد يكون هو المبادر في طرح المقترح ليتم المناقشة والتصويت على مقترح الرئيس.
خلال الايام الثلاثة، أنتشرت تسريبات وشائعات حول مصير رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا، ففي البداية، ذهب السيناريو الى ترجيح التجديد للدكتور الملكاوي، بعدما تسربت معلومات عن نتائج تقرير تقييم الجامعة بأنه ايجابي، في وقت ينتظر اعضاء في مجلس التعليم العالي انعقاد المجلس لتعرض عليهم نتائج لجنة التقييم، بحسب ما افاد بعضهم.
إلا أن هذا السيناريو، رأى فيه اصحاب سيناريو اخر، انه يحمل مخالفة قانونية، بإعتبار ان التمديد لمرة واحد حسب قانون الجامعات المعمول به حاليا، يكون لرئيس الجامعة وان الرئيس المنتهية ولايته، لم يعد رئيسا، سرعان ما رد مختصون بالقانون بإمكانية التجديد، تحت بند إعادة تعيين، وليس تمديداً.
هذا السيناريو الثاني، قد يولد نقاشا حادا داخل مجلس التعليم العالي، خصوصا وان احد الاعضاء، اكد بأنه في حال التفكير بالتمديد او إعادة التعيين، سيتم على معايير، ومنها نتائج تقرير الجامعة وتقرير من رئيس مجلس الامناء حول اداء الرئيس وتقرير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، بالاضافة الى احتمالية إجراء مقابلة للوقوف على الرؤى والخطط المستقبلية.
وكلما اقترب يوم السبت، توسعت دائرة الشائعات والتسريبات داخل الوسط الاكاديمي، خصوصا لدى المهتمين، والتي لا تستند على توثيقات، واخرها، بحسب ما نشر على احدى وسائل الاعلام الالكترونية، ان أعضاء في المجلس توافقوا على التمديد ، إلا ان احد الاعضاء الذين لمح القرار بأنه احد اطراف التوافق نفى حصول مثل هذا التوافق.
وبحسب مصادر اكاديمية، فإن موضوع رئاسة «التكنو» حسم لصالح التمديد وان هنالك مؤشرات وتطمينات تصب بهذا الصدد.
في حين ان هنالك قيادات اكاديمية تنتظر الحسم بموضوع رئاسة «التكنو»، لتبدأ مرحلة المنافسة في حال كان الخيار الاعلان عن شغور هذا الموقع والتقدم بطلبات وتقديم السير الذاتية لهم.
المفارقة في القصة، ان مجلس امناء الجامعة لم يؤتى على ذكره منذ انطلق الحديث عن اقتراب انتهاء الولاية الاولى للدكتور الملكاوي، رغم ان رأى المجلس مهم في عملية اختيار رئيس الجامعة بحكم الصلاحية التي اناطها قانون الجامعات الى مجلس الامناء.
رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا ستنتهي خلال ايام، ليبدأ الحديث بعدها عن رئاسة جامعة الحسين بن طلال ثم قصة رئاسة جامعة اليرموك خلال الشهرين المقبلين، لتتوالي هذه السيناريوهات مع اقتراب انتهاء ولاية رؤساء الجامعات الرسمية الباقين، إلا اذا وضع مجلس التعليم العالي الية واعتمد أسساً قادرة على وضع حد للاشاعات وسرد السيناريوهات.
