مطالب بإلغاء أمن الدولة وتبييض السجون

طالبت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الإسلامي تبييض السجون الأردنية من المعتقلين السياسيين، بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، والإفراج عن معتقلي دعم المقاومة .

كما طالبت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب الثلاثاء، بإلغاء محكمة أمن الدولة غير الدستورية وغير المعترف بها دولياً، وتحويل القضايا المعروضة عليها الى المحاكم النظامية المختصة، إضافة الى إلغاء قانون منع الإرهاب المسلط على رقاب المواطنين الأردنيين .

كما طالبت اللجنة تسهيل مهمة لجان ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع على واقع مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح لتصويب أوضاعهم، وإعطاءها حقها في الرقابة والمعلومة والتعاون لتقوم بدورها دون قيود . 

وتاليا نص البيان ..

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان المؤتمر الصحفي للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي المنعقد في مقر الحزب

يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436هـ الموافق 19 / 5 / 2015م حول واقع الحريات في الأردن

الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويستنزل رحمته، ويدفع نقمه، القائل في محكم كتابه { وما ربك بظلام للعبيد ) .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، القائل في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ... ) 
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

أيها الإخوة والأخوات ، مندوبي وكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، أحييكم جميعاً أكرم تحية، مقدراً لكم مشاركتنا مؤتمرنا الصحفي هذا، وتغطيتكم وقائعه، إسهاماً منكم في خدمة الحق والحقيقة . وممارسةً لدوركم كسلطةٍ رابعة .

و انطلاقاً من حرص لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي على الحقوق المقدسة للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير التي سقفها السماء والتي عبر عنها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) والتي كفلها الدستور والقوانين الأردنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقياماً بما يفرضه علينا ديننا الحنيف، ، وحرصاً منا على أمن هذا الوطن الاجتماعي واستقراره السياسي بالتصدي لجميع أنواع التجاوزات وانتهاك حقوق الإنسان في وطننا العزيز فإن اللجنة تؤكد على ما يلي :

1-    الإيمان بحق المواطن في ممارسة حقوقه وحرياته التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان دون ضغوط أو منغصات .

2-    الإيمان بأن الوطن القوي الحر لا يقوم إلا على مواطن قوي وحر وليس مواطن مرتعب وأن حرية الرأي والتعبير هي صمام الأمان للرأي العام من الانفجار .

3-    إن عمل لجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي هو العمل على متابعة الحقوق والحريات للمواطنين أينما كانوا ومهما كان اتجاههم .

مؤكدين أن هذا المؤتمر هو إشارة إلى بعض الخلل ولبعض القضايا والموضوعات وليس لجميعها :

أولاً : المعتقلون من أعضاء الحزب والحركة الإسلامية ومن الحراك الشعبي :

لقد ازداد التضييق على الحركة الإسلامية والحراك الشعبي وحريات المواطنين ومن ذلك : الاعتقالات الأخيرة التي تمت وعلى رأسها نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد والذي أعتقل في منتصف تشرين الثاني من عام 2014 على إثر تغريدة على صفحته على الفيس بوك ينتقد فيها دولة الأمارات العربية المتحدة لوضعها ( 80 ) منظمة إسلامية وأكاديمية على قائمة الإرهاب، بتهمة تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية، والذي ما زال معتقلاً وقد صدر حكم جائر بحقه بعقوبة السجن سنة ونصف من محكمة أمن الدولة غير الدستورية، واعتقال عضو مجلس الشورى للإخوان المسلمين الدكتور محمد سعيد بكر والذي تم الإفراج عنه بعد صدور قرار حكم جائر بحقه وتعديل وصف تهمته، وذلك بعد ستة أشهر من الاعتقال بتهمة التحريض على تقويض نظام الحكم، وكذلك اعتقال الشيخ عادل عواد اثر إلقائه خطبة جمعة وقد ثبت أنه لم يقترف أي جرم من التهم التي أسندت إليه وتم الافراج عنه بعد أسبوعين من الاعتقال. وكذلك اعتقال مجموعة خيرة من المهندسين، وصل عددهم إلى ( 26 ) مهندساً بتهمة مقاومة الاحتلال وقد تم الإفراج عن ( 10 ) منهم بعد اعتقال دام (45) يوماً في السجون ، وبقي (14 ) مهندساً رهن الاعتقال بتهم مختلفة منها الالتحاق بمنظمات مسلحة والإخلال بالنظام العام وتصنيع مفرقعات وغيرها من التهم غير المثبتة وغير الواقعية، وكلها تتعلق بمقاومة الاحتلال ودعم المقاومة، وهم الآن يحاكمون في محكمة أمن الدولة منذ اعتقالهم في الشهر العاشر من عام 2014، ولا يزالون معتقلين حتى تاريخه، وتم رفض كل محاولات هيئة الدفاع والأهالي لتكفيلهم، ومنهم م. غسان دوعر و م. مصعب جابر و م. بشير الحسن والأسيرين المحررين من سجون العدو الصهيوني م. أنس ابو خضير و احمد ابو خضير وعبد الرحمن الحسن ومحمد إسماعيل ومحمد قنديل وأنس عواد ومحمود القرنة وإبراهيم الشيخ وإدريس يحيى وغيرهم. وكذلك اعتقال الناشطين الإصلاحيين ثابت عساف وتم إطلاق سراحه بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال، وباسم الروابدة وتم إطلاق سراحه أيضاً بعد خمسة أشهر من الاعتقال، وهناك العديد من الاعتقالات التي تمت في وسط نشطاء الحراك الشعبي الإصلاحي مثل: علاء ملكاوي ورامي زواهرة و م. وصفي السرحان، وعدد كبير من أصحاب الاتجاه السلفي والذين تم اعتقالهم بمجرد التعبير والمشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر وغيرها، وتعبيرهم بالآراء حول المستجدات والأحداث على الساحة العربية والإسلامية .

