الدين العام يقترب من 22 مليار دينار

ارتفع إجمالي صافي الدين العام المترتب على المملكة في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.3 % مقارنة مع مستواه نهاية العام الماضي.

وزاد الدين العام بمقدار 1096.3 مليون دينار لتصل قيمته إلى 21.651 مليار دينار في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات وزارة المالية.

وبينت الوزارة أن مجموع الدين أصبح يشكل 79.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي وبانخفاض نسبته 1 % عن مستواه من الناتج للعام الماضي.

وانخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام 2015 ليصل إلى حوالي 12.514 مليار دينار أو ما نسبته 46.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل ما مقداره 12.525 مليار دينار أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 أي بانخفاض بلغ 11.6 مليون دينار.

وارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام الحالي بحوالي 1107.8 مليون دينار ليصل إلى 9138 مليون دينار وبنسبة 33.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014.

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام الحالي حوالي 19.6 مليون دينار موزعة بواقع 13.5 مليون دينار كأقساط و6.1 مليون دينار كفوائد.
وسجلت الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عجزا ماليا بحوالي 374 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 461.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي؛ وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 681.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 791.4 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2014.

وصعد إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 28.4 مليون دينار بنسبة 0.7 % ليصل الى 3841.5 مليون دينار مقارنة بـ3813.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات المحلية خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي بمقدار 50.7 مليون دينار بنسبة 1.5 % لتصل إلى 3533.9 مليون دينار مقارنة بـ3483.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت وزارة المالية أن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 109.5 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 57.1 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.7 مليون دينار.

وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 17.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.1 % وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 9.7 مليون دينار أو ما نسبته 13.4 %، وارتفاع الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 0.9 مليون دينار أو ما نسبته 0.5 % وارتفاع حصيلة الضرائب على "الدخل والأرباح" بحوالي 100.6 مليون دينار أو ما نسبته 16.3 %، أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء نتيجة لانخفاض إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 156.6 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 99 مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 0.5 مليون دينار.