يقدر برلمانيون وخبراء بأن التأخير في تسمية مدراء جدد لقوات الأمن العام والدرك في الأردن وظهورأسماء جديدة تتولى ملفات محددة خصوصا على صعيد العلاقة مع دول الخليج لا يشكل فقط إعترافا بالأردن بإخفاق وقصور “الطاقم الحالي” العامل في نخبة القيادة بقدر ما يؤشر على وضع التغييرات في المناصب العليا ب”الثلاجة” مؤقتا.

حتى ظهر اليوم الأربعاء لم تصدر قرارات مجلس الوزراء بإختيار المدير الجديد للأمن العام ولقوات الدرك بعد إقالة المديرين منذ اسبوعين برفقة وزير الداخلية السابق حسين المجالي.

سبب التأخير تعيده مصادر النواب إلى الإنشغال في المنتدى الإقتصادي لدافوس في الوقت الذي يستغرب فيه المراقبون أسباب التأخير بعد تسرب المعلومات عن “مقابلات” تجري مع نخبة من المرشحين لتولي مهام قيادية في المؤسسة الأمنية وهو تقليد جديدلم يكن مسبوقا في الماضي.

في الجانب الأخر للمشهد الداخلي تظهر بعض المعطيات بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لم يعد يعتمد في إدارة الملفات الأساسية على المسئولين المباشرين سواء في الحكومة أو في مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة.

في السياق يلاحظ بان دور وزير الخارجية ناصر جوده ينحسرنسبيا فيما يتجاهل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مسارات الأحداث ولا يعلق على الكثير منها في الوقت الذي يتضاءل فيه دور الطاقم الوزاري الإقتصادي مقابل بروز دور وزير الداخلية الجديد سلامه حماد الذي تحدث ثلاث مرات على الأقل حتى الأن لكن الجميع يترقب افعاله.

وكان بيان لرئاسة الحكومة قد أطاح بوزير الداخلية وقطبين في الأمن بعد الإعتراف بالتقصير التنسيقي والخلل في المنظومة الأمنية لكن بعد ذلك إنعقد منتدى دافوس وحصل بعض الإنفتاح في العلاقة الأردنية- السعودية ولم يعلن وزير الداخلية الجديد خطته لإستعادة التنسيق الأمني ومعالجة الخلل وتاجلت بعض التغييرات في المناصب العليا التي قيل أنها دخلت في الثلاجة الأن إلى مرحلة ما بعد شهر رمضان المبارك المقبل.

السبب هو صعوبة العمل على تغييرات جذرية خلال إنعقاد الدورة الصيفية الإستثنائية للبرلمان وسط حالة التهامس الموسمية حول التغييرات المحتملة وهوالمقرر بعد اربعة ايام. (رأي اليوم)