تحذير من خسارة قطاع النقل للسوق العراقي
حذر نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود من قيام المستورد العراقي للسلع الأردنية بالبحث عن أسواق بديلة تؤمن له البضائع بأسعار وكلف مالية أقل وخلال أوقات قصيرة، حال استمرار تصدير البضائع عن طريق دولة الكويت، والتي تتطلب كلفا مالية مرتفعة اضافة إلى طول مدة وصولها.
ولفت الداوود إلى أن العملية الجارية في الوقت الراهن بعد إغلاق الحدود العراقية تتم من خلال نقل البضائع الأردنية بواسطة الشاحنات الأردنية إلى دولة الكويت، ومن ثم نقلها بواسطة الشاحنات الكويتية إلى الحدود العراقية، وبعدها بواسطة الشاحنات العراقية لإيصالها إلى مستورديها،
مشيرا إلى أن هذه الآلية تساهم برفع أسعار البضائع الأردنية وتضعف من منافستها للبضائع الأخرى.وأوضح أن هناك قرابة 5 آلاف شاحنة أردنية شبه متوقفة عن العمل، بعد أن دخلت في منافسة الأنماط الأخرى من عمليات النقل، اثر توقف عملها على نقل البضائع إلى سورية والعراق،
باعتبارها زائدة عن الحاجة في الوقت الراهن، ما ساهم بتدني أجور النقل وعدم تغطية الكلف التشغيلية لتلك الشاحنات، لافتا إلى ان هذه الشاحنات تعمل على النقل إلى العراق وسورية وتركيا وأوروبا الشرقية وليبيا واليمن ولبنان.
وقال الداوود، إن هناك تداعيات خطيرة ستطاول قطاع النقل جراء عدم ايجاد أسواق بديلة للأسواق، التي توقف النقل إليها بسبب الأوضاع الأمنية، موضحا أن ذلك سيزيد من انتكاسة قطاع الشاحنات وظهور مشاكل جديدة تواجه بعض مالكي الشاحنات جراء عجزهم عن الوفاء بالتزامات الأقساط الشهرية المترتبة على شاحناتهم.
وأشار إلى أن الأزمات الأمنية في البلدان المجاورة ساهت برفع خسائر قطاع الشاحنات إلى أكثر من 530 مليون دينار، مبينا توقف قرابة 300 شاحنة عن العمل والتي كانت تنقل البضائع إلى العراق و 200 شاحنة تعمل على النقل إلى سورية و 40 شاحنة تعمل على نقل البضائع إلى اليمن وليبيا.
ولفت الداوود إلى أن "نقابة أصحاب الشاحنات تقدمت بعدة مبادرات للجهات المعنية بضرورة السعي لإصلاح ما تبقى من قطاع الشاحنات جراء الأزمات التي طاولته خلال الفترة الماضية".
وكان الداوود قال في وقت سابق إن هناك قرابة 400 ألف مواطن تضرروا جراء الأزمات التي طاولت قطاع الشاحنات الأردنية من خلال السائقين والمالكين وأسرهم والعاملين في مجال صيانة وبيع القطع اللازمة لتلك الشاحنات وأسرهم.
