روبين يصدر بيان لمساهمي (المتحدة القابضة) يكشف فيه حقائق مثيرة ويحذر من أجندة التصفية - نص البيان
هوا الأردن - خاص
(هذا بيان للناس )
السادة المستثمرون ... المجموعة المتحدة القابضة المحترمون
اسعد الله اوقاتكم وبعد ،،
يطيب لي ان أهديكم اطيب التحيات وأعطرها ، راجيا منكم قراءة هذه الكلمات الطويلة والهامة والتي ستكشف أمامكم أجندة المؤامرة التي ما زالت مستمرة ضد الاستثمار والمستثمرين في المتحدة القابضة للوقوف كحجر عثرة في وجه تقدمها وإستمرار مسيرة الإنجاز فيها ، ممن يحاولون الانقضاض عليها من خلال مخططات ومؤامرات وتسميات وقوالب جديدة تهدف الى تصفية المجموعة المتحدة القابضة واغلاق ملفاتها وبالتالي مزيد من التدهور الاقتصادي وقطع شرايين الاستثمار وضياع حقوق نحو (7000) مساهم منكم ، مما يحتم عليكم القيام بواجبكم الوطني .
وفي البداية اود اطلاعكم على بعض الانجازات التي لا نشكر عليها لانها واجبات وطنية واخلاقية قام بها مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة (الذي تم إغتياله) والتي لم يتمكن اي مجلس سابق من انجاز ولو جزء يسير منها بالرغم من انها كانت متاحة امامهم الفرص الكثيرة ، حيث قام المجلس (المغتال) منذ اليوم الاول لتسلمه مهام عمله باتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية وتسجيل جميع القضايا التي تكفل ضمان استعادة حقوقكم بعد إكتشاف التقصير من قبل المجالس و الادارات السابقة التي لم تقم بتسجيل اي قضية تذكر مخلين بواجباتهم اتجاه مصلحة المجموعة القابضة ومساهميها ، وهاهم اليوم يعودون من جديد لاستخدامكم جسرا يعبرون من خلاله لتنفيذ مخططات تصفية وانهاء استثماراتكم في هذه الشركة تحقيقاً لأجندة متنفذين عاثوا فساداً وإفساداً في ملفات القابضة حتى شارفت على الإنهيار لولا حكمة وحنكة مجلس إدارتنا (المغتال).
فقد قمنا في المجلس (المغتال) بتسجيل القضايا و الادعاء بالحق الشخصي في قضية الجنايات المنظورة وقمنا ايضا بتقديم الشهادات والشهود لاثبات حقكم في هذه القضية ، وفي هذا السياق قمنا بتسجيل قضية ابطال البيوع التي تمت في عام 2008 تمهيداً لمطالبة البنوك باعادة المبالغ التي تقاضاها المشتكى عليهم الى حساب الشركة وقد قمنا ايضا بانهاء خدمات بعض الموظفين والمدراء المتورطين باي شبهات او قضايا وقمنا بتحويل بعضهم الى القضاء وهاهو البعض منهم يدخل في تحالفات جديدة لكي تقوموا بمنحه الشرعية لإستكمال مخططات تصفية المجموعة القابضة واجهاض حقوقكم بقالب جديد واشكال جديدة مدعين ((البراءة من قضاياهم كبراءة الذئب من دم يوسف)) .
