الحبس لمسؤولين عراقيين ابرما صفقة مشبوهة مع شركة اردنية

قضت محكمة عراقية بحبس وتغريم مسؤولين في مصرف الرافدين العراقي, بتهمة ابرام صفقات مشبوهة مع شركة اردنية.

فقد اعلنت السلطة القضائية العراقية، الخميس، عن اصدار محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، أحكاماً بالسجن والغرامة المالية بحق مسؤولين اثنين في مصرف الرافدين بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالفساد.

وقال قاضي جنح المحكمة راضي الفرطوسي في تصريح نشر على موقع السلطة القضائية، إن 'المحكمة أصدرت قرارات بالحبس والغرامة على أربعة متهمين في قضايا مختلفة تتعلق بالفساد'، مبيناً أن 'مدير قسم العقود وخبيرا في مصرف الرافدين أدينا بعقد صفقة مشبوهة مع شركة أردنية تتعلق بطباعة صكوك ممغنطة'.
وأضاف، ان 'قيمة العقد بلغت مليونين و400 ألف دولار في حين لم يتجاوز رأسمال الشركة الاردنية العشرة آلاف دينار اردني، وان تأسيسها كان قبل نحو عام فقط'، مشيراً الى ان 'التحقيقات اكدت اتمام عملية الطبع في العراق، وليس في الاردن كما كان متفقاً عليه'.

واكد الفرطوسي، ان 'المتهمين قاما باحالة الصفقة على الشركة الأردنية بنحو مباشر من دون المرور بالاجراءات القانونية لعمليات التعاقد'، مؤكداً أن 'القضية الثانية ادين فيها المدير السابق لمصرف الرافدين/ فرع براثا بمنحه قروضاً وهمية الى العاطلين عن العمل بالعملتين العراقية والصعبة'.

وتابع الفرطوسي اما 'القضية الثالثة ادين فيها احد زبائن مصرف الشمال بتحرير صكوك بمبلغ نحو مليار دينار لإتمام عملية غسيل اموال'، موضحا أن 'جميع هذه الاحكام حضورية، اي ان المدانين كانوا ماثلين امام المحكمة'.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، في 9 اب 2015، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تعمل بمبدأ 'من أين لك هذا'، فيما دعا القضاء الى إعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.