قاضي الاعدامات بمصر : أرضيت الله

دافع رئيس الدائرة 15 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامي، المشهور إعلاميا ب"قاضي الإعدامات"، عن قراره بإحالة أوراق 122 شخصا للمفتي، تمهيدا لإعدامهم، في قضيتي "التخابر"، و"اقتحام السجون"، من بينهم الدكتور محمد مرسي، والشيخ يوسف القرضاوي، والدكتور محمد بديع.

وقال الشامي إن: "هيئة المحكمة لا تخشى إلا الله، ونحن راضون عن كل الأحكام التي نصدرها، ولم ولن نتأثر بالعمليات الإرهابية".

وأكد في حواره مع صحيفة "المصري اليوم"، الإثنين، أن "المحكمة لا تخشى إلا الله، ولا تتأثر بأي ضغوط، طالما أنها تحكم بما يرضى الله، وبالقانون"، وفق قوله.

وزعم "شعبان" أن المحكمة اتبعت خطوات المحاكمة طبقا للمعايير الدولية التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، زاعما أن المحكمة كانت تسهل الأمور على المتهمين ودفاعهم، واتبعت القانون والعدالة الإنسانية في معاملتهم.

منظمات حقوقية عالمية تكذب الشامي

واستنكرت منظمات حقوقية عالمية وإقليمية أحكام الشامي، واعتبرت أنها مسيسة، وبعيدة تماما عن العدالة، حيث أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها قدمت شكوى عاجلة لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية، بشأن إحالة الرئيس مرسي والآخرين إلى المفتي، للتصديق على قرار إعدامهم.

وكشفت رايتس ووتش، أنها تقدمت بالشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالمنظمة الدولية، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

كما انتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة، قائلة إن "إحالة أوراق مرسي، وأكثر من 100آخرين إلى المفتي، تشير إلى أن النظام القضائي المصري في حالة يرثى لها".

ووصفت الحكم بأنه تمثيلية لا أساس لها، ومؤشر على عدم الاكتراث لقوانين حقوق الإنسان، وطالبت بإطلاق سراح الرئيس مرسي فورا، أو إعادة محاكمته محاكمة مدنية عادلة.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" إن الأحكام فيها العديد من المخالفات الواضحة، فالقضايا تعود إلى تاريخ ما قبل عام 2012 أي قبل دخول مرسي المعترك الانتخابي، وتوليه رئاسة الجمهورية، أي أن أوراق ترشحه كانت خالية من أية تهمة جنائية.

وأضافت "هيومن رايتس مونيتور" أن التحريات في قضية التخابر مع حركة حماس مجرد تحريات كيدية، من أحد ضباط الأمن الوطني، فضلا على أن الأدلة المستمدة من الأُسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق جهل مصدرها، ولم تمتلك المحكمة مشروعية في الحصول عليها لعدم وجود إذن من القاضي المختص بتسجيلها، مع وجود تناقضات صارخة في محضر القضية.

ومما يدل على عدم منطقية القضية، وفق المنظمة، شمول أدلة الإدانة في قضية التخابر، بعض برقيات التهنئة التي تلقاها المتهمون في القضية، إبان فوزهم بعدد من مقاعد مجلس الشعب المصري عام 2005، كما أن شهادة سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، ومحمود حجازي قائد الجيش الثاني الميداني في القضايا، تنفيان تهم دخول عدد من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني إلى مصر لاقتحام السجون إبان الثورة المصرية عام 2011 بمساعدة المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

وأضافت المنظمة أن ورود أسماء بعض الفلسطينيين القتلى والأسرى في السجون الإسرائيلية قبل عام 2011، يؤكد عبثية تلك القضايا والأحكام الصادرة فيها، إذ ورد اسم حسام الصانع، الذي قتل في حرب غزة بعام 2008، وكذلك تيسير أبو سنيمة الذي قتل في 2009، وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 1996 ومحكوم عليه ب 48 مؤبد، ويدعى حسن سلامة، وآخرين صدر بحقهم حكم برغم أنهم متوفون قبل أعوام.

إعدام دون إجماع
وردا على سؤال، هل قرار إحالة المتهمين إلى المفتي جاء بإجماع هيئة المحكمة؟، ألمح الشامي في حواره، إلى غياب هذا الإجماع عن الحكم، بقوله إن، "القرارات لا يشترط فيها أن تكون بإجماع هيئة المحكمة، والإجماع يكون في الأحكام"، معتبرا أن ما صدر عن المحكمة هو قرار، وليس حكما.

والمستشار شعبان الشامي، هو الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 15، ومن أبرز أحكامه، معاقبة أحمد عرفة عضو حركة "حازمون" بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيا، وتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهمة الكسب غير المشروع، وتأييد قرار النائب العام بمنع التصرف في أموال قادة الإخوان المسلمين، كما أعلن على الملاْ أنه في خصومة مع ثورة 25 يناير.

وعلق المستشار شعبان الشامي على اغتيال ثلاثة قضاة في العريش، يوم صدور قرار المحكمة، قال إن "الندالة والخيانة واردة في أي وقت، سواء من المتهمين أو أتباعهم أو التكفيريين في سيناء، خصوصا أن جزءا من التكفيريين من عرب سيناء هربوا من السجون، وما زالوا هاربين، وأحالت المحكمة أوراقهم إلى المفتي غيابيا، ومن بينهم 13 متهما غيابيا في قضية التخابر، و101 في قضية اقتحام السجون".