مجلس الوزراء يلغي قوانين عثمانية ومعها 13 قانونا نافذ متعلقة بالاراضي
قرر مجلس في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي.
ومن شان مشروع القانون توحيد مجموعة من التشريعات التي تحكم عمل دائرة الاراضي والمساحة حيث يعمل المشروع على الغاء نحو 13 قانونا معمولا بها حاليا الامر الذي من شانه التخفيف من الاجراءات الادارية المتعلقة بالملكية العقارية.
ومن ابرز ملامح مشروع القانون، الذي جاء بعد دراسة جميع قوانين الاراضي، واخذ راي المهتمين من داخل وخارج الدائرة انه يتسم بالشمولية والانسجام ويسهل الرجوع اليه ومعالجة المسائل التي تناولها بشكل اشمل ما يشكل ضمانة لحماية واستقرار الملكية.
ويشتمل مشروع القانون على مجموعة من الفصول ضمن كتاب واحد تم تبويبه حسب المواضيع مما يسهل الرجوع اليه، مثلما الغى المشروع رسميا قانون الاراضي العثماني الذي كان يعتبر مصدرا للقوانين المتعلقة بالاراضي التي شرعت بعد هذا القانون منذ عهد الامارة واثناء وبعد الاستقلال وكون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة ولم تاتى بمعالجة شاملة لجميع الاحكام المتعلقة بالاراضي فلم يلغه اي قانون من تلك القوانين.
وعالج المشروع نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الاراضي المختلفة وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات واعادة الحال الى ما كانت عليه وبغض النظر عن تصرفات الاشخاص حسني النية والمدة التي مضت على التصرف.
وتم الغاء بعض القوانين التي لم يعد هناك حاجة لاحكامها مثل قانون تحديد الاراضي ومسحها رقم 42 لسنة 1953 واعطى المشروع صلاحية اصدار بعض احكامه بنظام تحوطا فيما اذا طرات مسالة واضيفت لهذه الاحكام.
واشتمل المشروع على احكام خاصة بالتسجيل لم تكن موجودة في اي من قوانين الاراضي في السابق حيث اشتملت هذه الاحكام على تقنين اجراءات التسجيل وحجيته ومكوناته والاجراءات المتبعة.
كما تم تنظيم وتعديل الاحكام المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 بحيث راعى المشروع النواحي الاستثمارية وابقى مقدار التملك بدون حدود واعطى صلاحية للمدير العام من اجل تقصير امد المعاملات والسرعة في انجاز موافقات التملك وفتح المجال بنفس الوقت للراغبين بالبيع ودون مدة منع من التصرف الا انه فرق بين الشخص الذي يقيم المشروع والشخص الذي لا يقيم مشروعا سواء كان طبيعيا او معنويا من حيث الغرامة مع تخفيف مقدار الغرامة.
وتم حذف بعض التصرفات من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة كون القانون المدني اسهب في معالجة مواضيع هذه المواد لان قانون التصرف شرع في فترة كان التفريق بين الارض من نوع الميري والملك له اعتبار وجاءت هذه النصوص لتؤكد لا بل لتعطي الحق لصاحب الارض التي من نوع الميري بالتصرف فيها بانواع التصرفات التي وردت في القانون اما الان فلم يعد لهذا التفريق اي قيمة فمالك الارض من نوع الميري له نفس سلطات المالك في الارض من نوع الملك مع الابقاء على هذا التصنيف لغايات تنظيمية بحتة.
كما تم الابقاء على احكام الشفعة والاولوية في حدودها الضيقة وكذلك الوكالات ولكن تم التعديل على احكامها والرسوم المستوفاة بغية التخفيف من الاعباء الادارية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء 5 اشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية لتعيينهم في اوقاف القدس في مركز ترميم المخطوطات في المسجد الاقصى المبارك.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على ان تكون البعثة الاردنية المنوي افتتاحها في اديس ابابا على مستوى سفارة لتتمكن من تمثيل المملكة كمراقب لدى الاتحاد الافريقي والقيام بواجباتها على مستوى العلاقات الثنائية مع اثيوبيا.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي المنوي توقيعها بين وزارة الزراعة في الاردن والحكومة الشعبية لمنطقة نينغشيا / جمهورية الصين الشعبية .
وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على التعاون في مجالات التصنيع والتجارة بالمنتجات الزراعية وخصوصا الاعلاف ومنتجات الحبوب .
كما اتفقا على التعاون في مجالات انشطة الترويج واستغلال السوق للمنتجات الزراعية وتسهيل استيراد وتصدير المنتجات الغذائية استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة العضوية والبحث والاشاد الزراعي وادخال التكنولوجيات الجديدة وتشجيع واقامة المشاريع بين شركات القطاع الخاص في البلدين اضافة الى تبادل الخبرات بين التعاونيات الزراعية والمنظمات .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2015 .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع نظام التنظيم الاداري لدائرة اللوازم العامة ونظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة النقل ونظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة ونظام رسوم اجازة المحاماة الشرعية لسنة 2015 .
وجاء مشروع النظام المعدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة النقل لغايات استحداث مديرية في وزارة النقل تتولى تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها في حين جاء مشروعا نظام التنظيم الاداري لدائرة اللوازم العامة والنظام المعدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة لغايات استحداث مديريات ووحدات تمكنها من القيام بمهامها وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها كما جاء مشروع نظام رسوم اجازة المحاماة الشرعية تنفيذا لاحكام المادة 22 من قانون المحامين الشرعيين ولتحديد الرسوم التي تستوفيها دائرة قاضي القضاة عن اجازة المحاماة الشرعية لتوريدها الى الخزينة العامة .
