بالوثائق .. " المحكمة الإدارية" تؤيد قرار وقف مدير مؤسسة الموانىء عن العمل
هوا الأردن -
ايّدت المحكمة الادارية القرار الصادر بوقف مدير مؤسسة الموانىء محمد مبيضين عن العمل وفق ما نقل المشتكي النائب محمد الرياطي.
وردت المحكمة الطعن بإستئناف عمل المبيضين، واصدرت المحكمة الادراية قراراً نهائياً وقطعياً اليوم الثلاثاء بخصوص ايقاف مدير الموانئ م محمد مبيضين عن العمل وكانت النتيجة (أن قرار الايقاف عن العمل صحيح 100%).
وايدت المحكمة قرار رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي بايقاف المهندس محمد المبيضيين مدير عام مؤسسة الموانيء عن العمل واعتبرت المحكمة قرار رئيس السلطة قرارا صائبا .
ورأت المحكمة الادارية العليا بان احالة المهندس مبيضيين لمحكمة الصلح من قبل المدعي العام هو لاسباب جزائية وليس لاسباب مسلكية وبالتالي فان صاحب الولاية في التوقيف عن العمل في هذه الحالة هو الوزير المعني وبما ان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يمارس صلاحيات وزير النقل بموجب احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبما انه هو من اوقف المهندس المبيضيين فان قراره قرار صائب .
والجدير بالذكر ان المحكمة الادارية كانت قد اعتبرت توقيف المبيضيين غير واجب الامر الذي دفع بسلطة المنطقة الى استئناف القرار حيث جاء قرار المحكمة العليا مؤيدا لما تم من اجراء من قبل رئيس مجلس المفوضين .
يشار الى أن الملقي اوقف مبيضين عن العمل بسبب الشكوى المقدمة من قبل النائب محمد الرياطي ضد كلا من رئيس الوزراء ورئيس سلطة العقبة السابق د . كامل محادين ومدير عام مؤسسة الموانئ م . محمد مبيضين الموقوف عن العمل حاليا بسبب الاجابات الواردة منهم للاسئلة المقدمة من النائب الرياطي.
وصدر قرار المدعي العام رقم 1099/2014 بحق مدير الموانئ محمد عبد الحميد المبيضين مشتكى عليه بجرم المصدقة الكاذبة خلافا لاحكام المادة (266) من قانون العقوبات ، ونتيجة لهذا القرار سيبقى المبيضين موقوفا عن العمل لحين انهاء القضية لدى محكمة الصلح / عمان.
وبخصوص كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة نص المادة ( 149) من نظام الخدمة المدنية على كيفية التعامل مع هذه الحالة كما يلي :-
المادة 149-أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية :- 1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمةلارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة. 2- اذا تمت احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي المعمول به. 3- اذا طلب من دائرته ايقافه عن العمل بموجب احكام أي تشريع آخر . 4- إذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المحكمة لارتكابه أي جناية أو جنحه مخلة بالشرف. 5- إذا قدمت شكوى ضده بموجب أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (159) من النظام . ب-يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبه الاساسي وعلاواته عن الستة أشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.
وردت المحكمة الطعن بإستئناف عمل المبيضين، واصدرت المحكمة الادراية قراراً نهائياً وقطعياً اليوم الثلاثاء بخصوص ايقاف مدير الموانئ م محمد مبيضين عن العمل وكانت النتيجة (أن قرار الايقاف عن العمل صحيح 100%).
وايدت المحكمة قرار رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي بايقاف المهندس محمد المبيضيين مدير عام مؤسسة الموانيء عن العمل واعتبرت المحكمة قرار رئيس السلطة قرارا صائبا .
ورأت المحكمة الادارية العليا بان احالة المهندس مبيضيين لمحكمة الصلح من قبل المدعي العام هو لاسباب جزائية وليس لاسباب مسلكية وبالتالي فان صاحب الولاية في التوقيف عن العمل في هذه الحالة هو الوزير المعني وبما ان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يمارس صلاحيات وزير النقل بموجب احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبما انه هو من اوقف المهندس المبيضيين فان قراره قرار صائب .
والجدير بالذكر ان المحكمة الادارية كانت قد اعتبرت توقيف المبيضيين غير واجب الامر الذي دفع بسلطة المنطقة الى استئناف القرار حيث جاء قرار المحكمة العليا مؤيدا لما تم من اجراء من قبل رئيس مجلس المفوضين .
يشار الى أن الملقي اوقف مبيضين عن العمل بسبب الشكوى المقدمة من قبل النائب محمد الرياطي ضد كلا من رئيس الوزراء ورئيس سلطة العقبة السابق د . كامل محادين ومدير عام مؤسسة الموانئ م . محمد مبيضين الموقوف عن العمل حاليا بسبب الاجابات الواردة منهم للاسئلة المقدمة من النائب الرياطي.
وصدر قرار المدعي العام رقم 1099/2014 بحق مدير الموانئ محمد عبد الحميد المبيضين مشتكى عليه بجرم المصدقة الكاذبة خلافا لاحكام المادة (266) من قانون العقوبات ، ونتيجة لهذا القرار سيبقى المبيضين موقوفا عن العمل لحين انهاء القضية لدى محكمة الصلح / عمان.
وبخصوص كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة نص المادة ( 149) من نظام الخدمة المدنية على كيفية التعامل مع هذه الحالة كما يلي :-
المادة 149-أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية :- 1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمةلارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة. 2- اذا تمت احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي المعمول به. 3- اذا طلب من دائرته ايقافه عن العمل بموجب احكام أي تشريع آخر . 4- إذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المحكمة لارتكابه أي جناية أو جنحه مخلة بالشرف. 5- إذا قدمت شكوى ضده بموجب أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (159) من النظام . ب-يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبه الاساسي وعلاواته عن الستة أشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.
تابعوا هوا الأردن على