أيها الشرفاء الأوفياء ،،،
كلنا يعلم ان اصول الشركة وجميع ممتلكاتها كانت تقف على ابواب التصفية ومطروحة بالمزادات العلنية الاخيرة سواء عمارة ام اذينة او موقع الجيزة او اسطول النقل الذي دمروه قبل قدوم مجلسنا الذي تم إغتياله جراء إفتراءات وشكاوى كيدية من (نفر) كلكم يعلم حقيقة بعضهم ، الا اننا كمجلس وبحمد الله وبتفهم جهازنا القضائي واصرارنا على استرجاع الحقوق والحملة الاعلامية الكبيرة التي قمنا بها لايصال صوتنا واقناع المسؤولين والراي العام بعدالة قضيتنا وحقوقكم المشروعه تمكنا بتوفيق من الله من الحصول على قرار قضائي عادل اوقف التنفيذ على جميع اصول الشركة و ممتلكاتها لحين البت في قضية الجنايات ويعد هذا القرار هو الاول في تاريخ الاردن والذي يعتبر قرارا اقتصاديا واستثماريا بامتياز اعاد الروح الى جسد المجموعة المتحدة القابضة حيث تم بموجبه ايقاف بيع الاصول والمزادات وايقاف التنفيذ على اسطول النقل وانني هنا اشكر المحامين اللذين بذلوا جهودا مضنية في هذا المجال وهم الاستاذ محمد الصعوب مدير الدائرة القانونية والاستاذ ماجد الزعبي والاستاذ حسن العبابسه ولا انسى الأستاذ محمد صافي حيث بدأنا بعد ذلك خطة لاعادة بناء الاسطول لزيادة حجمه تحت مظلة قرار وقف التنفيذ لاعادته الى ما كان عليه (الشاحنة الاولى تقف بالعقبة والشاحنه الاخيرة تقف في الرمثا) ليعود اسطول القابضة لمجده بإعتباره الاول في الاردن , وقد قمنا ايضا بتسجيل قضية حقوقيه على وزارة الصناعة والتجارة لانها كانت احد اسباب ضياع حقوقكم باجازتها لعملية شراء شركات خاسرة من بعض اعضاء مجلس الادارة السابقين وبدون موافقة الهيئة العامه وهي منظورة أمام المحاكم ولم يقم اي مجلس سابق بالتجرؤ المباشر والعلني على تسجيل اي قضية من هذا النوع ضد من تغول على اموالكم وأستنزف القابضة حتى أصبحت في مهب الريح لولا مساعدة الله لنا , اما القضايا التي تتعلق بكل من حاول اختلاس اموالكم واستثمار وظيفته لجلب المنفعة لنفسه وأعوانه فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فورا وبامكانكم مراجعة الدائرة القانونية للاطلاع على حجم القضايا التي سجلت لدى المحاكم وهي كثيرة جدا والجهد الكبير الذي بذله مجلس الادارة (المغتال) نظرا لحجم التجاوزات المالية والادارية والقانونية التي مورست من قبل البعض في اوقات سابقة والتي تم إكتشافها بفضل عمل مجلس إدارتنا المنظم والذي كنا نتمنى على بعض مواقع صناعة القرار ان يحذوا حذوه في العمل المنظم والمهني في مجابهه العابثين في إقتصادنا ومستقبله.
وفيما يتعلق برواتب الموظفين وطريقة الادارة فقد كانت القابضة قبل انتخاب مجلسنا لا تدار وفق القانون و الاصول وانما كانت عبارة عن ( مزرعة خاصة ) لبعضهم تدار بدون سجلات ولا اتفاقيات ولا ضمانات وهذا ما اكده (تقرير مدقق الحسابات) والذي تم تزويد الجهات الرسمية بنسخة منه واتمنى عليكم الإطلاع عليه لمعرفة تفاصيل المؤامرة التي تصدينا لها بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة ، حيث قمنا باتخاذ الاجراءات القانونية و الادارية لتصويب الاوضاع مما حسن وضع الشركة بشكل ملموس واصبحت الشركة تسير وفق منهجية الشركات و القوانين والانظمة وبدأنا بدفع رواتب الموظفين قبل نهاية كل شهر في حين انها لم تكن تدفع سابقا وقد رافق ذلك هيكلة للرواتب وتخفيضها وقد عملت بدوري رئيساً للمجلس لمدة اربعة اشهر بدون رواتب ولا علاوات الى أن نهضت بالشركة وقام أعضاء المجلس أنفسهم بطلب تخصيص راتب 5000 دينار شهري لي جراء الإنجازات والجهود المضنية التي بذلت ولو توفر أمامي شخص بمواصفات مميزة يستطيع إعادة حقوقكم مقابل راتب 50000 دينار شهري لقررت الموافقة على ذلك دون تردد مقابل استعادة حقوقكم المنهوبة .
اما ما يروجه بعض ممن لا يتقنون فن الادارة ولا يجيدون استعادة الحقوق من ان مبلغ خمسة الاف دينار راتب مرتفع فهذا امر مؤسف ومحزن للغاية وفكراً إقتصادياً ضيقاً وهو نتيجة حتمية للجهل والأمية الإدارية والأفق الضيق للبعض منهم ، وأوكد لكم ان من يتحدث بهذه الطريقة فلن يكون قادر على ضمان مستقبل الشركة وإستمراريتها ولن يصنع لها اي شيء مفيد وسيذهب بالشركة الى طريق الجحيم والتصفية والاغلاق .
