الأردنيون بلا "لحوم حمراء" في رمضان

على الرغم من تطمينات المسؤولين، بتوفر كل السلع الغذائية والتموينية قبيل شهر رمضان بأسابيع، إلا أن أزمة غذائية بدأت تلوح في الأفق هي "أزمة اللحوم الحمراء" خلال شهر رمضان، بدأت ملامحها بالظهور مع تأخير شركة ميناء الحاويات في مدينة العقبة (جنوبي الأردن) في التخليص على 200 حاوية محملة باللحوم الطازجة والمبردة تصل كمياتها إلى 5 آلاف طن منذ أسبوع.

- أسباب إدارية
وشهدت المراكز التجارية والمولات مع دخول أول أيام رمضان ازدحاماً كبيراً وحركة تجارية نشطة استعداداً للشهر الكريم، إلا أن تجاراً أعربوا عن قلقهم "من نفاد الكمية الموجودة في السوق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان".

وهو ما أكده نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، حين حذر من حدوث نقص في العديد من المواد الغذائية وخاصة اللحوم منها، من جراء تكدس الحاويات في ميناء العقبة دون إيجاد أية حلول للبطء الكبير في عملية التفريغ والشحن".

وقال توفيق: إن المشكلة لن تظهر في السوق المحلي، إلا خلال الأيام القليلة القادمة، إذ سيشهد السوق المحلي نقصاً شديداً من مادة اللحوم الحمراء المبردة والتي تستورد من أكثر من منشأة خاصة، وإن تلك اللحوم تعمل على إحداث حالة من استقرار أسعار اللحوم في الأسواق".

- أزمة لحوم
وطالب مستوردو لحوم مبردة وطازجة الحكومة بضرورة التدخل من أجل الإسراع في التخليص على حاويات ما تزال عالقة في ميناء الحاويات في العقبة، وقالوا: إن تأخير إنجاز التخليص على حاويات اللحوم المبردة ينذر بحدوث "أزمة لحوم" في السوق المحلية.

وكان مستثمرون أردنيون قد طالبوا الحكومة بفسخ العقد من شركة ميناء الحاويات في إدارة ميناء حاويات العقبة، إضافة إلى التدخل السريع من أجل التخليص على الحاويات الغذائية لضمان استمرار توفرها في السوق المحلية".

- مشاكل متفاقمة
بدورها حذرت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية أمانة عمان من جراء مساهمتها في زيادة مشكلة أزمة اللحوم الحمراء في الأردن، من خلال قيامها "بحملة مخالفات بالجملة على المركبات التابعة لتجار ومستوردي اللحوم بما يدفعهم إلى وقف التوزيع في العاصمة عمان والمحافظات".

وأضافت النقابة أن "أمانة عمان ترفض منحهم رخص المهن لمركبات التوزيع التابعة لتجار اللحوم، إلا بعد دفعهم للمخالفات رغم أنها منظورة في المحاكم المختصة ودفعها يستحق بعد البت فيها، إلا أن الأمانة ولأول مرة أصبحت تطالبهم بدفعها قبل إعطائهم رخص المهن".

وأشارت النقابة إلى أن "الأمانة" تقوم بحملة مخالفات على المراكز التجارية "المولات"، في حال وجدت لديها لحوماً مجمدة غير مدفوعة الرسوم المزدوجة للأمانة من قبل التجار، مما دفعهم إلى الإحجام عن بيع هذه المادة المهمة لا سيما لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

وحسب النقابة، يطالب المسلخ التابع للأمانة التجار بنحو 1250 ديناراً عن كل حاوية لحوم مجمدة بدل معاينتها، رغم أن المستورد يقوم بدفع رسوم معاينة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما توجد قضية منظورة حالياً في المحاكم المختصة تتعلق بنظام المسالخ بخصوص موضوع رسوم المعاينة المزدوجة.

ودعت النقابة الجهات الرسمية خصوصاً وزارة الصناعة والتجارة إلى ضرورة وقف هذه الإجراءات التي أصبحت عبئاً على التجار وتدفعهم إلى تجميد أعمالهم في السوق المحلية، ما يعني تهديد الأمن الغذائي الوطني.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مدراء مراكز تجارية توفر كل السلع الغذائية والأساسية والرمضانية، وبأسعار مستقرة مقارنة مع العام الماضي، باستثناء بعض السلع التي شهدت أسعارها ارتفاعات بسيطة.