وآخر الاعتقالات التي تمت لـ ( 17 ) موظفاً من موظفي جامعة مؤتة والذين كانوا معتصمين للمطالبة بحقوق وظيفية لهم .

أما الأحداث المتسارعة خلال الفترة الماضية في مدينة معان من مداهمات ليلية للمواطنين الآمنين وهدم منازلهم وترويع عائلاتهم ، فهي إجراءات غير مسئولة ومنافية للحقوق والحريات، ويجب إيقافها فوراً، والعمل على تغيير أساليب اعتقال المطلوبين أمنياً بما يتفق مع الدستور وقوانين حقوق الأنسان .

إن هذه الاعتقالات ما هي إلا اعتداء على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان، وما هي إلا استهداف لجميع القوى الوطنية وان هذه الاعتقالات ستزيد من الاحتقان في الشارع الأردني وستشكل ردود فعل معاكسة ترفض جميع أشكال الظلم والاستبداد مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد قام بعض أعضاء اللجنة من المحامين بمحاولة زيارة هؤلاء المعتقلين من بداية اعتقالهم ولم يسمح لهم إلّا بعد مرور وقت طويل من الاعتقال في دوائر المخابرات ومنها اعتقال المهندسين مما نعتبر ذلك مخالفة للقانون وخرق لحق المتهم في مقابلة محاميه أثناء التحقيق الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع .

ثانياً : واقع السجون ومراكز التوقيف :

تشهد مراكز التوقيف والسجون الأردنية بعض الممارسات المتعلقة بالتعذيب وخاصة فيما يعرف بمهاجع التنظيمات الإسلامية حيث ان المتهمين الموقوفين أو المحكومين على خلفية قضايا أمن الدولة تتم معاملتهم بطرق غير إنسانية كحرمانهم من صلاة الجمعة ومن حيازة بعض الأغراض الشخصية الضرورية التي لا يشكل حيازتها أي خطورة ومنها القرطاسية والكتب وكذلك تقييد اليدين عند إحضارهم الى قاعة المحكمة بشكل مؤذي ومهين .

وكذلك وضعهم في زنازين منفردة كما كان الحال مع المهندسين في سجن الموقر ومنع ذويهم من زيارتهم في الأيام الأولى من التوقيف، وتلاحظ اللجنة من خلال زياراتها للمعتقلين اكتظاظ المهاجع بأعداد كبيرة من السجناء في المهجع الواحد .

أما سجن الموقر2 : والذي يزيد عدد المعتقلين فيه عن ( 300 ) معتقل على خلفية قانون منع الإرهاب وبزنازين منفردة، علماً أن هذا السجن مخصص لعقاب المساجين وليس للتوقيف والاعتقال، وأن الذي يحكم عليه من المعتقلين يبقى في زنزانته المنفردة وهذا السجن حسب تصنيف المنظمات الدولية مخالف للمعايير الدولية .

وعليه فإننا نرى بأن الموقوف أو المحكوم وبغض النظر عن جرمه كونه من أبناء الوطن تنطبق عليه نصوص القانون دون إجحاف، واعتبار التوقيف في زنازين منفردة هي من أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين والمحكومين .

مقتل الشاب عبدالله الزعبي : فجعنا في لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي بمقتل المواطن عبدالله الزعبي تحت التعذيب في أحد المراكز الأمنية، ونعتبر أن هذا الإجراء الذي تمارسه أجهزة أمنية بحق الموقوفين يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون، ونطالب الجهات المعنية بالكف عن هذه التصرفات وتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الجناة وتحويلهم الى المحكمة المختصة، ومعاقبة ومحاسبة كل من يتجاوز على القانون.
ثالثاً : التشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات :

1 – قانون منع الإرهاب :

في ظل قانون منع الإرهاب الذي أقر في الشهر السادس من عام 2014 وصادق عليه النواب والذي عمل على توسيع حالة التجريم والتشدد في العقوبات بالإضافة إلى بروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب العقابية في هذا القانون .

