حملة الدبلوم وإلغاء فرع المعلوماتية "عناوين لأزمة بين التربية والمعلمين"

يبدو أن "تعيين حملة الدبلوم في المدارس الخاصة" وقرار إلغاء فرع الإدارة المعلوماتية سيكونان عنوانا لأزمة جديدة مرشحة للتطور بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم.

ففي الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أنه "لن يسمح بتعيين أي معلم من حملة الدبلوم في المدارس الخاصة، بدءا من العام الدراسي المقبل"، تستعد نقابة المعلمين- فرع العاصمة عمان لتنفيذ اعتصام الأربعاء المقبل أمام وزارة التربية احتجاجا على هذا القرار.

وقال رئيس فرع العاصمة في النقابة مصطفى القضاة، إن هذه الوقفة التي سينفذها الفرع ظهر الأربعاء تأتي للتأكيد على وقوف النقابة مع المعلمين من حملة الدبلوم، فضلا عن مطالبة الوزير باستيعاب معلمي الإدارة المعلوماتية الذين يدرسون في المدارس الخاصة في المواد الإجبارية للفرعين الأدبي والعلمي.

وأضاف القضاة ، إن عدد المعلمين من حملة الدبلوم في المدارس الخاصة في أنحاء المملكة يبلغ 15 ألفا منهم 8 آلاف في العاصمة عمان، لافتا الى أن "قرار الوزارة فيما يتعلق بمعلمي الإدارة المعلوماتية وحملة الدبلوم غير مدروس لما يلحقه من أضرار على العملية التربوية فنيا واجتماعيا واقتصاديا".

وكان الذنيبات أشار في بيان صحفي سابق إلى أنه "لم يصدر عن الوزارة أي قرار بالاستغناء عن خدمات حملة الدبلوم العاملين في المدارس الخاصة، لكن الوزارة لن تسمح بتعيين أي معلم من حملة الدبلوم في المدارس الخاصة بدءا من مطلع العام الدراسي المقبل".

وأشار إلى أن الوزارة لن تمس حقوق المعلمين ممن هم على رأس عملهم من هذه الفئة، وسيبقى الأمر القائم كما هو، موضحا أن الوزارة لن تسمح بتعيين أي معلم من حملة الدبلوم في المدارس الخاصة بدءا من مطلع العام الدراسي المقبل 2015/ 2016.

وشدد على أن تعيينات المعلمين في هذه المدارس سيقتصر على حملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، التزاما بنص المادة 20 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، إضافة إلى اجتيازهم الامتحانات التنافسية التي تجريها الوزارة للمرشحين للتعيين بوظيفة معلم وذلك للتأكيد على مفهوم جودة التعليم.

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد  أن الوزارة ستطبق قانون وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذا القرار مطبق في المدارس الحكومية اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) من العام 1994.

وأكد الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور أن الاعتصام يهدف إلى لفت النظر لقضية مهمة وبالغة الخطورة، وهي أن نحو 13 ألفا من حملة الدبلوم سيفقدون وظائفهم، بعد قرار الوزارة عدم تجديد عقود المعلمين من حملة الدبلوم، فضلا عن الاستغناء عن 2000 معلم ومعلمة من معلمي الإدارة المعلوماتية، مؤكدا رفض النقابة لهذا القرار "لما فيه من تعد على حقوق المعلمين".

ولفت إلى أن الاعتصام واحد من سلسلة فعاليات ستقوم بها النقابة فيما يتصل بهذه القضية، مبينا أن من ضمن الفعاليات الأخرى التواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل مجلس الأمة والمؤسسات المهتمة بالشأن التعليمي والتربوي، وأيضا تلك المعنية بحقوق العاملين بالمدارس الخاصة. 

وبين العكور أن هذا القرار غير المدروس والارتجالي سيكون له أضرار على العملية التربوية فنيا واجتماعيا واقتصاديا.
بدورها، أكدت لجنة معلمي الإدارة المعلوماتية في القطاع الخاص أن قرار إلغاء فرع الإدارة المعلوماتية يضر بـ2000 معلم في القطاع الخاص، وسيزيد من نسبة البطالة في الأردن"، مطالبة بـ"لقاء وزير العمل لوضعه بخطورة هذا القرار في ظل سعي الوزارة بتخفيف نسبة البطالة في المملكة".

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين عبير الأخرس أمس برفقة اللجنة، مع مدير العلاقات العامة في الوزارة عبدالله الجبور، لترتيب لقاء مع الوزير بشأن قرار إلغاء الفرع.

وأكد الجبور أن "جميع الوزارات معنية بتخفيف نسبة البطالة دون استثناء"، مشيرا إلى عقد لقاء مع وزير العمل في أقرب فرصة لطرح مطالبهم.

إلى ذلك قال أعضاء اللجنة إنهم "طالبوا بمقابلة وزيري التربية والعمل لمناقشة الأمر معه"، لافتين إلى "إجراء وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الأربعاء القادم لمعلمي الإدارة في القطاع الخاص".

وتابعت اللجنة أن "القرار سيؤثر أيضا على خريجي الجامعات الدارسين لفرع الإدارة المعلوماتية في الثانوية العامة"، مضيفين أن "عددا كبيرا من المعلمين حصلوا على قروض من البنوك، "سيؤدي عجزهم عن سدادها إلى حبسهم في نهاية المطاف".

واستغربت اللجنة "موقف وزارة التربية من احتضان معلمي الفرع بالمدارس الحكومية في حال تطبيق القرار، فيما تخلي مسؤوليتها عن معلمين القطاع الخاص"، مستذكرين أن "هذا الفرع استحدث تنفيذا لتطلعات جلالة الملك في تطوير التكنولوجيا بالأردن".

وتساءلت اللجنة عن "مصير خريجي المحاسبة والتجارة الإلكترونية والبرمجة والأعمال وغيرها في الجامعات، ودور وزارة العمل في حال طبق القرار"، مؤكدين "أنهم سيطرقون باب مجلس النواب في حال عدم سماع مطالبهم".

يشار إلى أن وزير التربية أصدر سابقا قرارا بإلغاء فروع الثانوية العامة بما فيها الإدارة المعلوماتية وحصرها بفرعي العلمي والأدبي.