الصناعة الوطنية دخلت مرحلة حرجة

علق صناعيون جرس الانذار بعد ان دخلت الصناعة المحلية مرحلة حرجة في مسيرتها تنذر بعواقب قد تؤدي لتسريح السواد الاعظم من العمالة المحلية العاملة بالقطاع الصناعي في زمن بات قريبا.

ورفع صناعيون تحدثوا في لقاء خاص مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) صوتهم عاليا خوفا على مصير صناعتهم التي تعيش ظروفا قاسية وتئن بفعل ما يجري بالمنطقة من اوضاع امنية وسياسية أدت الى اغلاق اسواقها التقليدية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وحضر اللقاء مدير عام مجمع العملاق الصناعي حسن الصمادي ومدير عام الشركة الاقليمية لصناعة العبوات البلاستيكية المهندس نضال خليفة ونائب المدير العام لشركة روتوغرافيا الاردن لتصنيع مواد التغليف عمر عموري ومدير عام شركة نبع الغدير للاستيراد والتصدير المهندس نائل الكيلاني بالاضافة لرئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس نضال السماعين ونائبه المهدنس فتحي الجغبير.

وبرأي الصناعيين فان السوق العراقية هي الملاذ وقارب النجاة الوحيد والحل الانجع لانقاذ الصناعة الوطنية الى جانب اجراءات طارئة مطلوبة من الحكومة على وجه السرعة لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل ان يخسر الاردن قطاعا يشكل ربع الاقتصاد الوطني.

ويأمل الصناعيون من الحكومة بان تذهب سريعا الى الاشقاء في العراق للمساعدة في تسهيل عبور الصادرات الصناعية الى السوق العراقية ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات الاردنية العالقة لدى الجانب العراقي منذ اكثر من شهر بانتظار اشارة العبور.

ويطالب الصناعيون الذي تحدثوا خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجهد حكومي مع الجانب الرسمي العراقي لتأمين طريق جديد تعبر من خلاله الصناعة المحلية مقترحين طريق (طريبيل-النخيب-كربلاء) للوصول الى بغداد كونه واقع تحت سيطرة الحكومة العراقية.

واكدوا ان صادرات المملكة الصناعية تراجعت الى العراق منذ بداية العام الحالي بنسبة اقتربت من 20 بالمئة وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للصناعة المحلية وقد ينجم عنها تسريح ما يقارب 150 الف عامل لدى القطاع الصناعي خلال الاشهر المقبلة.

واشاروا الى ان غالبية الصناعة الوطنية تأثرت ببطء انسياب حركة الشاحنات الى داخل العراق الى جانب ارتفاع كلف الشحن والنقل والتي وصلت لحوالي 4500 دولار للشاحنة الواحدة ما الحق خسائر طالت كذلك صناعات مساندة كالتعبيئة والتغليف.

ولا يملك الصناعيون بديلا اخر لنقل بضائعهم الى العراق سوى منفذ طرابيل مشيرين الى ان طريق البصرة طويل ويحتاج الى مناولة وحركة ترانزيت طويلة الى جانب التأخير بحركة البواخر كما ان الحكومة العراقية تفرض رسوما مقدراها 5 بالمئة على البضائع كونها غير قادمة من دولة مجاورة.

واشاروا الى ان تأخير وصول الصادرات الصناعية الاردنية الى السوق العراقية سيؤدي الى خسارة التجار والمستوردين العراقيين وتحولهم الى دول مجاورة اخرى بخاصة تركيا وايران ما يعني خسارة الصناعة الوطنية لسوق تقليدي وشريان رئيسي لاقتصاد المملكة.

واكدوا ان تأثيرات توقف الصادرات الصناعية الى العراق ستكون قوية كذلك على القطاع المصرفي الذي يقدم التسهيلات والتمويلات المالية للقطاع الصناعي وخفض التحويلات المالية من العملات الاجنبية .

وطالبوا الحكومة بسرعة الاستجابة لمطلبهم كون العراق هو الشريان الاساسي للصناعة الوطنية التي اكتسبت حضورا قويا لدى العراقيين وتلبي احتياجاتهم المعيشية مشيرين الى ان العديد من الصناعات الاردنية تأسست لخدمة السوق العراقية بالاضافة الى وجود مصنعين عراقيين يستثمرون بالصناعة الاردنية.

وطالب الصناعيون باجراءات اخرى طارئة للحفاظ على الصناعة المحلية منها ان تتحمل الحكومة جزءا من تكاليف الشحن خارج المملكة والطلب من البنوك تجميد المستحقات المالية العائدة على الصناعيين لمدة ثلاثة اشهر على الاقل وتجميد دفع ضريبة المبيعات للصناعات المتضررة من توقف التصدير للعراق حتي تجاوز الازمة.

وطالبوا كذلك بضرورة اقامة معارض للصناعات الاردنية في الدول الافريقية والجزائر ودول امريكا الشمالية لايجاد اسواق بديلة للصناعة الوطنية تكون بديلا للاسواق التي اغلقت مؤكدين ان "صناعتنا مطلوبة في الكثير من الاسواق العالمية".

وفصل الصناعيون خلال اللقاء الذي تم بمقر الجمعية جملة من التحديات الاخرى التي تواجه الصناعة الوطنية منها ما يتعلق بالاعفاءات القائمة بقانون الاستثمار وتاخير البت فيها والرسوم والضرائب وارتفاع كلف الطاقة وضعف الترويج وعدم وجود ملحقين تجاريين بالسفارات الاردنية للتعريف بالصناعة المحلية.

وأطلق الصناعيون خلال اللقاء نداء للمواطنين لشراء منتجات الصناعة الوطنية كون دعمها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع للخروج من مأزق التحديات والضغوط الاقتصادية التي تمر على المملكة مشيرين "نريد حملة وطنية لانقاذ الصناعة المحلية وشراء المنتج الوطني".

وطالبوا الحكومة بوقفة حقيقية لدعم الترويج الداخلي للصناعة الوطنية وإعطائها الأولوية في العطاءات وعند شراء احتياجاتها والحد من استيراد السلع الشبيهة وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة التي يتعرض لها.

واكدوا ان وجود قطاع صناعي وطني منافس وقوي في السوقين المحلية والخارجية ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسب البطالة ومحاربة الفقر والبطالة.