الشركة المتقدمة لشراء الأسطوانات الهندية وهمية

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه ، إن مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت بعد تلقيها مخاطبة من قبل مجلس الوزراء من أجل الموافقة على بيع أسطوانات الغاز الهندية للشركة الإيطالية التي تحمل اسم (Steed world services) بالتحقق من وجود الشركة في السوق الإيطالية من خلال مخاطبات؛ حيث تبين أنه لا يوجد شركة تحت هذا الاسم في السوق الإيطالية. وتساءل المصدر كيف يمكن لشركة إيطالية أن تقوم بشراء منتجات دون أن تحمل العلامة التجارية CE؟ مؤكدا أن دول الاتحاد الأوروبي بما فيها إيطاليا لا تسمح بدخول منتج لأسواقها ما لم يحمل علامة CE. 

 

وأوضح المصدر أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستخدم أسطوانات الغاز، بل تستخدم الأنابيب الإيطالية لغاز المنازل على عكس الدول العربية التي تستخدم أسطوانات الغاز.

 

 

وقال المصدر ذاته إن أسطوانات الغاز الهندية متحفظ عليها حاليا في العقبة داخل حاويات متخصصة على قطعة أرض تملكها شركة مصفاة البترول الأردنية مسورة وبعهدة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

 

 

وأشار المصدر إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت عند وصول شحنة الاسطوانات الهندية إلى ميناء العقبة بمخاطبة شركة PB البريطانية للمختبرات الدولية؛ حيث تم  إرسال 4 عينات من أسطوانات رسبت منها أسطوانتان، كما تمت مخاطبة شركة TUV الألمانية للمختبرات الدولية وإرسال 4 عينات إلا أن عينة واحدة رسبت بتلك الفحوصات.

 

 

 يشار إلى أن شركة مصفاة البترول الأردنية تلقت خلال الفترة الماضية رسالة من شركة الأوائل لتقنيات النقل بخصوص رغبة شركة Steed world services الإيطالية بشراء الأسطوانات الهندية بسعر 15 دولارا للأسطوانة الواحدة تسليم "فوب" ميناء العقبة، وطالبوا بالموافقة على قيام معاين مستقل يعين من قبلهم للقيام بمعاينة عينات من الأسطوانات لمعرفة وضعها.

 

 

كما جاء بالرسالة، التي رفعتها شركة مصفاة البترول الأردنية إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "يرجى التكرم لمن يلزم بالموافقة على طلب الشركة الإيطالية بمعاينة الأسطوانات، وفحص عينات منها بأسرع وقت ممكن من أجل تخفيف الأعباء على الخزينة عن طريق بيع هذه الأسطوانات، بدلا من شطبها وبيعها كخردة مقابل 5 دولارات للأسطوانة الواحدة.

 

 

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس رفضت شحنة حمولتها 250 ألف أسطوانة غاز منزلي منشأ هندي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي لعدم مطابقتها عدة فحوصات.

 

 

وقررت إعادة تصدير هذه الأسطوانات، وبشكل نهائي في الثاني والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، بسبب خلل في "لحامها" لعدم نجاحها بعدة فحوصات تمت عليها، نفذ أحدها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية، حيث اعتبرت ذلك مخالفا لشروط السلامة العامة، وقد يعرض المواطن والمستخدم للخطر.

 

 

وتبلغ قيمة شحنة الأسطوانات نحو 5 ملايين دينار ثمنا لـ250 ألف أسطوانة