اما الموضوع الاهم والذي كنا نسعى له في مجلس الإدارة ليلاً ونهاراً و وضعناه هدفا إستراتيجياً لمجلسنا وهو (اعادة السهم للتداول) فقد عانينا الكثير وواجهنا الصعاب والتحديات الجسام اثناء عملنا لإعادة السهم للتداول وقد نجحنا في اخذ الموافقات الرسمية اللازمة لإعادة السهم للتداول بعد طول عناء ، وقد قمنا بإعادة السهم للإدراج واخذ موافقة عدة هيئات عامة على البيانات المالية للسنوات السابقة مع عدم تبرئة ذمة اي متغول على امولكم ومع اصرار مجلسنا وتوفيق من رب العالمين ، تمكنا من اخذ قرار رسمي لاعادة السهم للتداول بعد استكمالنا للمتطلبات المتعلقة بالبيانات المالية وترك موضوع قيمة الشهرة للقضاء وبدأنا بإعداد أخر ميزانية وعالجنا جميع التحفظات فيها تمهيداً لعرضها عليكم لمباشرة إعادة السهم للتداول الا ان قرارات كانت مبنية على الشخصنة وأغتيال النجاح والشخصية اتخذت من بعض الجهات ذات النفوذ أسهمت في إغتيال نجاح مجلسنا و كفت يدنا عن العمل إستناداً الى إجراءات كيدية اتخذت بحقنا .
وقد كنا قد وجهنا دعوة قبل كف يد المجلس بشهر للهيئه العامة لاخذ موافقتكم بخصوص السير قدما لاعادة السهم للتداول الا ان بعض من يدعون حرصهم على مصلحة الشركة والمساهمين قد قاطعوا الاجتماع بهدف إفشال قرار إعادة السهم للتداول باستثناء احدهم الذي حضر ورفض التوقيع لنفس الهدف لان اعادة السهم يتعارض مع مصالحهم وليس من اولوياتهم في حين انهم كانوا يظهرون غير ما يبطنون ، حتى اتخذ المجلس بعد ذلك قراره ببدء السير باجراءات إعادة السهم للتداول ، الا ان قرار (كف اليد) قد جاء مباغتاً وتعطل بموجبه هذا القرار الإقتصادي الهام الذي كان سيعيد الشركة القابضة لعصرها الذهبي.
اما فيما يتعلق بقضية تهريب الشاحنات حديث الساعة فقد كانت تلك الشاحنات عبارة عن اكوام من الحديد غير مرخصة منذ سنوات تقف على الحجارة معلنة للعلن قصور مجالس الإدارات السابقة اتجاه احد اذرع الشركة وديمومة عطائها ، حيث قمنا بدورنا في المجلس (المغتال) بإبرام وتوقيع اتفاقيات هي الافضل في تاريخ المجموعة القابضة لانها نصت على إعادة اعمار واصلاح وترخيص وتأمين هذه الشاحنات (تأميناً دولياً) على نفقة الشركة الإماراتية المستأجرة ، إضافة الى دفع اجرة شهرية عن كل شاحنة (2300 دولار) لصالح القابضة معززة بكفالات بنكية وشيك بنكي مصدق تفوق قيمتها اثمان الشاحنات نفسها بما يضمن حقوق الشركة والمساهمين .
ايها المساهمين ،، يا أصحاب الضمائر الحية
أن هذا الاسلوب الإداري القانوني الاحترافي الذي إنتهجناه في مجلس إدارتنا للعمل على تحقيق ما وعدناكم به سابقاً هو نهج صحيح وقويم ، والذي لم يكن معمول به في المجموعة القابضة فيما مضى ، فلم يكن هنالك اتفاقيات عمل ولا كفالات تضمن حقوق المساهمين والشركة اثناء تأجير الشاحنات ، الا انه ومع الاسف اكتشفنا انه تم تهريب واخراج الشاحنات خارج الاردن بطريقة غير مشروعة رغم ان عدد منها غير مرخص وغير مؤمن وبعضها معمم عليه ، حيث قمنا باللجوء للقضاء وتسجيل جميع القضايا الحقوقية والجزائية اللازمة كونها أخرجت جميعها دون تفويض من مجلس الادارة صاحب الصلاحية .
