(150) وزيراً في خمس حكومات متعاقبة لم يستطيعوا حل مشكلة "العتالين" في جمرك عمان
هوا الأردن - عصام مبيضين
لازال عمال التراحيل والمناولة في ساحات الجمارك العامة بدون حل منذ ثماني سنوات وبعد تحركهم لسنوات طويلة ، وقبل أيام قررت الحكومة الموافقة على إعادة النظر في شروط طرح عطاء العتالة والمناولة في جمرك عمان .
وتضمنت الشروط إضافة بنود إلى العطاء بحيث يتم إلزام المتعهد الذي سيحال عليه عطاء العتالة والمناولة الجديد في جمرك عمان باستخدام العمال الأردنيين الذين يعملون مع المتعهد الحالي الراغبين في الاستمرار بالعمل بالشروط والأجور ذاتها على أن تنطبق عليهم الشروط من حيث العمر والشروط الصحية وحسن السيرة والسلوك وعدم المحكومية وأن يتم الالتزام بمنحهم الرواتب المسجلة لهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور .
كما تضمنت الشروط التزام المتعهد بنسبة العمالة الوافدة التي تحددها وزارة العمل والتقيد بها مع ضرورة مراجعة وزارة العمل قبل التقدم لدخول العطاء.
واحتج عمال التراحيل على هذه التوجهات وفق تصريحات الناطق باسمهم طه خضر الذي أكد لـ" الحياة" أنه مرت عليهم أكثر من خمس حكومات "معروف البخيت ونادر الذهبي وسمير الرفاعي وعون الخصاونة وعبدالله النسور " فيها مئة أربعين وزيراً وأربع مجالس نواب فيها مائتي نائب تقريباً وخمسة من رؤساء المجالس النيابية ، ومع ذلك فإن مشكلتنا بدون حل طيلة السنوات منذ عام 2007 .
طه بين أن آخر المستجدات حول قضيتهم التي دخلت موسعة جنس وهناك مذكرة موقعة من 75 نائباً لإقناع الحكومة بحل مشكلتنا ونحن ننتظر .
مؤكداًأنهم حرمونا من "لقمة العيش" بعد أربعين عاماً من العمل المتواصل والكد والإخلاص في ساحات الجمارك، ومن سنوات تم إلقاؤنا في الشوارع، ونحن لا نملك أية مؤهلات أو خبرات للعمل في أي مكان آخر، وبعد أن وصل أغلبنا إلى أعمار تتجاوز الخمسين.
وأضاف المتحدث باسمهم أن دائرة الجمارك العامة طرحت عطاءات التحميل والتنزيل وتقدم للعطاء أكثر من شركة، ولكن لم تنفذ أي شركة العطاء الذي انتهى موعده قبل سنوات مما دفع إدارة الجمارك إلى مفاوضة عمال المياومة (التراحيل) للاستمرار بالعمل لحين تمكن الشركة من المباشرة بالعمل ووافق العمال بهدف ضمان الاستمرار في العمل وخدمة الوطن.
وقالوا نحن نطالب اليوم حكومة النسور بإحالة التحميل والتنزيل لشركات محلية على غرار النقاط الحدودية الجمركية الأخرى، حفاظاً على مصدر رزقنا، كوننا توارثنا هذه المهنة أباً عن جد ونحن نتحدى ثقافة العيب الذي تنادية الحكومة به صباحاً مساءً.
ولهذا حرماننا من تنفيذ العطاء دفعنا وأسرنا وأطفالنا إلى طوابير متلقى المعونة الوطنية، خاصة أن دخلنا الشهري لا يتجاوز الثلاثمائة دينار شهرياً.
وشرح العمال أن الجمعية التعاونية للعاملين في المناولة والتحميل، وشركة السيف للمناولة والتحميل التي أسسها العمال تقومان بتوزيع مكتسبات الشركة على جميع العمال بالتساوي، مشيرين إلى أن الشركة أشركتهم في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بنسبة 65 في المئة، وأضافوا: "ولكن بعد إحالة العطاء على شركات أخرى، فسترفض إدراج العمال على قوائم الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي."
وبيّن العامل مصطفى عليان أن تطبيق تلزيم العطاء للجمعية يحقق "عدالة اجتماعية للعمال الذين يتقاضون بموجب إحالة العطاء على الجمعية أجوراً تفوق ما يتقاضونه من أي شركة أخرى"، موضحاً أن الجمعية التي أنشئت منذ سنوات تلتزم بدفع ما يستحق عليها لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي واستبدالنا بعمالة وافدة علماَأنه تم رفد الخزينة مبلغ 200 ألف دينار بينما يخرج منها مليون دينار خارج البلاد من العمالة الوافدة التي حلت محل العاملين.
وأكدوا أن العمال انتسبوا للنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، وجميعهم أردنيون، لضمان استقرارهم في العمل وحقوقهم ومكاسبهم العمالية.
وبين أن عدداً من العمال واجهوا صعوبات للعمل في الشركة الجديدة التي أحيل عليها العطاء، بسبب بعض المتطلبات الصعبة من قبل القائمين على الشركة.
يشار ان عمال التراحيل المياومة في جمرك عمان " نفذوا اعتصامات مستمرة أمام مجلس النواب مع سياراتهم ، وطرقوا أبواب الجهات الرسمية لحل مشاكلهم، ولم يتوصلوا إلى حل منذ ما يزيد عن خمس سنوات اصبحوا متواجدين على شرفة مجلس النواب مصريين في كل جلسة على إيصال صوتهم من فوق الشرفة مما وهددوا بالانتحار أكثر من مرة .
