الذنيبات: الحديث حول حملة الدبلوم غير صحيح .. واجراءات جديدة لضبط عمل المدارس الخاصة

كشف نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، ان الوزارة فرغت من وضع التشريع اللازم لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم الخاصة، بهدف ضبط نوعية التعليم وجودته في هذه المؤسسات ووضع معايير اعتماد عامة وخاصة لها.

واكد ان الوزارة تدعم التعليم الخاص وتعتبر دوره مكملا لرسالة الوزارة في بناء الانسان الاردني وتحقيق التنمية البشرية، وتنظر اليه كشريك فاعل وقوي للتعليم العام، وتتطلع الى تعزيز شراكتها مع المؤسسات التعليمية الخاصة انطلاقا من الحرص المشترك على الاستثمار في التعليم لتخريج طالب متميز من خلال تعليم نوعي ومتطور.

واشار الدكتور الذنيبات، خلال لقاء نظمته أمس نقابة اصحاب المدارس الخاصة في البحر الميت جمع الوزير بعدد من مديري واصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بحضور امين عام الوزارة بالوكالة محمد العكور ومدير ادارة التعليم الخاص الدكتور فريد الخطيب، الى الفرق الكبير في الاستثمار في التعليم الخاص من اجل صناعة الانسان وبين استخدام هذا الاستثمار من اجل الربح وجمع المال دون توفير ادنى متطلبات العملية التعليمية.

وقال ، إن الوزارة لن تقبل مخالفة القوانين والانظمة والتشريعات والمجاملة في التعليم على حساب المصلحة العامة ومصلحة ابنائنا الطلبة، مؤكدا في هذا الاطار ان اصلاح التعليم طريق مليء بالصعوبات وان التردد فيه غير مقبول ولا يجوز، وان الوزارة تدعم المدارس المتميزة ولن تتهاون مع تلك التي تخالف القانون.

واوضح ان الوزارة لديها دراسة دقيقه ومعمقة عن وضع التعليم الخاص في المملكة، وان 180 مدرسة خاصة في عمان من اصل 500 مدرسة لا توجد لديها اي مخالفة للقوانين والانظمة، في حين كشفت فرق التفتيش في الوزارة مخالفات متعددة ومتراكمة لدى الكثير من المدارس الخاصة من حيث البناء المدرسي والمختبرات العلمية والحاسوبية والساحات والمرافق الاخرى وزيادة اعداد الطلبة خلافا لما هو ممنوح لها في الترخيص.

وحول حملة شهادة الدبلوم العاملين في المدارس الخاصة، اكد الدكتور الذنيبات ان الوزارة لم تصدر اي قرار بإنهاء عقد اي منهم ولن تمس حقوقهم، غير انها لن تسمح بتعيين معلمين جدد من حملة الدبلوم اعتبارا من العام الدراسي المقبل، مبينا ان كل ما يقال حول الاستغناء عن حملة الدبلوم غير صحيح.

وقال ان عددا من المشرفين التربويين سيبدأون بزيارة المدارس الخاصة والدخول الى الغرف الصفية فيها اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

وفيما يتعلق بأعداد الطلبة في المدارس الخاصة، اكد ان الوزارة لن تسمح لأي مدرسة بزيادة عدد طلبتها عن الحد المسموح به في الرخصة وستحمل المدارس مسؤولية الزيادة في عدد الطلبة ولن تعترف بها ولن تصادق على اوراقها، مبينا ان المدارس الخاصة تشارك في اللجان الفنية التي تعمل على دراسة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي يركز على تصنيف المدارس وضبط جودة التعليم فيها وضمان حقوق معلميها.

وحول الامتحان الوزاري للصفين السادس والتاسع، قال وزير التربية والتعليم ان هذا الامتحان هو تحصيلي واستدلالي وهو بداية التغيير الايجابي في التربية والتعليم، و يهدف الى تكوين صورة صادقة عن مدى تحقق الاهداف التعليمية على مستوى المدرسة او المديرية، وقياس مستوى اداء الطلبة وامتلاكهم للمهارات الاساسية واساليب التدريس المتعبة ومستوى المهارات التدريسية للمعلمين.

كما جدد الدكتور الذنيبات، التأكيد على الغاء تخصص الادارة المعلوماتية اعتبارا من العام الدراسي المقبل، مبينا انه سيتم خلال العامين او ثلاثة اعوام المقبلة الانتهاء من تطوير جميع المناهج الدراسية في الوزارة. وأشار الى تحسن اداء الطلبة في المدارس الحكومية بنسبة 8ر15 بالمائة لعام 2014، بحسب نتائج الدراسة الوطنية التقويمية الشاملة لمهارات اقتصاد المعرفة التي اعلنها اخيرا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وكذلك تحسن اداء المعلمين من 18 بالمائة عام 2012 الى 24 بالمائة للعام الماضي بحسب دراسة مستقلة اجراها المركز.

وكان نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، عرض في بداية اللقاء لعدد من ملاحظات القائمين على المؤسسات التعليمية الخاصة فيما يتعلق بترخيص المدارس الخاصة ومسودة مشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة والامتحانات والمناهج والطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة.

واكد ان غالبية المؤسسات التعليمية الخاصة مرخصة بالكامل وبموجب القانون وان هذه المؤسسات محمية بغطاء قانوني، مشيرا في هذا الاطار الى اتفاق النقابة مع الوزارة حول وجود مدراس تجاوزت القانون ولا بد من تكاتف مختلف الجهود لتصويب هذه التجاوزات.

واكد التزام القائمين على المؤسسات التعليمية الخاصة بجميع التعليمات الناظمة لمسار التعليم الخاص، غير ان تعليمات ومتطلبات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة تتعارض مع نظيرتها لجهات اخرى.

ودعا الصوراني الى الاسراع في تأسيس المجلس الاعلى للتعليم الخاص ومراعاة متطلبات المدارس الخاصة في محافظات المملكة وخارج حدود البلديات وتوحيد تبعية المدارس الخاصة اداريا وفنيا، مؤكدا اهمية هذه اللقاءات لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بالتعليم الخاص.

من جانبهم، اشاد مديرو واصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بالنقلة النوعية التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الاخيرة، مؤكدين اعتزازهم بالشراكة التي تربط مؤسساتهم بوزارة التربية والتعليم وحرص الوزارة على تطوير هذه الشراكة.