وقد تبين لنا هنا ان عدداً من اصحاب الأجندة هم من يعملون حالياً من أجل إسقاط القضايا التي قام بتسجيلها مجلسنا (المغتال) لان هدفهم الوحيد كان حل المجلس لاسقاط القضايا المقامة من القابضة ضد الأخرين بذلك بهدف تحقيق مارب شخصية ، وانني اؤكد هنا لكم من ان جميع الاجراءات التي قمت بها كرئيس لمجلس الادارة كانت مكتملة وقانونية وتصب في صالح الشركة والمساهمين واتحدى اي من تلك الاصوات ان تثبت غير ذلك ، ولكنهم يتقنون اغتيال الشخصية والشوشرة من خلال علاقاتهم وقوتهم المالية والتي ما زالوا يستثمروها في ضرب الاقتصاد والتأثير على الاشخاص في المواقع المختلفة وتشويه إنجازات مجلسنا ولا مجال هنا للخوض فيها وخير دليل على ذلك هو بقاء القابضة مستمرة و وقوف سهمها على ابواب التداول برغم جميع محاولاتهم البائسة للقضاء عليها ، وهنالك ايضا قضية بسيطه يعود الفضل فيها لمجلس إدارتنا وهي ان المجالس والادارات السابقة وبتقصير واضح في واجباتها الوظيفية تسببت في تحميل القابضه مبلغ (12 مليون دينار اردني) لضريبة الدخل في حين ان الشركة خاسرة ولولا قيام هذا المجلس بواجبته على اكمل وجه لكان هذا المبلغ قطعياً وملزماً للقابضة ، إلا أننا وبحمد الله ربحنا هذه القضية بقرار قضائي ، ولا يسعني إلا أن اشكر هنا المحامي الاستاذ عبد الكريم كوكش على جهوده معنا والتي تكللت بالنجاح في هذا الخصوص .
وفي النهاية اقدم لكم شكري على دعمكم المتواصل للمجلس خلال الفترات السابقة وبنفس الوقت ارجوكم واتمنى عليكم ان تحافظوا على اموالكم وان لا تمنحوا اي تفويض لاي شخص كان فيما يتعلق باي شأن يخص المجموعة المتحدة القابضة مهما كانت الأسباب لان هنالك بعض من الأشخاص قد قام سابقا بتزوير تفويض الضمان الاجتماعي وتزوير توقيع الشهود و تزوير تفويضات لعدد من المساهمين ويبدو ان المرحلة الادمة تحمل في طياتها أجندة ومخاطر أكبر واشد خطرا على أموالكم ، حيث تم ضبط عدد منها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها محذراً إياكم من الوقوع في شرك هؤلاء (المتربصين) بشكل قد لا يكون في صالح احد وفقاً للقوانين لاننا دعاة قانون ولا نخرج عن السياق القانوني ولن نسمح لاحد بالتعدي على حقوق المساهمين كما وارجو من المساهمين المحترمين ان يدركوا (المخططات القادمة) قبل وقوعها لإبطالها لانها ستعود بالدمار والضرر الجسيم على مستقبل الشركة والمساهمين وأموالهم .
واود هنا ان اوكد للجميع ان جميع الإجراءات التي اتخذت بحق مجلس إدارتنا في المتحدة القابضة هي مخالفة للأصول والقانون ، والذي سيتم إثباته لاحقاً بإذن الله أمام قضائنا الأردني العادل والنزيه .
وفي الختام اخاطب دولة رئيس الوزراء الأفخم ان رئيس المجلس قام عند إكتشافه بوجود خلل وتجاوزات من بعض المتجاوزين على القانون والنظام في الجيزه ، فقد قمت فورا بتشكيل اللجان التحقيقية اللازمة لاظهار الحقيقة وتحويل المتورطين للادعاء العام وان اجراءاتي كرئيس للمجلس هي اجراءات نزيهة وقانونية لا بل ادقها وافضلها وان طريقتي في ادارة القابضه كانت وفقاً لأحكام النظام والقانون ، ولكن الاستعجال وتأثير المتنفذين كان الأقوى على الساحة ، وذلك من حيث ما الت اليه الأمور واحوال المجموعة القابضه التي تدهورت حالتها ودخلت في غرفة الإنعاش بدلا من ان يعود السهم للتداول وان تعود لمجدها رافداً من روافد الإقتصاد الوطني، ولا نعرف ماذا يخفي القدر لها متمنيا على دولتكم ان تتدخلوا في هذه القضية للإطلاع على مضمونها وعلى الظلم الاقتصادي والانساني الذي مورس بحق شركة عملاقة تسير وفقاً لنهج الإصلاح الإقتصادي الذي دعا اليه جلالة الملك عبدالله الثاي حفظه الله ورعاه في مختلف المحافل المحلية والدولية ، فلا يعقل يا دولة الرئيس ان تعاقب شركة اردنية عملاقة ومساهميها المحترمين من أبناء الطبقة الكادحة بسبب قوى الشد العكسي التي تخطط لها (ثلة) بهدف تحقيق مارب شخصية خاصة ، داعيا العلي القدير ان يظهر الحق ويأخذ بحقنا من كل ظالم ومتغول على اموال القابضة ومساهميها وان ينال من العابثين باقتصادنا الاردني انه نعم المولى ونعم النصير .
رئيس مجلس الإدارة (السابق)
العميد المتقاعد بسام روبين
