عام من حكم السيسي: وتش تدين انتهاكات سافرة لحقوق الانسان

دانت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية الاثنين “الانتهاكات السافرة” لحقوق الانسان خلال السنة الاولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشيرة الى “الافلات شبه الكامل من العقوبة” لقوات الشرطة.

وانتخب السيسي في ايار/مايو 2014 وادى اليمين الدستورية في الثامن تموز/يونيو العام الماضي.

ويواجه الرئيس المصري بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الانسان باقامة نظام اكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الاسبق الذي اطاحته ثورة 2011.

وبعد اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 شنت الاجهزة الامنية حملة قمع دامية ضد الاسلاميين. وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.

واشارت هيومن رايتس وتش الى “انتهاكات سافرة لحقوق الانسان ارتكبت خلال توليه السلطة”.

لكن السيسي يحظى بشعبية واسعة في مصر حيث يعتبر الكثيرون انه الوحيد القادر على انعاش الاقتصاد واعادة الاستقرار للبلاد.

واتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي وحكومته بضمان “الافلات شبه الكامل من العقاب لقوات الامن”. ودانت المنظمة اصدار “سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية”.

واكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، “عدم محاسبة اي عنصر في قوات الامن للقتل الجماعي للمتظاهرين” الذس تلا عزل مرسي.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المجلس القومي لحقوق الانسان، هيئة تعينها السلطات، ان 2600 شخص قتلوا في اعمال العنف التي تلت اقالة مرسي بينهم 1250 من انصار الرئيس الاسلامي و700 من قوات الامن.

ودانت المنظمة قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان “حكومة السيسي تتصرف كما لو كان اعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود لكن العلاج على وشك ان يقتل المريض”.

وقتل مئات من رجال الشرطة خلال العامين الاخيرين في اعتداءات تبنتها مجموعات جهادية تؤكد انها ترد بذلك على قمع الاسلاميين.