إن هذا القانون الذي توسع في التجريم وقيد الحريات العامة، يتعارض مع الدستور الأردني ومع التزامات الدولة في مجال احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها الأردن وصادق عليها، ويمكن استغلال هذا القانون لملاحقة التعبير السلمي عن الرأي والتجمع السلمي على أنها أعمال إرهابية، كما هو الحال مع معتقلي الرأي .

إن هذا القانون يشكل انتكاسة في مسيرة الحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن، وله تأثير سلبي على حرية الإعلام والاعتقاد والتعبير. وهذا القانون يجرم النوايا والمقاصد والأفكار حتى المطالبة بتحرير فلسطين أصبح يعد إرهاباً كما حصل في قضية اعتقال المهندسين، وبالتالي فان أي نص قانوني ينتقص من حرية المواطن يعتبر غير دستوري ويجب إلغاءه .

وخلاصة الأمر إنّ مطاطية هذا القانون يمكن توظيفها في كل الاتجاهات حتى في المحاسبة على النية بحيث أصبح كل مواطن أردني هو مشروع إرهابي فأصبحنا نعيش في ظروف أصعب من عهد الأحكام العرفية من خلال سيطرة الملف الأمني الاستخباري، وهذا القانون وسع اختصاص محكمة أمن الدولة بشكل غير مسبوق .

2- قانون منع الجرائم ( التوقيف الإداري ) :

إن هذا القانون غير الدستوري والذي يعطي سلطة للحاكم الإداري باعتقال أي شخص بمجرد الاشتباه مما يجعل أي مواطن معرض للاعتقال الإداري المفتوح .

وهو قانون من عهد مرحلة الأحكام العرفية وهو قانون مقيد للحريات العامة يجب إلغائه من التشريع الأردني، وان إطلاق يد الحاكم الإداري في توقيف الأردنيين يجب إلغائه، ويجب أن تكون المحاكم النظامية هي المختصة بالتوقيف .

رابعاً : محكمة أمن الدولة :

أنشئت محكمة أمن الدولة بقانون رقم 17 لعام 1959 بقانون خاص، وكان ذلك بسبب الأوضاع السياسية في الأردن وإعلان الأحكام العرفية، والذي ينص على أنه في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة لأمن الدولة تتألف من ثلاثة قضاة عسكريين وقاضيين مدنيين يعين رئيس الوزراء المدنيين ورئيس هيئة الأركان يعين القضاة العسكريين.

وقانون منع الإرهاب كما ذكر سابقاً عمل على توسيع حالة التجريم والتشديد بالعقوبات بالإضافة إلى بروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب القضائية والقانون واضح أنه من خلفيات سياسية ويوسع دائرة التجريم ويقيد الحريات وبمجرد تسجيل الإعجاب بأي طرح سياسي أو فكري مخالف للنظام فهو ترويج لمنظمات إرهابية يحاكم أمام محكمة أمن الدولة. فأصبحت محكمة أمن الدولة سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين وعلى الحريات العامة في الأردن، وهي أداة الحكومة الطولى لتصفية الخصوم السياسيين لاسيما أن تشكيلها تم من خلال رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان مباشرة مما يفقدها استقلالها ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتغول الأجهزة الأمنية عليها .

وعادة ما تكون قرارات محكمة أمن الدولة مبنية على اعترافات تنتزع بالإكراه والتعذيب داخل سجن المخابرات على الرغم من أن البينات الدفاعية التي يقدمها المتهمين عادة ما تثبت تعرضهم للضرب في سجن المخابرات ومع ذلك فالأحكام تصدر بالإدانة .
أضف إلى ذلك وجود المدعي العام داخل مبنى المخابرات العامة يعتبر إكراهاً معنوياً للمتهم حيث أنه يشعر أنه لا زال في جو الخوف والتهديد وعدم إتاحة الفرصة الحقيقية للمتهم بالاستعانة بمحامي أمام المدعي العام وعدم التمكن من الاتصال بذويه أثناء التحقيق ومنعه من زيارة أهله وذويه .

وتطالب لجنة الحريات بإلغاء هذه المحكمة باعتبارها محكمة غير دستورية وإعادة اختصاصاتها إلى القضاء النظامي المختص .

