بدء أعمال المحكمة العليا الشرعية المستحدثة
تبدأ المحكمة العليا الشرعية، أعمالها اعتبارا من اليوم بعد أن تم استحداثها لأول مرة في تاريخ القضاء الشرعي بموجب ارادة ملكية سامية نهاية الاسبوع الماضي وتعيين الشيخ عصام عربيات رئيسا لها وللمجلس القضائي الشرعي.
ويعتبر استحداث المحكمة العليا الشرعية من اهم التعديلات التي طرأت على بنية القضاء الشرعي في تاريخ المملكة، وستكون محكمة قانون، وستباشر بتدقيق تطبيق المحاكم الشرعية للقانون، بوصفها المرجع الأعلى والنهائي في التقاضي بالمحاكم الشرعية، ولترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين.
ونص قانون المحاكم الشرعية على أن المحكمة العليا الشرعية تتشكل في هيئتها العادية من خمسة قضاة، وفي هيئتها العامة من سبعة قضاة، ويعين رئيسها وتنهى خدماته بإرادة ملكية سامية، ويؤدي اليمين القانونية أمام جلالة الملك.
وتختص المحكمة بالنظر في الطلبات والطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية، وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية، إذ يوجد في التشكيل القضائي أربع محاكم استئناف شرعية؛ في عمان والقدس واربد ومعان.
وبموجب الارادة الملكية السامية، سمي كل من القضاة ساري الشايب، وزياد ذياب، وهشام المومني، وأحمد علي العواد الياسين أعضاء بالمحكمة العليا الشرعية.
