أيام قليلة تفصل حكومة النسور عن إنجاز «سياسي» مهم

أحاديث وزير التنمية السياسية الأردني الدكتور خالد كلالدة للوسط السياسي والبرلماني عن احتمالية تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد للانتخابات خلال الدورة الصيفية الاستثنائية الحالية لمجلس النواب مؤشر حيوي وقوي على ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بصدد تنفيذ مباشر لمناورته السياسية الإصلاحية الأبرز والأهم عبر الحصول على فرصة إصدار شهادة وفاة قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل.

الكلالدة نشط في الأيام القليلة الماضية في التحضير لمناورة حكومته على صعيد قانون الانتخابات وبدأ خلف الكواليس يسوق ويروج لاحتمالية التقدم بمشروع القانون، ما يوفر الأجواء لفرصة مواتية حتى تحصل حكومة النسور على الرصيد الناتج عن فكرة انها ستكون الحكومة التي تنعى قانون الصوت الواحد.

معنى ذلك أن مجسات المخضرم والمحنك النسور المتوفرة لديه تؤشر بأن لديه فرصة أفضل مرحليا للانقضاض على قانون الصوت الواحد والتقدم بنظام انتخابي جديد ينهي جدلا قديما حول الإصلاح السياسي، خصوصا مع قناعة شخصيات وازنة مثل رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري بأن تدشين تشريعات الإصلاح السياسي تبدأ فعلا من محطة القانون الانتخابي.

على هامش نقاشات مع نخبة من أبرز مسئولي الحكومة الأردنية فهمت «القدس العربي» بأن حكومة النسور «جاهزة تماما» لتقديم مشروعها المقترح على قانون الانتخابات لمجلس النواب وفي الدورة الصيفية الحالية وعبر ملحق دستوري إذا ما عبرت الأولويات التشريعية التي تحظى زمنيا بالصدارة الأن والمتمثلة في قانوني اللامركزية الإدارية وانتخابات البلديات.

وجهة نظر الأوساط المراقبة بأن حكومة النسور تعد عدتها للولوج بعدما صمدت بارتياح للعام الثالث على التوالي لمساحة التأثير في مسار الإصلاح السياسي والتنمية السياسية، بعدما حققت بشهادة كثيرين مؤشرات مستقرة على صعيد الملف الاقتصادي.

النسور شخصيا يبدو بحاجة ملحة لطموح شرعي يتوج تجربته بإنجاز فارق في الملف السياسي عبر قانون انتخابات جديد «يدفن» صيغة الصوت الواحد سيئة السمعة والصيت بالرغم من الإشارات المتعاكسة التي تصدر عن إنحيازات وزير الداخلية الجديد سلامة حماد للصوت الواحد الذي يحظى بأصدقاء فاعلين في مواقع القرار.

النزاع على تثبيت قانون الصوت الواحد كان بارزا وحساسا طوال الأسابيع الماضية خلف ستارة مراكز القوى في الدولة وبروز احتمالية التقدم بمشروع حكومة النسور خلال الدورة الاستثنائية يؤشر على ان الحكومة يمكنها ان تقلب موازين المعادلة، عبر صيغتها الجديدة المقترحة على مجلس النواب والتي تتجاوز نظام الصوت الواحد.

الاتجاه نحو سيناريو جديد بالخصوص، خلال الدورة الاستثنائية، يعني بأن المرجعيات قد تقر حكومة النسور في تمرير النظام الجديد أو على الأقل إطلاق الضوء الأخضر لصالح محاولة اختبار الصيغة المستجدة على ان يبقى دور مجلس النواب الذي بدأ موسمه الصيفي أمس الأربعاء فاعلا في تحديد التفصيلات.

وإذا ما انتهت الدورة الصيفة الحالية للبرلمان بملحق يطالب بنقاش قانون الصوت الواحد خلال شهر رمضان المبارك، يمكن القول بأن عملية «دفن» الصوت الواحد بدأت بالتوازي مع إصلاحات هيكلية وجذرية بناءة يقودها الملك عبدالله الثاني شخصيا هذه الأيام في كل المسارات بما فيها العسكرية والأمنية.

النسور يقترب بعد تحركات وزيره الكلالدة بالاتجاه من منطقة الاقتحام للصيغة التي كانت عابرة للحكومات في قانون الانتخابات، والتي صمدت منذ عام 1993 بإسناد أمني وبيروقراطي باعتبارها الوصفة الأمنة التي تكفل تحجيم تيارات الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين وتقليص تمثيل المعارضة وتنشيط مراكز قوى التمثيل العشائري.

 حكومة النسور بهذا المعنى هي التي ستتولى إجراءات «دفن الصوت الواحد» وهي تقترح مشروعا لقانون الانتخابات يعود إلى صيغة الصوت المتعدد ويقترب حسب مصادر «القدس العربي» من صيغة القانون الذي انتهى ببرلمان التحول الديمقراطي عام 1989.

أيام قليلة تفصل حكومة النسور عن إنجاز «سياسي» مهم في هذا الإطار يتمثل في إنتاج بيئة للقرار السياسي تقبل بنهاية الصوت الواحد، الأطراف الصديقة للصوت الواحد لا زالت تناكف وتشاغب وتقترح العكس والحكومة متحفزة والأيام القـليلة المقـبلة ستـحسم المشهد.
بسام البدارين