خامساً : التعسف في استعمال السلطة ومنع الفعاليات :

1-    استعمال اسم جماعة الإخوان المسلمين، لجمعية أخرى باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وبالرغم من شرعية جماعة الإخوان المسلمين والترخيص الذي حصلت عليه في السنوات 1946 و 1953 وأصبحت مركزاً قانونياً مستقراً، وتمارس أعمالها من تاريخه الى الآن، إلا أن الحكومة اتخذت إجراءاً تعسفياً وغير قانوني بالسماح لجمعية أخرى باستعمال نفس الاسم الذي تستعمله جماعة الإخوان المسلمين وهذا خرق للقانون وتعسف في اتخاذ القرارات غير المدروسة، واعتبارها قرارات أمنية لا تنتمي الى القانون والواقعية بشيء.

2-    منع الإخوان المسلمين من إقامة احتفاليتهم بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيسها: واعتبار هذا الموقف المنافي لقانون الاجتماعات العامة وللحريات العامة والمواثيق والمعاهدات الدولية، والذي يتناقض مع الدستور والقانون ويعتبر موقفاً رسمياً للحكومة بالاصطفاف في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين .

3-    منع جمعية العفاف الخيرية من إقامة ندوة متخصصة في مقرها : بالرغم من الدور المهم والمشكور التي تؤديه جمعية العفاف الخيرية في المجتمع الأردني، وحفاظها على العفة وتحصين الشباب وتشجيعهم ومساعدتهم لحياة زوجية مستقرة ودورهم في صيانة الأسرة الأردنية والمحافظة على كينونتها، إلا أن الحكومة اتخذت قراراً بمنعها من مزاولة عملها التي أنشأت ورخصت من أجله، ومنعها من إقامة ندوة متخصصة في مقر جمعيتها هذا الإجراء التعسفي غير المفهوم وغير القانوني . 
سادساً : المعتقلون الأردنيون في سجون الكيان الصهيوني والعراق :

إن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي ترى أن الحكومة مقصرة لا بل غير عابئة بمواطنيها المعتقلين في السجون الصهيونية والسجون العراقية وغيرها من السجون وذلك يتمثل في عدم قيام الحكومة الأردنية وعدم قدرتها على القيام بالدور المطلوب تجاه المواطنين الأردنيين في كل المعتقلات سواء أكان :

1-    ذلك بالوقوف على حقيقة الاعتقال وأسبابه وأماكن تواجدهم .

2-    الوقوف على أوضاعهم ومعاناتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي والقانوني لهم ولعائلاتهم .

3-    العمل على الإفراج عنهم وخاصة أن بعضهم موقوف منذ عقود دون مبرر أو تهمة أو جرم قانوني .

سادساً : الحريات الصحفية :

أما الحريات الصحفية في بلدنا والتي شهدت خلال الأعوام السابقة تراجعاً متزايداً حتى وصل الأمر الى وقوع ( 153 ) حالة انتهاك بحق الإعلاميين في عام 2014 ونحو ( 169 ) انتهاكاً وقعت خلال الخمسة أعوام الماضية كما جاء في تقرير مركز حماية حرية الصحفيين وأشار التقرير الى أن ( 79 % ) من الصحفيين الأردنيين تعرضوا للاحتواء وأن الحكومة أكثر الجهات التي تمارس الاحتواء للصحفيين وهو ما يبدد شعارات الحكومة بأنها لا تتدخل في الإعلام .

وفي الختام وحتى يكون هذا إصلاح وحرية وسيادة للقانون، فإن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي تطالب الحكومة بالتالي :

1-    الكف عن الاعتقالات التي تطال كل من يعبر عن رأيه أو عن انتمائه السياسي .

2-    تبييض السجون الأردنية من المعتقلين السياسيين، بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم فضيلة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ زكي بني ارشيد، والإفراج عن معتقلي دعم المقاومة ، فمكان الأحرار المطالبين بالإصلاح والخير لوطنهم هو في مواقع السيادة والقرار، أما السجون والقضبان للفاسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن وعاثوا فيه فساداً واستبداداً .

3-    إلغاء محكمة أمن الدولة غير الدستورية وغير المعترف بها دولياً، وتحويل القضايا المعروضة عليها الى المحاكم النظامية المختصة

4-    إلغاء قانون منع الإرهاب المسلط على رقاب المواطنين الأردنيين .

5-    تسهيل مهمة لجان ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع على واقع مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح لتصويب أوضاعهم، وإعطاءها حقها في الرقابة والمعلومة والتعاون لتقوم بدورها دون قيود .

6-    تصويب وضع سجن الموقر2، وإلغاء فكرة التوقيف في الزنازين الانفرادية من كل السجون ومراكز التوقيف في الأردن .

7-    مطالبة الحكومة بإطلاق حرية الصحافة المكفولة بالدستور وإيجاد الآليات العملية والقانونية لحماية الصحفيين من أي اعتداء مادي أو معنوي، ويمنع سياسة الرقابة والاحتواء والتدخل الحكومي والأمني في شؤون الصحافة والحرية الصحفية .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته